پرداخت بیمه ها از فروردین امسال متوقف مانده است
سلامت مردم معطل 8هزار‌میلیارد تومان بدهی بیمه ها
گروه اجتماعی، شادی خوشکار| 8هزار‌میلیارد تومان بدهی، رقم بزرگی است که تا به حال حتی نیمی از آن هم توسط بیمه‌ها پرداخت نشده است. بیمارستان‌ها ماه‌هاست منتظرند تا بتوانند بدهی‌های خود را به شرکت‌هایی که از آنها خریداری کرده‌اند، پرداخت کنند. بیمه‌ها نیز گویی منتظرند طلب خود را از دولت دریافت کنند. یک معادله چند مجهولی که حل نشدن آن زمین خوردن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را در پی خواهد داشت. در این میان بحث تجمیع بیمه‌ها از سوی وزارت بهداشت مطرح شده است تا به کمک حل این مسأله بیاید. راه حلی که مخالفت وزارت رفاه اجتماعی را به دنبال داشته است و بحث‌هایی را بین وزیر بهداشت و وزیر رفاه به وجود آورده است. وزیر بهداشت در پی این مذاکرات متن چالش‌برانگیزی را منتشر کرده و از پایان یافتن دوره خود گفته است.
حسن قاضی‌زاده هاشمی گفته است: «برخی افراد موضوع بیمه‌ها را اختلافی شخصی بین وزیر رفاه یا وزارت بهداشت می‌دانند. دوره ما تمام است و ما رفتني هستيم، اما سلامت مردم در چندين‌سال گذشته آسيب ديده است و مقام معظم رهبري نيز تكليف كرده‌اند كه منابع بايد از مسير بيمه و با محوريت وزارت بهداشت، تجميع شوند. هر از گاهي هم كه فردي مي‌آيد و قصد حل مشكلات بيمه‌ها با وزارت بهداشت را دارد، او را سياسي جلوه مي‌دهند و توسط يك يا دو حزب، كارگران زحمتكش را تحريك مي‌كنند و به آنها مي‌گويند كه حق و حقوق شما كارگران تضييع خواهد شد. بيمه‌ها هميشه به‌دليل اينكه صندوق بوده‌اند و به‌عنوان صنعت تلقي نشده‌اند، به بسياري از تعهدات خود عمل نمي‌كنند و استدلال مي‌كنند كه اگر پول در صندوق وجود داشته باشد، بدهي خود را پرداخت مي‌كنند، در غيراين صورت اعلام مي‌كنند كه نمي‌توانند بدهي خود را پرداخت كنند. تا‌كنون منابعي كه بايد در بخش درمان سازمان تامين اجتماعي هزينه مي‌شد صرف بخش‌هاي ديگر نيز شده اما حرف اصلي ما اين است كه سهم نهبيستوهفتم را در يك صندوق واريز كنند تا در بخش‌هاي ديگر هزينه نشود. طبق آماري كه دكتر نوربخش از دريافتي سازمان تامين اجتماعي از ابتداي امسال ارایه داده‌اند، تا يك‌ماه پيش اين سازمان 22هزار ميليارد تومان دريافتي داشته است كه نهبيستوهفتم آن، حدود 7هزار و 300ميليارد تومان مي‌شود، اما منابعي كه به بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت، داروخانه‌ها و شايد بيمارستان‌هاي تامين اجتماعي پرداخت كرده‌اند، به 3هزار ميليارد تومان هم نمي‌رسد. از آمارها نتيجه مي‌گيريم كه حدود 4هزار ميليارد تومان در بخش ديگري غيراز حوزه درمان هزينه شده است.» در این میان بیمارستان‌ها هستند که ماه‌هاست با مشکلات مالی زیادی روبه‌رو شده‌اند. روسای بیمارستان‌ها و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز تاکید می‌کنند که رقم بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها رقم کلانی است و بیمه‌ها با این استدلال که پولی ندارند، از پرداخت آن سر باز می‌زنند. هم اکنون پرداختی‌های بیمه‌ها به بیمارستان‌ها با تاخیرهای 8 تا 9 ماه روبه‌رو است.
