حقوق زنان در کشورهای مختلف بسته به شرایط زندگی و نگاه قانونگذاران متفاوت است، از این رو نگاهی به بخشهای قوانین حمایتی از زنان در دو کشور فرانسه و آمریکا انداختهایم. خانم «نای بن سعودن» حقوقدان اسپانیایی تحقیقاتی را درخصوص تلاش زنان برای دستیابی به حقوق خویش در طول تاریخ انجام داده است. بخشی از آنچه از نظرتان میگذرد مقایسهای است میان حقوق زنان در دو کشور فرانسه بهعنوان سرزمینی که دارای قانون نوشتهشده است و آمریکا کشوری که تابع قوانین نانوشته است.
حقوق زنان در فرانسه
قانون اساسی فرانسه مقرر داشته است که قانون در تمامی زمینهها حقوق برابر با مرد را برای زن تضمین میکند. در صورت تخطی و انجام ندادن وظایف زناشویی و غیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی مشترک (توهین و بدرفتاری) میتوان تقاضای طلاق کرد.
به خاطر اشتباهات یکی از زوجین یا هردو طرف، درخواست طلاق قابل رسیدگی است.
به لحاظ شکست زندگی مشترک و ممکن نبودن زندگی زن و شوهر با یکدیگر حکم طلاق جاری میشود.
درخواست طلاق از جانب زن: زن میتواند درخواست طلاق مبنی بر شکست در ازدواج ارایه دهد و قاضی پس از بررسی درخواست ممکن است به لحاظ حفظ مصالح کودکان و همسران خواهان تغییراتی شود و درست سه ماه به زوجین فرصت تامل دهد.
طلاق توافقی: هرکدام از زوجین درصورت درخواست طلاق میبایست توسط وکیل خود دلایل توجیهی تقاضای خود را به قاضی ارایه دهد و اگر زوج دیگر بپذیرد حکم طلاق صادر میشود.
طلاق ناشی از گسست زندگی مشترک: اگر به مدت 6سال در زندگی مشترک جدایی مداوم پیش آید، این جدایی میتواند دلیلی بر طلاق باشد. چنین تقاضایی در مورد بیماری روانی شدید که 6سال طول بکشد نیز مصداق پیدا میکند ولی اگر قاضی تشخیص دهد که طلاق اثرات مخربی بر وضع همسر دیگر خواهد داشت میتواند درخواست را رد کند.
حقوق زنان در آمریکا
در ماه آگوست سال ۱۹۲۰میلادی نوزدهمین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعطای حق رأی به زنان به تصویب رسید.
در ایالات متحده مسائل خانوادگی، ازدواج و طلاق در هر ایالتی برحسب قانون و حقوق قضائی آن ایالت اجرا میشود و در نتیجه قوانین دارای گوناگونیهای بسیار است.
در مورد ازدواج میان ایالات تفاوتهای چشمگیری وجود ندارد چون مراسم ازدواج در حضور نماینده ثبت احوال انجام میشود ولی در مورد طلاق قوانین این ایالات با هم اختلاف دارد. در بعضی ایالات ارتکاب خطا میتواند موجب طلاق باشد و در برخی دیگر اعلام شکست ازدواج، مجوز گسست آن است.
ایالات «کانکتیکت، ایلینویز، ماین، ماساچوست، اوهایو و پنسیلوانیا» ازجمله ایالاتی هستند که طلاق را اساسا ناشی از کوتاهی یا تقصیر در زندگی زناشویی میدانند.
در برخی ایالات، قوانین مربوط به طلاق را بر شکست غیرقابل ترمیم ازدواج بنا کردهاند و کالیفرنیا، کلرادو، آیووا، میشیگان و نبراسکاوتزاس از آن جملهاند.
ایالتهای آلاسکا، جزایر ویرژ، نیویورک، ورمونث و نیومکزیکو یک سال یا بیشتر را برای جدایی داوطلبانه زن و شوهر توصیه میکنند.
این درحالی است که در ایالت «نوادا» گذراندن دوران جدایی زن و شوهر الزامی نیست.
اگر زن و شوهر فرزندی داشته باشند، کسی که از او نگهداری میکند (معمولا مادر) تا زمان رسیدن به سن قانونی کودک خود از دریافت نفقه برخوردار میشود و در صورت ازدواج مجدد، نفقه قطع میشود.
براساس قانون عمومی مصوب، ۱۹۷۳ هرگونه تبعیضی مبتنی بر جنسیت انسان در همه موسسات ممنوع شد و این ممنوعیت شامل تمام بخشهای خصوصی، سازمانهای غیردولتی و بخشهای عمومی فدرال یا ایالات متحده می شود.