اگر چه مشكلات اقتصادي از قبيل تورم، بيكاري و كمبود درآمد همواره نخستين مشكل و مسأله مردم است و در بيشتر نظرسنجيها با فاصله بسيار زيادي از ساير مشكلات در رتبههاي بالا قرار ميگيرد و پس از آن نيز مشكلات اجتماعي و شهري ازقبيل اعتياد، ناامني، ترافيك، آلودگي هوا قرار دارند، ولي با وجود اين حساسيتهای بخشي از افراد نسبت به مسائل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بسيار بيشتر از موضوعات وزارتخانههاي ديگر است. جالب اينكه دولت در حوزههاي اقتصادي و اجتماعي نفوذ و اقتدار بيشتري دارد؛ در حالي كه در حوزه فرهنگ نقشي فرعي و حاشيهاي را بازي ميكند؛ زيرا بخش اصلي بودجه و امكانات و نيروي انساني درگير در امور فرهنگي خارج از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و عموما در موسسات وابسته به نهادهاي غيردولتي است؛ ولي متأسفانه مسئوليت كافي متناسب با اين قدرت خود را در برابر وضعيت فرهنگي جامعه به عهده نميگيرند و هرگونه ضعف و نارسايي فرهنگي را به عهده اين وزارتخانه ميگذارند.
به جز اين مسأله، فرهنگ از جنس فكر و خلاقيت است. دولت ميتواند به افراد بگويد كه چه كالاي اقتصادي را توليد و به چه ميزان توليد كنند؛ مثلا به جای خودروی شخصی کامیون تولید کنند، ولي نميتواند به ديگران بگويد كه چه چيزي بنويسند. وظيفه وزارت فرهنگ بيش از آنكه دستوري و تحكمي باشد، زمينهساز و تأمينكننده امكانات است تا همه اهل فرهنگ از هر گرايشي و طبق قانون در اين ميدان بازي كنند و خود را نشان دهند. وزارت فرهنگ فيلم و موسيقي نميسازد؛ كتاب نمينويسد يا روزنامه منتشر نميكند، ميتواند امكانات فراهم كند و به برخي از گرايشها كمك كند ولي اين موارد جزء كوچكي از محصولات فرهنگي جامعه را شكل ميدهد.
متأسفانه وضعيت بحراني اين وزارتخانه از همين جا شكل ميگيرد؛ انتظارات نسبت به آن بالا و بيارتباط با توانش است و در نتیجه ضعفها و نارساييهاي فرهنگی جامعه را بر دوش آن ميگذارند و انتظار دارند كه وزارت فرهنگ اگر نميتواند توليد كند، حداقل جلوي توليد ديگران را بگيرد ولي اين برداشت دو ايراد دارد؛ اول اينكه توليدكنندگان از همميهنان و شهروندان ايران هستند و حق دارند كه در فعاليت فرهنگي حضور داشته و از حقوق شهروندی برخوردار باشند و مطابق قانون با آنان رفتار شود. دوم اينكه چنين كاري حتي نتايج مورد انتظار را نيز ندارد، زیرا فرهنگ زيرزميني شده و كالاهاي فرهنگي خارجي مورد استفاده مردم قرار خواهد گرفت. جلوگيري از انتشار و توليد روزنامه، كتاب، فيلم، موسيقي و... چه دردي را دوا ميكند؟ جز اينكه مرجع همه اين نيازهاي فرهنگي را به خارج منتقل ميكند؛ مگر نه اينكه در جريان واقعه تأسفبار خبر مربوط به يك قاري قرآن (فارغ از صحت و سقم اتهامات ایرادشده) ضعف و بيماري نظام رسانهاي داخل كشور بود كه موجب اين بحران شد؟ اگر فيلمهاي كارگردانان وطني توليد نشود، بهطور طبيعي مصرف فيلم هم به سوی دیدن كالاي خارج سوق پيدا ميكند؛ موسيقي هم همين طور. در عصر اينترنت و ماهواره با كدام منطق ميتوان مانع از توليد ديگران شد؟
مشكل اساسي جامعه ما در عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد نيست كه البته در عملكرد آن اشكالاتی وجود دارد؛ ولي در اين مورد خاص اعتراض منتقدان به فرآيند حاكم بر فرهنگ كشور است و اين فرآيند نيز نهتنها محصول سياستهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيست، بلكه فراتر از آن و حتي فراتر از سياستهاي دولت است. بنابراين اگر كسي به وضعيت عمومي و فرآيند كلي فرهنگی کشور اعتراضي دارد، نبايد آن را متوجه وزارت ارشاد كند. از وزارت ارشاد بايد متناسب با امكان، بودجه و نيروي انسانياش مسئوليت خواست. فارغ از نكات كلي فوق بايد تعريف دقيقي از انتظارات فرهنگي در جامعه ايران داشت. فرهنگ از بالا و آمرانه نه ممكن است و حتي اگر ممكن باشد، مطلوب هم نيست؛ در كشورهاي ديگر نيز همين است؛ دولت حداقل دخالت و سياستگذاري را در حوزه فرهنگ انجام ميدهد. همين دخالتهاي نامفيد است كه فرهنگ را تضعيف كرده است.
فرهنگ بايد در يك چارچوب اقتصادي نيز نگاه شود. نميتوان بودجههاي عمومي را به نام توليد فرهنگ متعهد به برخي افراد داد و پس از مدتي شاهد نزول كيفي توليدات فرهنگی شد. بايد اجازه داد كه توليدكنندگان كالاهاي فرهنگي حدي از سلايق عمومي مردم را نيز پاسخ دهند، در غير اين صورت مردم نسبت به اعمال سليقههاي فرهنگي خاص واكنش منفي نشان خواهند داد. توليدات فرهنگي داخلي بيش از اين نميتوانند متحمل فشار شوند، در غير اين صورت بازار را به توليدات كمكيفيت و زيانآور خارجي واگذار خواهند كرد.
وزير آينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ميبايد درك تحليلي عميقي از مشكلات فرهنگي كشور از زاويه بالا داشته باشد؛ در غير اين صورت دچار روزمرگي خواهد شد و هنگامي هم كه چشم باز كند، متوجه خواهد شد كه به همان سرنوشتي كه ميترسيديم دچارش شدهايم؛ البته اقدامات و سياستهاي خودمان نيز آن سرنوشت را جلو انداخته است.