پول حوزه سلامت در جای دیگری هزینه می‌شود
ایرج حریرچی، قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت میزان بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر به وزارت بهداشت را 5هزار و 200میلیارد تومان عنوان کرده است اما این مبلغ تنها مربوط به اسنادی است که رسیدگی شده است. او می‌گوید: «بدهی دو سازمان بیمه اصلی؛ سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان و سایر بیمه‌ها به این میزان است. همچنین تخمین ما با توجه به ماه‌های گذشته این است که نزدیک به 3هزار‌میلیارد اسناد بررسی نشده از بیمه‌ها طلب داریم چرا که ما در ماه‌های مهر و آبان نیز خدمات ارایه داده‌ایم، ولی اسناد آنها هنوز رسیدگی نشده است و نزدیک به 3هزار‌میلیارد تومان است.» جمع این بدهی‌ها به بیش از 8هزار‌میلیارد تومان می‌رسد. او درخصوص آخرین وضع پرداخت مطالبات وزارت بهداشت از سوی سازمان‌های بیمه‌گر نیز می‌گوید: «تاکنون مجموعا 800میلیارد تومان از سوی بیمه‌ها به ما پول پرداخت شده است. این در حالی است که ما تقریبا در هر ماه بیش از یک‌هزار و صد‌میلیارد تومان خدمت بیمه‌ای ارایه می‌کنیم. یعنی پدیده پرداخت مطالبات ما از بیمه‌ها یک پدیده جاری و دینامیک است و علاوه بر این‌که تاخیرات قبلی باید جبران شود، اسنادی هم به تدریج حاضر می‌شودکه آنها نیز باید پرداخت شود.»
وزارت بهداشت به‌عنوان مسئول تامین سلامت تعیین بسته خدمتی بیمه‌ها را به عهده دارد و محور مدیریت منابع طبق بندهای 7 و 9 سیاست‌های ابلاغی به عهده این وزارتخانه است. در این معادله بیمه‌ها خریدار خدمات هستند. مسئولان وزارت بهداشت می‌گویند باید شورایعالی بیمه در اختیار سیاستگذار باشد تا بتواند سیاست‌هایش را اجرا کند؛ سیاست‌هایی که به دنبال ارایه خدمات بیشتر به مردم و عمدتا نیازمندان و کاهش هزینه‌های اداری است. به اعتقاد آنها راه حل تجمیع و ادغام بیمه‌هاست که در قالب بیمه سلامت، باید در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد. مخالفان طرح تجمیع می‌گویند صندوق‌های بیمه در حوزه درمان باید از وزارت بهداشت جدا باشند تا یک سازمان هم ناظر و هم مجری نباشد. سازمان‌های بیمه‌گر نیز می‌گویند بدهی خود را از دولت دریافت نکرده‌اند و پولی ندارند که بدهی بیمارستان‌ها را پرداخت کنند، مدیران سازمان تامین اجتماعی که نسبت به دیگر سازمان‌های بیمه‌گر منابع مالی بیشتری دارند نیز ادعا کرده‌اند مشکلات مالی دارند و در 2سال گذشته مجبور به دریافت وام شده‌اند. آنچه مشخص است این است که نبود منابع مالی در بیمه‌ها و به تبع آن پرداخت نشدن بدهی‌های بیمارستان‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر طرح تحول سلامت را با شکست مواجه خواهد کرد.
حریرچی می‌گوید که یک دلیل پرداخت نشدن اعتبار بیمارستان‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی صرف شدن منابع در حوزه‌های غیر از درمان است: «استدلال ما این است که هم نه‌بیست‌وهفتم حق بیمه باید به حوزه درمان منتقل شود و هم خود این یک معیاری است که یک‌سوم از پول حاصل از هر اقدام سازمان تامین اجتماعی یعنی معادل نه‌بیست‌وهفتم آن باید به خدمات بهداشتی و درمانی بیمه‌شدگان انتقال پیدا کند. این درحالی است که معمولا بنابر اعلام رئیس سازمان تامین اجتماعی و کارشناسان این حوزه کمتر از این میزان به حوزه درمان منتقل می‌شده و منابع در حوزه‌های دیگر صرف شده است.» این حرف اصلی وزارت بهداشت است که پولی که در حوزه تامین اجتماعی و در حوزه سلامت از کارگر و کارفرما گرفته شده و پولی که در سازمان‌های دیگر باید به حوزه سلامت اختصاص می‌یافته، به این بخش وارد نشده و نمی‌شود؛ مشکلی که در دولت گذشته نیز وجود داشت.
