به‌ناز مقدسی| علی‌اکبر ناطق‌نوری، مشاور مقام معظم رهبری و رئیس بازرسی دفتر رهبری هفته گذشته در آستانه سی‌وهشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در آستانه سی‌وهشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: «قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد و نظام ما نیاز به بازسازی دارد.» این سخنان اگرچه به تیتر اول روزنامه بدل شد اما سخن تازه‌ای نبود.
5سال پیش مقام معظم رهبری در دیداری که با دانشگاهیان کرمانشاه داشتند به ظرفیت منعطف نظام برای نوسازی پرداخته و ضمن بیان این‌که «مسأله پیری و جوانی نظام اسلامی چگونه قابل تحلیل است؟ آیا نظام، روزی پیر و ازکارافتاده خواهد شد؟ آیا راهی برای جلوگیری از این فرسودگی وجود دارد؟» در تشریح آن گفته بودند: «نوسازی نظام، به هیچ وجه به معنای تجدید نظر در آرمان‌ها نیست بلکه به معنای تغییر در سیاست‌ها و نظام‌ها و تدابیر است که این مسأله می‌تواند مانع از تحجر نیز بشود و با تکیه بر آرمان‌های همیشه جوان و نو نظام اسلامی را، همیشه جوان، شاداب، بالنده و پیش‌رونده نگه دارد.» ایشان در همان سفر به این نکته نیز پرداختند که «امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیم خودشان رئیس‌جمهوری را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اما اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به یک خط دیگر هندسی تبدیل کند.»
از آن پس بحث درباره نوسازی نظام سیاسی کشور درگرفت و حتی گفته شد مجلس اصولگرای نهم نیز طرحی را برای تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی مطرح کرد. مجلس با تشکیل فراکسیونی طرح تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی را مورد بررسی قرار داد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان در اظهار نظری در این‌باره گفته بود که حذف نهاد رئیس‌جمهوری انتخابی با ماهیت نظام جمهوری اسلامی مغایرتی ندارد و خللی به جمهوریت نظام وارد نمی‌کند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز یکی از موافقان این نگرش بود و در موضع دفاع در برابر تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی قرار گرفت و در این‌باره گفت: «در کشور‌هایی که به شکل حکومت پارلمانی اداره می‌شوند، رئیس‌جمهوری به وسیله پارلمان انتخاب می‌شود، این شیوه نکات مثبتی دارد. البته این‌که زمان پیاده‌کردن چنین شیوه‌ای چه زمانی باشد، بحثی است که باید روی آن بررسی دقیق انجام شود.»
اما مدت زمانی بعدآیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی از دیدار خود با مقام معظم رهبری بعد از بازگشت‌شان از سفر کرمانشاه خبر داد و گفت: «رهبری معظم در کرمانشاه جمله‌ای گفتند که از آن تفسیر سوء شد. منظور ایشان مطلب دیگری بود. بحث ایشان این بود که در نظام ما بن‌بست نیست، یعنی کسی نباید فکر کند که بن‌بست داریم و اگر ما حتی بخواهیم نظام اداره کشور را تغییر دهیم، قانون اساسی را اصلاح و تغییر می‌دهیم. اصل نظرشان این بود. وقتی ایشان از سفر برگشتند، در دیداری حضوری پرسیدم که منظور شما چه بوده است؟ ایشان گفتند همان بحث همیشگی، یعنی این‌که بن‌بست نداریم. گفتم یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس گفته است که شما یک سالی است که کمیسیون تعیین کرده‌اید. ایشان گفتند: درست نیست و اصلا این کار را نکرده‌ایم و اطلاع داده‌ایم که این ادعا تکذیب شود. از آن زمان به بعد هم بحث‌ها فروکش کرد.»
بعد از طرح این موضوع، بحث تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی خاموش شد و دیگر کسی به آن نپرداخت اما موضوع نوسازی سیاسی گویی فراموش نشد تا این‌که اکنون بعد از 5سال از مطرح‌شدن آن علی‌اکبر ناطق‌نوری، مشاور مقام معظم رهبری و رئیس بازرسی دفتر رهبری در تازه‌ترین سخنان خود از بازسازی نظام سخن می‌گوید. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته گذشته و در آستانه سی‌وهشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در این‌باره گفت: «طبیعی است که در شرایط انقلاب در هرجای دنیا برای این‌که زودتر شرایط را سامان دهند، با شتاب و عجله، اساسنامه و قانون اساسی می‌نویسند و شکل می‌دهند.
امام(ره) فشار آوردند که مجلس زود تشکیل شود و قبل از مجلس هم فشار آوردند که زود قانون اساسی تصویب شود و در این‌جا خیلی هوشمندانه عمل کردند تا در کشور هرچه سریع‌تر قالب و حکومت شکل بگیرد تا دشمنان و مخالفان هوس شیطنت و توطئه نکنند؛ چراکه بعد از آن می‌شد قوانین را اصلاح کرد. قانون اساسی ما با شتاب درست و نوشته شده است. در دنیا هم همین‌طور است و هر ۱۰ یا ۲۰سال و کمتر یا بیشتر، آن را اصلاح می‌کنند. مرحوم شهید بهشتی، نقش بسیار بالایی را در تدوین قانون اساسی داشتند و بسیار هم هوشمندانه عمل کردند. مجلس هم به سرعت تشکیل شد. قانون اساسی سال 58 تصویب شد و سر ۱۰سال، بازنگری و اصلاح شد. حالا هم به دلیل گذشت زمان قانون اساسی ما نیاز به بازنگری دارد و نظام ما نیاز به بازسازی دارد.»
