شهروند| با وجود سپریشدن نزدیک به یکماه از تذکر یکی از نمایندگان درصحن علنی مجلس، درباره لزوم شفافسازی درخصوص بخشی از حسابهای قوهقضائیه که بهگفته تعدادی از رسانهها از حدود ۲۰سال پیش دراختیار رئیس این قوه قرارگرفته، ماجرا همچنان درصدر اخبار سیاسی کشور است و درحالی که با این وجود، برخی مسئولان قوهقضائیه و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس هرگونه استفاده شخصی از این حسابها ازسوی رئیس قوهقضائیه را تکذیب کردند، همزمان برخی دیگر از نمایندگان نیز روایتی که براساس آن حق امضای حسابهای قوهقضائیه دراختیار رئیس این قوه است، تأیید کردند. با این حال، روز پنجشنبه گذشته دادستان کل کشور درحاشیه مراسم تودیع و معارفه دادستان کرمانشاه به ارایه توضیحاتی در اینباره پرداخت و تأکید کرد که این حسابها به هیچ عنوان به نام شخص رئیس قوهقضائیه نیست.
حجتالاسلام محمدجعفر منتظری با اشاره به هجمه برخی رسانهها علیه قوهقضائیه، اعلام کرد: اگرچه معتقدیم، نقد و اشکال به قوهقضائیه هم وارد است و هیچکس از آن مبرا نیست اما این انتقادات به قصد تخریب صورت گرفته است. او با تأکید بر اینکه یکی- دوسال است تهاجم عظیمی علیه قوهقضائیه شکل گرفته، گفت: امروزه میبینیم که در رسانهها، سایتها و ازجمله تریبون مجلس شورای اسلامی تهاجم عجیبی به قوهقضائیه میشود.
دادستان کل کشور درتوضیح موضوع جنجالبرانگیز حسابهای قوهقضائیه، آن را مربوط به ۲۱سال عنوان کرد و گفت: این وجوه نزد بانکها بود و ما نمیدانیم که بانکها سودش را میبردند یا خیر، و از آنجایی که بودجه قوهقضائیه جوابگوی مخارج و هزینههای جاری این دستگاه نبوده و نیست، از زمان آیتالله یزدی، مقام معظم رهبری با شرایطی اجازه دادند که از محل سود این وجوه برای تأمین مخارج قوهقضائیه استفاده شود. منتظری اعلام کرد: بهتر است نمایندگان مجلس بروند داخل زندانها و مشکلات را از نزدیک ببینند و بگویند که آیا با این بودجههای معمول میتوان امور زندانها را پیش برد.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه اسناد مربوط به اینکه حسابها به نام رئیس قوهقضائیه نیست، موجود است، گفت: حتی یک برگ و حتی یک ریال به صورت محرمانه و پشتپرده، نه دریافت شده و نه وجود دارد. منتظری گفت: تمام حساب و کتابها، چکهای صادرشده، پولهای واریزشده و... مشخص است، بعد میآیند و چنین مسائلی را مطرح میکنند که همه دیدند دشمن چگونه روی آن مانور داد. اگر بیاییم و اعتماد عمومی به قوهقضائیه را خدشهدار کنیم، آیا این به نفع نظام است. دادستان کل کشور گفت: ای کاش این آقای محترمی که در بوق و کرنا کرد و آب در آسیاب دشمن ریخت و همه دیدند که رسانههای دشمن روی این مسأله چه مانورهایی دادند، بهتر نبود وقتی دید در این موضوع ابهامی هست، قبل از هرچیز به قوهقضائیه مراجعه میکرد و مسأله را پیش خود شخص رئیس قوه مطرح میکرد و سپس به فکر رسانهایکردن موضوع میافتاد. این هزینهها برای نظام بسیار سنگین است. منتظری همچنین با تأکید بر اینکه در موضوع تخلفات شهرداری تهران نیز هزینههای بیمورد پرداخت کردیم، گفت: مسائل درونخانوادگی را نباید علنی بگوییم و نباید ببریم در شبکههای اجتماعی و آب در آسیاب دشمن بریزیم. چرا باید اجازه دهیم که دشمن بخواهد از یکسری منافذ ورود پیدا کند و به کشور و به نظام جمهوری اسلامی آسیب برساند.
نکته جالبتوجه در رابطه با این اظهارات دادستان کل کشور که دربخشهایی از آن به بیان انتقاداتی علیه محمود صادقی پرداخت، استقبال این نماینده مجلس از آن بود و صادقی که یکی از فعالترین سیاستمداران درشبکههای اجتماعی و رسانههای مجازی است، بلافاصله در توییتی اقدام قوهقضائیه در راستای شفافسازی درباره حسابهای سپرده این قوه را شایسته تقدیر دانست و مشخصا سخنان دادستان کل کشور که نقد و انتقاد به قوهقضائیه را امکانپذیر دانسته بود، امیدوارکننده ارزیابی کرد.