آخرین پرداختی فروردین‌ماه بوده است
علیرضا جلالی، رئیس بیمارستان بقیه‌الله درباره بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها می‌گوید که وضع به‌گونه‌ای است که بیشتر بیمارستان‌ها شب تا صبح خواب بی‌پولی و قرض می‌بینند. او می‌گوید همه بیمارستان‌ها دچار این مشکل هستند و در جلساتی که روسای بیمارستان‌های دولتی با هم دارند همه‌شان بر این معضل تاکید می‌کنند: «مهم‌ترین علتی که در سال‌های اخیر باعث این مشکل شده از زبان خود بیمه‌ها کسری بودجه بسیار زیادی است که برایشان به وجود آمده است. خود بیمه‌ها می‌گویند هزینه‌ها افزایش پیدا کرده و به‌خصوص در سال اخیر افزایش تعرفه‌ها و عدم تامین منابع جاری‌شان باعث شده کسری بودجه افزایش پیدا کند و تامین منابع بیمارستانی را به تاخیر بیندازد. درحال حاضر ما تقریبا بین 6 تا 7 ماه با پرداختی بیمه‌ها فاصله داریم و آنها با تاخیر منابع مالی‌مان را تامین می‌کنند.» او می‌گوید که اصلی‌ترین دلیل این چالش نبود زیرساخت‌های طرح تحول نظام سلامت بوده است؛ به این ترتیب که مراجعه مردم را به بیمارستان‌ها افزایش داد، تعرفه‌ها بالا رفت اما بودجه لازم به سازمان‌های بیمه‌گر داده نشد تا هزینه‌ها را پرداخت کنند: «اگر تامین این منابع در بیمه‌ها انجام می‌شد بعد افزایش تعرفه‌ها صورت می‌گرفت شاید این اتفاقات نمی‌افتاد. بیمه‌ها از سال‌های گذشته همیشه کسری بودجه سنواتی داشتند اما امسال خیلی افزایش پیدا کرده است و باعث شده که تاخیرهای 3 یا 4 ماه در برخی بیمارستان‌ها به 9 یا 10 ماه افزایش پیدا کند. امسال سازمان تامین اجتماعی فقط اعتبار فروردین‌ماه را به بیمارستان‌ها پرداخت کرده است و با این تاخیر کل اداره بیمارستان دچار اختلال می‌شود.» او همچنین از نیاز القایی مردم برای رجوع به بیمارستان‌ها به‌عنوان عامل دیگری برای کمبود منابع مالی بیمارستان‌ها یاد کرده و می‌گوید: «طرح تحول نظام سلامت یک نیاز القایی برای مردم به وجود آورد. بسیاری از مردم وقتی می‌بینند درمان رایگان است بیشتر به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند. بهتر بود قبل از آن یک گیت ورودی توسط بیمه‌ها ایجاد می‌شد که هر کسی اجازه نداشته باشد خودش رأسا به بیمارستان‌ها مراجعه کند. یعنی یک نوع طرح ارجاع یا پزشک خانواده که مریض توسط پزشک خانواده سطح‌بندی می‌شد. روال کنونی باعث شده که برای مثال آمار عمل‌های جراحی بیش از اندازه شود. عمل‌هایی که شاید لازم نبود و می‌شد با فاصله زمانی منطقی انجام شود تا بیمارستان بستر و زمینه لازم و منابع مالی را داشته باشد. درحال حاضر بیمارستان‌ها تخت خالی و منابع مالی ندارند و پزشکان نیز فرصت ندارند زیرا ما یک نیاز القایی را ایجاد کرده‌ایم.»
