طرح نو- رضا نامجو | بگذارید در همین آغاز کار چشم‌مان را آگاهانه روی بخش پیش از انقلاب اسلامی‌سال 57 در ایران ببندیم و به یک مسأله ریشه‌ای در تاریخ بیشتر از سه دهه گذشته کشور بپردازیم؛ مطالبات و انتظارات اجتماعی. این موضوعی است که صفحات «طرح‌نو» می‌کوشد طی روزهایی روی آن تمرکز کند. اما بی‌تردید مسأله مطالبات اجتماعی و حقوق شهروندی چندان مورد توجه واقع شده که شاید طرح چندباره آن محلی از اعراب نداشته باشد لذا باید به دنبال منظری جدید برای طرح دوباره این موضوع حیاتی در جامعه گشت و منظر تازه‌ای که ما بدان پرداخته‌ایم موضوع انتظارات اجتماعی به مثابه برآورنده و برسازنده مسیر توسعه اجتماعی در کشور است.
به همین مناسبت در «گپ روز» امروز «طرح‌نو» گفت‌وگویی می‌خوانید با دکتر سلیمان پاک‌سرشت عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا که موضوع انتظارات اجتماعی و طریقه واکنش صحیح دولت به این انتظارات را در جهت گسترش آرامش، توسعه اجتماعی و حقوق شهروندی، برای خوانندگان واکاویده است. آقای پاک‌سرشت از دانشگاهیانی است که حضور مستمر در رسانه را به پژوهش‌های جدی آکادمیک ترجیح نداده و از همین‌روست که تحلیلی دقیق و علمی از مسأله مطالبات اجتماعی و حواشی آنها در ایران ارایه می‌کند. خواندن این گفت‌وگو به خوبی موید این ادعاست ...
توقع و مطالبه‌اجتماعي از نظر شما چگونه مفهومي است؟
توقعات اجتماعي به مطالباتي گفته می‌شود كه به‌صورت جمعی در دوره‌هاي مختلف در جامعه شكل مي‌گيرند و دولت و نهادهاي قدرت، مرجع پاسخگويي و واكنش به آنها محسوب می‌شوند. موضوع توقعات جمعي در حوزه جامعه‌شناسي سياسي با دو گرايش تحليل شده است. در يك گرايش اين پدیده ذیل اصطلاح افكار عمومي مورد تحلیل قرار گرفته و در گرایش ديگري این توقعات در ارتباط با اصطلاح نيروهاي اجتماعي فهمیده می‌شود. به‌نظر من گرايش دوم براي تحليل اين موضوع مفيدتر و ثمربخش‌تر است. به اين اعتبار؛ دریافت ما از توقعات‌جمعي با فهم ما از نيروهاي اجتماعي و پويايي‌هاي اين نيروها پیوند دارد. افراد براساس مشخصات مختلفي كه دارند مي‌توانند به يك گروه سني، جنسي، قومي و... تعلق داشته باشند. لاجرم براساس تجربه مشتركي كه در اين موقعيت اجتماعي دارند، مي‌توانند فهمی واحد و مشترك از وضع خود و ديگراني كه وضعي مشابه آنها دارند، پيدا كنند. به اين ترتيب اين فهم مشترك مي‌تواند دستمايه پديده‌هاي زيادي مانند همكاري، كنش‌هاي جمعي و همچنین طرح مطالبات جمعی باشد. مطالباتي كه جوانان به اعتبار تعلق به اين قشر سني دارند يا مطالباتي كه زنان دارند را مي‌توان مثال‌هايي در اين موضوع به حساب آورد. البته محتمل است اين توقعات جمعي از مرزهاي اوليه شکل‌گیری خود چون سن و جنس، عبور کرده و متراكم شود و حتی تغيير ماهيت دهد و به اين ترتيب مطالباتي كه در سطح يك منطقه شكل مي‌گيرد مرزهای فراگیرتری دارد.