اکنون رئیس دفتر بازرسی بیت مقام معظم رهبری موضوع نوسازی و بازنگری در قانون را توأمان اعلام کرده است. با این حال سوال مهمی در اذهان مردم به‌وجود آمد که «با وضع موجود، قانون اساسی چطور باید بازبینی و بازسازی شود تا بهترین کارایی را برای اداره امور کشور داشته
باشد؟»
نزدیک به 10سال پس از تصویب نخستین قانون اساسی برای نخستین‌بار، قانون اساسی بازنگری شد. در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸، امام خمینی در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸، 40روز پیش از رحلت در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری وقت آیت‌الله خامنه‌ای هیاتی متشکل از 20 فرد مذهبی و سیاسی و همچنین 5نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی کرد که ریاست این گروه را آیت‌الله مشکینی برعهده داشت.
امام در نامه خود، ۲۰نفر زیر را برای عضویت در هیأت بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد. این افراد عبارت بودند از: آیت‌الله خامنه‌ای، حسن طاهری خرم‌آبادی، محمد مؤمن‌قمی، اکبر هاشمی‌رفسنجانی، ابراهیم امینی، علی مشکینی، میرحسین موسوی، حسن حبیبی، سیدعبدالکریم موسوی‌اردبیلی، سیدمحمد موسوی‌خوئینی، محمد محمدی‌گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی‌کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی‌کنی، احمد آذری‌قمی، محمدرضا توسلی، مهدی کروبی، عبدالله نوری. مجلس شورای اسلامی نیز در ۵ اردیبهشت ۶۸ افراد زیر را به‌عنوان ۵عضو مورد انتخاب مجلس برای عضویت در این هیأت معرفی کرد.
این گروه در جلسات مفصل و طولانی در قانون اساسی تغییراتی به‌وجود آوردند. ازجمله نظام سیاسی ما از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد. همچنین بندی در قانون برای بازنگری‌های مجدد نیز گنجانده شد. فصل چهاردهم قانون اساسی که شامل یک اصل است به «بازنگری در قانون اساسی» اختصاص دارد.
این اصل در نخستین قانون اساسی اولیه وجود نداشت و در اصلاحات سال 68 بدان اضافه شد. در اصل یکصد و هفتادوهفتم که آخرین اصل قانون اساسی است، می‌گوید: «بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهوری موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: اعضای شورای نگهبان، رؤسای قوای سهگانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، 5 نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، 10نفر به انتخاب مقام معظم رهبری، 3 نفر از هیأت وزیران، 3 نفر از قوه قضائیه، 10نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 3 نفر از دانشگاهیان. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام معظم رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد.
برخی از موافقان بازسازی نظام سیاسی معتقدند بازسازی نظام سیاسی با حفظ اصول انقلاب می‌تواند سیستم مدیریتی و اجرایی را منظم‌تر و به سمت پیشرفت اداره کشور هدایت کند. با این حال رأس تمام این بحث‌ها در رابطه با تغییر نظام از ماهیت ریاستی به پارلمانی بود. براساس نظام ریاستی، رئیس‌جمهوری، رئیس دولت و نخستین مقام اجرایی کشور است و مهم‌ترین مسئولیت اجرایی را دارد. در این نظام تعیین وزیران برعهده رئیس‌جمهوری است و پارلمان در انتخاب وزرا نقش و دخالتی ندارد، فقط می‌تواند آنها را تأیید یا رد کند. اما در نظام‌های پارلمانی رئیس دولت، نخست‌وزیر است و رئیس‌جمهوری نقش مهمی را برعهده ندارد. قدرت اصلی در دست نخست‌وزیر و هیأت دولت منتخب پارلمان است. در این نظام، میان رئیس کشور و رئیس قوه مجریه تفاوت وجود دارد. درواقع اقتدار نمادین و قدرت واقعی میان رئیس دولت که معمولا تشریفاتی است و رئیس قدرتمند حکومت که نخست‌وزیر است، تقسیم می‌شود.
با این‌حال در هر دو سیستم هم نواقص و هم مزایایی وجود دارد. به همین دلیل در کشور ما حکومت دارای ساختار متشکل از این دو نظام است، به این معنی که در تعریف اصلی «نظام ریاستی» تعیین وزیران برعهده رئیس‌جمهوری است و پارلمان در آن دخالتی ندارد، وزیران در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی ندارند و نمایندگان نمی‌توانند آنها را استیضاح کرده یا با رأی عدم اعتماد برکنار
کنند.
در مقابل رئیس‌جمهوری نیز حق پیشنهاد لایحه را ندارد. اما در قانون اساسی ایران باوجود نظام ریاستی، مجلس دارای اختیارات زیادی ازجمله امکان نظارت بر دولت است و درواقع ساختار نظام در ایران تلفیقی از دو شیوه پارلمانی و ریاستی قلمداد می‌شود. با همه این تفاسیر این روزها موضوع بازسازی سیاسی دوباره مطرح شده است. امروز «صفحه یک پرسش چند پاسخ» از صاحب‌نظران و سیاستمداران کشور در رابطه با ابزار بازنگری و بازسازی قانون اساسی این پرسش را مطرح کرده است که برای نوسازی نظام سیاسی چه ملاحظاتی را باید درنظر داشت تا به اصول اصلی نظام جمهوری اسلامی ضربه‌ای وارد نشود؟