بیمارستان بقیه‌الله بیشتر با بیمه نیروهای مسلح کار می‌کند و انباشت بدهی‌اش حداقل 2 تا 3 سال است. در این مدت مشکلاتی چون پرداخت هزینه‌های جاری بیمارستان، پرداخت حقوق کارکنان و پرداخت هزینه‌های دارو و تجهیزات پزشکی در این بیمارستان با تاخیر مواجه شده است. به گفته رئیس این بیمارستان در پرداخت بدهی تجهیزات پزشکی یک‌سال تاخیر دارند و حتی بعضی از شرکت‌های دارویی به دلیل بدهی سنگین به این بیمارستان دارو نمی‌دهند. راه‌حل این بیمارستان تنها صرفه‌جویی است که البته راه حلی موقتی است: «ما دایم پیگیری می‌کنیم و با سازمان‌های بالادستی و بیمه‌ها مذاکره می‌کنیم اما متاسفانه مشکل حل نشده است. راهکار موقتی خود ما صرفه‌جویی‌هایی است که داخل بیمارستان انجام می‌دهیم. سعی کرده‌ایم در کیفیت دچار وقفه نشویم. می‌توان در ارایه خدمات صرفه‌جویی انجام داد. به این شکل هزینه‌هایمان را کاهش دادیم ولی کار جدی در این میان انجام نشده است. یعنی هنوز بیمارستان‌های ما یک بدهی سنگین دارند و این در تعویق پرداخت‌های کارکنان، پزشکان و شرکت‌ها انعکاس پیدا کرده و کار بیمارستان را دچار مشکل کرده است.» ایرج حریرچی می‌گوید که بیشتر دست‌اندرکاران بیمه با طرح تجمیع بیمه‌ها موافقند: «وزارت بهداشت یک وزارتخانه مستقل است که نقش نظارت، سیاستگذاری و تولیت را برعهده دارد و دانشگاه‌ها طبق قانون فعلی، ارگان‌های مستقل ارایه‌کننده خدمت هستند و یک سازمان بیمه سلامت تجمیع شده‌ای هم وجود دارد که خریدار خدمت است. اکثر دست‌اندرکاران بیمه با تجمیع بیمه‌ها موافق هستند، کما این‌که اکنون آنها دارند به سمت تجمیع عملکردی حرکت می‌کنند. بنابراین کسی با تجمیع بیمه‌ها و وجود یک خریدار واحد مخالف نیست و ما روی این موضوع تاکید زیادی داریم.» مسئولان سازمان تامین اجتماعی می‌گویند سهم پرداختی بیمه‌شدگان این سازمان از سازمان بیمه خدمات سلامت بیشتر است اما وزارت بهداشت این مسأله را رد می‌کند و می‌گوید 20 تا 40درصد سهم نه‌بیست‌وهفتم حق بیمه کارگران که باید برای درمان آنان هزینه شود، در جاهایی غیراز بهداشت و درمان کارگران هزینه می‌شود. حریرچی می‌گوید: «فقط یک طبقه خاصی از بیمه‌شدگان این سازمان به بیمارستان‌های ملکی این سازمان دسترسی دارند. عمده کارگران به بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی دسترسی ندارند.» این درحالی است که او تاکید می‌کند وزارت بهداشت مسئول سلامت همه مردم ازجمله کارگران است و با تجمیع بیمه‌ها به دنبال احقاق حق کارگران و تامین سلامت آنهاست تا سهم سلامت‌شان برای پرداخت مستمری دیگران هزینه نشود.
شاید طرح تحول نظام سلامت باید از ابتدا به منابع بیمه‌ها توجه می‌کرد تا اکنون دچار چنین چالش ناامیدکننده‌ای نشود. بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر بسیاری از کارکنان بیمارستان‌ها حتی پزشکان را با مشکل مواجه کرده است. رئیس بیمارستان بقیه‌الله از پزشکان و کارکنانی می‌گوید که 5، 6 ماه است پرداخت‌هایشان به تعویق افتاده است. بدهی کنونی بیمه‌ها نه‌تنها به ضرر بیمارستان‌ها تمام شده بلکه برای طرح تحول نظام سلامت و مردمی که به آن امید بسته‌اند نیز زنگ خطر را به صدا درآورده است.