با این حال، سخنرانی دادستان کل کشور و ارایه توضیحات درباره حسابهای بانکی قوهقضائیه، تنها اقدام این قوه در راستای ایجاد شفافیت درخصوص این حسابها نبود و یک روز پیش از این اظهارات منتظری، گروهی از نمایندگان مجلس نیز با حضور در دفتر رئیس قوهقضائیه، به دیدار با آیتالله آملیلاریجانی و برخی دیگر از مسئولان بلندپایه این قوه پرداخته و از نزدیک اسناد مربوط به حسابهای مالی دستگاه قضائی از ۷۰ و ۷۱ تا ۹۵ را بررسی کردند.
علیرضا رحیمی که یکی از نمایندگان حاضر در این نشست بود، با بیان اینکه ترکیبی از نمایندگان مجلس ازجمله اعضای هیأترئیسه مجلس، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، روسای برخی کمیسیونها و اعضای شاخص فراکسیونهای امید و ولایت دراین جلسه حدودا ۳ساعته حضور داشتند، ضمن تقدیر از ارایه توضیحات مستدل و شنیدنی رئیس قوهقضائیه، به ایلنا گفت: مدیرکل حوزه ریاست قوهقضائیه پروندهای را دراختیار نمایندگان قرار داد که تمامی اسناد افتتاح حسابها ازسال ۷۰ و ۷۱ تا سال ۹۵ در آن وجود داشت و این اسناد درمیان همکاران دستگردان شد و با توجه به حضور بهمنی، تاجگردون و پورابراهیمی که در مسائل اقتصادی و بانکی تخصص دارند، این دوستان نیز تأیید کردند که حسابها به نام قوهقضائیه بوده و درتمامی این سالها نیز، چنین روندی طی شده و مسأله خاصی که موجب تعجب باشد یا موضوعی که ارتباط به اشخاص داشته باشد، در این اسناد وجود نداشت. این عضو اصلاحطلب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین به دوجنبه حایز اهمیت در اظهارات آیتالله آملیلاریجانی دراین جلسه تأکید کرد و گفت: اولا درمیان سخنان رئیس قوهقضائیه، استدلالهای شنیدنی وجود داشت و ثانیا این مسائل ازحوزه رئیس قوه مطرح میشد و نشان میداد؛ هیچگونه عصبانیتی وجود ندارد و این درحالی بود که پیش از این، در برخی محافل مطرح شده بود که آیتالله لاریجانی نسبت به این مسأله برخوردی احساساتی و توأم با عصبانیت داشته که به هیچوجه اینگونه نبود.
با وجود اینکه درجریان طرح موضوع حسابهای قوهقضائیه مسائل مختلفی مطرح شد و درمواردی حتی کار به طرح دعوی و شکایت حقوقی دادستان تهران از محمود صادقی و متعاقبا شکایت این نماینده مجلس از برخی مسئولان قوهقضائیه کشید، به نظر میرسد ابهاماتی که دراین راستا وجود داشت، برطرف شده و اتفاقا همین شفافسازی عملا منجر به افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی خواهد بود. این درحالی است که فرهاد تجری نماینده اصولگرای عضو کمیسیون اصل90 مجلس که سابقه قضاوت را نیز در کارنامه دارد، در رابطه با علت سکوت قوهقضائیه در یکماهه اخیر و عدم اطلاعرسانی و شفافسازی در این رابطه به «شهروند» گفت: به نظر میرسد این مسأله تا حدودی ناشی از ضعف در اطلاعرسانی باشد و درصورتی که قوهقضائیه ازهمان ابتدا شفافسازی میکرد، هیچ کدام از این شک و شبههها و سوءبرداشتها صورت نمیگرفت؛ هرچند بنا نیست هر شبههای که ایجاد شد، قوهقضائیه در انفعال قرار گرفته و پاسخگو باشد. او همچنین تصریح کرد: با توجه به تعامل خوبی که میان قوهقضائیه و مجلس وجود دارد، اسناد مربوطه در دسترس است و برخی از نمایندگان مجلس نیز این اسناد را دیده و دیگر نمایندگان نیز میتوانند با حضور در قوهقضائیه، اسناد را ملاحظه و بررسی کنند. تجری گفت: البته نسبت به مصالح دستگاه قضائیه آگاهی دقیقی نداریم اما درصورتی که تصمیمگیرنده بودم، اسناد مربوطه را دراختیار جراید و رسانهها قرار میدادم؛ چراکه این مسأله شفاف و روشن است.