کیومرث کرمانشاهی قائم مقام سابق سازمان توسعه تجارت ایران
در ايران بحث‌های زیادی مطرح است که ضرورت توسعه اقتصادی را نگاهی برون‌نگر می‌داند. در عین حال برخی دیگر بر نگاهی درون‌نگر در اقتصاد تأکید دارند. درحال حاضر و با وجود تحریم‌ها جوی سیاسی بر مباحث اقتصادی غالب شده است و برخی بر این باور بودند که حتی می‌توان با اتکا به داخل، از تحریم‌ها استفاده برد. در این خصوص باید سعی کنیم واقع‌نگر باشیم و از افراط و تفریط در هر مقوله‌ای بپرهیزیم. برای بررسی این موضوع باید به داشته‌ها، واقعیت‌ها و تجارب‌مان نگاهی بیندازیم. بگذارید برای روشن‌تر شدن این بحث به بررسی شرایط تاریخی بازرگانی در کشور نگاهی بیندازیم. در ابتدای انقلاب تا آمدیم که به تحلیلی از شرایط اقتصادی و بازرگانی برسیم، جنگ آغاز شد. طبیعی بود که در طول 8سال دفاع مقدس بحث خودکفایی اقتصادی در صدر تمامی مباحث اقتصادی، تولیدی،تجاری و صنعتی قرار گرفت. در زمان جنگ من کارمند كارشناس و مديرخريد خارجى در صنايع دفاعى كشور بودم و برخى از افرادی که هم‌اکنون از مسئولان مملکت هستند، مانند آقایان ترکان، آل اسحاق و نعمت‌زاده در وزارت دفاع بودند. (ترکان مدیرعامل سازمان صنايع دفاع و نعمت‌زاده مدیر یکی از گروه‌ها بودند). به‌طورکلی در صنایع دفاعی بیش از 100 صنعت وجود داشت و مجموعه بزرگی بود که بسیاری از مدیران امروز در این بخش‌ها مشغول خدمت بودند. به‌طور طبیعی در این دوران بحث خودکفایی به شدت مطرح بود. برخی از صنایع دفاعی ما دست دو یا سه شرکت آلمانی بود.
به‌عنوان کسی که در بخش بازرگانی آن‌جا مشغول به فعالیت بودم، شاهد شدت وابستگی به معنی واقعی آن بودم. یک شرکت آلمانی در قلب صنایع دفاع نشسته بود. این شرکت برای کل واحد‌های تولیدی در صنایع دفاع نسخه می‌پیچید و عوامل آن در صنایع مختلف ریشه دوانده بودند. به نحوی که مواد اولیه، قطعات یدکی، مواد واسطه‌ای، ماشین‌آلات و ... را این شرکت باید تأیید می‌کرد تا وارد خطوط تولیدی شود.
در آن زمان این موضوع به‌طور قطع ضعف تلقی می‌شد. یکی از اتفاقاتي که در آن زمان افتاد، واحدی به نام خودکفایی شکل گرفت. ما مواد اولیه‌ای را که آنها می‌گفتند تدارک می‌دیديم و به خط تولید وارد می‌کردیم. اگر کالای دیگری، غیر از برندی که آنها می‌خواستند انتخاب می‌شد به‌طور قطع در مراحل تايیدیه به مشکل بر می‌خورد. پس از دوران جنگ بسیاری از ماشین‌آلاتی که در این صنایع مشغول بودند، وارد بخش‌های عمرانی شدند و طبیعی بود که صنایع دفاعی پس از جنگ تغيير استراتژى داد. در آن زمان و طرح خودکفایی آنچه که در همه حوزه‌ها رخ داد، بحث ساخت در داخل در بخش قطعات، ماشین‌آلات و... مطرح شد. بعد از بحث خودکفایی، بحث جایگزینی واردات مطرح شد. به جز شرایط خاص تاریخی یکی از دلایل طرح این مباحث این است که ما به‌طورکلی آگاهی نسبت به آنچه می‌خواهیم انجام دهیم، نداریم. بعد از جایگزینی واردات، بحث توسعه صادرات در کشور مطرح شد. به نظر می‌رسد بسیاری از این سیاست‌ها در فقدان یک برنامه‌ریزی مناسب انجام شده است. اگر در زمانی که این سه مقوله یعنی خودکفایی، جایگزینی واردات و توسعه صادرات مطرح شده است، نگاهی اجمالی به تجارت کشور داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که در سال 57 واردات کشور حدود 14میلیارد دلار بوده است و صادرات کشور (بدون نفت و فرآورده‌های آن) حدود 500میلیون دلار است. یعنی نسبت صادرات به واردات در آن زمان 1 به 28 بوده است. صادرات ما در سال 67 به حدود 1میلیارد دلار می‌رسد و در سال 77 این رقم به حدود 3 یا 4میلیارد دلار می‌رسد و در سال 87 به بالغ بر 20میلیارد دلار می‌رسد. امروز و در سال 94 می‌بینیم که میزان صادرات غیرنفتی با احتساب ميعانات حدود 49.5 میلیارد دلار بوده است و واردات ما نیز به رقم 52.5 میلیارد دلار رسیده است. و مجموع صادرات و واردات در کشور به حدود 102میلیارد دلار رسیده است.
چند وقت پیش آماری مبنی بر صادرات 24میلیارد دلاری بخش پتروشيمی‌ها اعلام شد. حدود 10میلیارد دلار از رقم مربوط به ميعانات است. از میزان 50میلیارد دلار صادرات حدود 7تا 8میلیارد دلار متعلق به صادرات صنایع دولتی است، مانند فولاد مبارکه، ذوب آهن، خودروسازی و صنایع بزرگ. و حدود 10 تا 12میلیارد تومان نیز متعلق به صادرات غیرنفتی بخش خصوصی است و مجموع اینها آن رقم 50 میلیارد تومان را به وجود می‌آورد. من پیش از اینها نیز به این امر تأکید کرده‌ام که ما باید در بخش صادرات و واردات کشور استراتژی و برنامه منسجم داشته باشیم.