محسن کردگار | در چند روز اخیر که از محاکمه آقای بابک زنجانی می‌گذرد، نوشته‌های زیادی در فضاهای حقیقی و مجازی منتشر شده است. اما مشخصه اصلی این دادگاه آن است که تمامی «گفته‌ها» و «نوشته‌ها» و حتی «عکس‌ها» و «تصاویر» هم به اندازه خود ماجرا، جالب توجه است.
عکس‌های زیادی از حالات مختلف آقای زنجانی در این دادگاه منتشر شده است. برخلاف اتهام اصلی و سنگینی که بر او وارد آمده است (یعنی افساد فی‌الارض که مجازات اعدام دارد)؛ اما بیشتر حالات آقای زنجانی در دادگاه به گونه‌ای است که گویی اصلا در برابر چنین اتهامی قرار نگرفته است (حالاتی نظیر بی‌حوصلگی، لبخند، چرت‌زدن و... از او ثبت شده). این تصاویر گویای یک چیز است و آن این‌که اساسا آقای زنجانی اطمینان دارد که از عهده دفاع از خود در برابر این اتهام برمی‌آید و یا اسنادی در دست دارد که گمان می‌کند با توسل به آنها می‌تواند در برابر دادگاه از خود دفاع کند. در این رابطه ذکر چند نکته لازم است:
1 - در همین جلسات معدود دادگاه، مشخص شد که فعالیت‌های اقتصادی زنجانی، محدود به آنچه که قبلا تصور می‌شد نبوده و بلکه گستره مناسبات اقتصادی او بسیار وسیع است و در این میان به گواه کیفرخواست، خیلی از آنها نیز به شکل متقلبانه و نامشروع صورت می‌گرفته است.
2 - آقای زنجانی هنوز هم «گردن‌کلفتی» می‌کند. آنچه که مسلم است، اگر دارایی‌های او در داخل کشور به اندازه طلب نفتی او بود، مسلما مراحل تبدیل به نقد آن دارایی‌ها برای تسویه‌حساب با وزارت نفت انجام می‌گرفت. اما مستندات دادگاه نشان می‌دهد که گردش مالی (یا همان turnover) مالی او، عموما ساختگی و همراه با «سندسازی» بوده است. بنابراین زنجانی واقعا منابعی برای پرداخت و تسویه بدهی خود در اختیار ندارد (و یا حداقل این‌که در داخل کشور چنین منابعی ندارد).
3 - آقای زنجانی در اقدام اخیر خود، سعی در انداختن توپ در زمین وزارت نفت داشت. به زبان ساده، او ادعا کرده که وزارت نفت، قصد ندارد که بدهی خود را از او دریافت کند! اما واقعیت مطلب آن است که نه ایشان و نه هیچ‌کدام از عوامل وی در این مورد، تا کنون مبلغی را (اعم از «ریالی» یا «ارزی» به هیچ‌کدام از حساب‌های وزارت نفت) پرداخت نکرده‌‌‌اند.
4 - اساسا پرداخت اینگونه بدهی‌ها از منظر امور مالی، تابع فرآیندهای خاصی است. ادعای اخیر عوامل آقای زنجانی مبنی بر پرداخت در قالب ضمانتنامه نیز از همین دست ترفندهای مقرراتی است که خوشبختانه با موضع‌گیری دقیق امر حقوقی شرکت ملی نفت، ابتر ماند. شروطی مانند «تأیید ضمانتنامه»، «تأیید بانک‌صادرکننده»، «تأیید قابل دریافت و وصول‌بودن» ضمانتنامه، به معنای آن است که به محض تسلیم ضمانتنامه مورد ادعا، بلافاصله «بانک تأییدکننده ضمانتنامه»، قابلیت نقد‌شدن و واریز شدن به حساب وزارت نفت را تضمین کرده و آنگاه مبلغ موردنظر به حساب وزارت نفت واریز خواهد شد. درواقع اگر چنین ضمانتنامه‌ای وجود داشت که عملا کار به این مراحل نمی‌کشید. از این رو به‌طور کلی، اصل وجود چنین ضمانتنامه‌ای هم زیر سوال است!
5 - ادعاهای بابک زنجانی در مورد توان پرداخت بدهی خود، کاملا مشکوک است و وی بارها مشابه چنین ادعایی را مطرح کرده است. به نظر می‌رسد این کار با هدف تطویل رسیدگی و خریدن وقت صورت می‌گیرد. مبلغ بدهی‌های آقای زنجانی بسيار بالا است. فرآيند اين‌گونه پرداخت‌ها, معمولا متفاوت از پرداخت‌هاي معمولي در مناسبات تجاري است که به بروكراسي پيچيده‌اي نياز دارد . بنابراين چگونه مي‌توان باور كرد كه به سادگي (آن‌گونه كه زنجاني کرارا ادعا می‌کند؛ بتوان اقدام به پرداخت بيش از چند ميليارد يورو نمود؟
6 - زنجاني با طرح اين‌گونه مسائل درحال به راه انداختن «يك بازي رسانه‌اي» است كه طي آن مقامات اجرايي نظام را به چالش بگيرد. اما از يك جهت ديگر به نظر مي‌رسد برخي رسانه‌ها - خواسته يا ناخواسته- درحال هم‌افزايي با اين بازي هستند. اين رسانه‌ها (و بالطبع آدم‌هاي پشت آنها) احتمالا جزو نيروهاي عاقله و يا نيروهاي «تصميم‌گير» و يا نيروهاي «تصميم‌ساز» هستند كه به ظن نزديك به يقين؛ اهداف خاصي را از بابت گرم‌تر كردن اين بازي دارند.