مشخصات و چگونگي شكل‌گيري مطالبات اجتماعي از نظر شما چگونه است؟
مطالبات جمعی در يك بستر اجتماعی شكل مي‌گيرد و در بدو امر داراي يك گروه مرجع است. يك موضوع و حوزه مشخص دارد كه به‌واسطه تجربه مشترك شكل مي‌گيرد، در عين حال محتمل است كه در مسير و به مرور زمان و بنا به دلايلي، اين موضوع تغيير ماهيت بدهد و به‌عنوان مثال از قلمروی فرهنگي به قلمروی سياسي وارد شود. مي‌خواهم بگويم مطالبات جمعي داراي تايمينگ هستند و به همين مناسبت هم هست كه موضوع سرمايه‌گذاري نيروهاي سياسي قرار مي‌گيرند.
باتوجهبه اينكه برای درك شرايط اكنون، نيازمند آن هستيم كه نگاهي تاريخي به سه دهه گذشته بيندازيم و ببينيم اين تايمينگ‌ها، تغيير ماهيت دادن‌ها و از جايي‌به‌جاي ديگر رفتن‌هاي مطالبات اجتماعي در اين سي‌وچند‌سال چه وضعي داشته‌اند، در اين مورد هم توضيح بدهيد...
اگر بخواهيم شكل‌گيري و تحولات مطالبات اجتماعي را بررسي كنيم با يك مانع جدي مواجه هستيم. ما به دلایلی که اشاره خواهیم کرد همواره با تجليات تغيير‌يافته اين مطالبات مواجه بوده‌ايم. يعني آنچه كه تحت عنوان مطالبات اجتماعي در دهه‌هاي مختلف مطرح بوده و امروزه به‌عنوان داده‌هاي تاريخي مطالبات اجتماعي مورد بحث قرار مي‌گيرد، الزاما همان مطالباتی نیستند که در واقعیت امر در زمان و مکان مرجع مشخصی شکل گرفته‌اند. مثلا در دهه اول انقلاب اين مطالبات عمدتا ناظر بود بر آشكار شدن نتايج و آثار مستقيم انقلاب و تغييراتي كه به اعتبار انقلاب در عرصه‌ها و ساختارهاي مختلف كشور اتفاق افتاده بود. دولت سازندگی از متن مطالباتی سربرآورد که متاثر از شرایط بعد از جنگ و تک‌ساحتی شدن تاثیرات انقلاب در حوزه سیاست، بهبود و توسعه اقتصادی و رفاه‌اجتماعی را هدف قرار داده بود. در اين مقطع ما با مطالبه‌اي براي بازگشت به ميز برنامه‌ريزي و بحث توسعه هماهنگ و متوازن مواجه هستيم. اگر به همين ترتيب ادامه دهيم، محصول اين نگاه و ماحصل تلاش براي پاسخ دادن به اين مطالبه، غفلت از عرصه‌هاي اجتماعی و مدني بود كه با انتخاب دولت اصلاحات در انتخابات رياست جمهوري سال 76 تجلي پيدا كرد. ماحصل عملكرد دوره اصلاحات و به نوعي پاسخگويي كه در اين دوره نسبت به مطالبات سياسي و مدني انجام شد اين بود كه از اين دوره به بعد مفهومي به نام كارآمدي در کانون توجه مطالبات جمعی قرار گرفت. به نوعي اين مطالبات از قلمرو حوزه‌های فعالیت دولت خارج و متمرکز بر كارآمدي آن مي‌شوند. يعني انتظاري در بین شهروندان شكل مي‌گيرد مبنی‌بر این‌که بالاخره بعد از دو دهه بايد از يك دولت كارآمد برخوردار بود كه آنچه مي‌خواهد و مي‌تواند را انجام دهد. به گمان من اين مطالبه از ابتداي دهه 80 به وجود آمد منتها به دلايلي كه بحث مفصلي مي‌طلبد و از آن جمله به دليل كنشگري كه نيروهاي سياسي در آن ايام داشتند و سرمايه‌گذاري كه در بخشي از بدنه جامعه انجام شد، به سمت يك نوع ساده‌انگاري در ارتباط با موضوع كارآمدي شيفت پيدا كرد. اگر روايت‌هايي كه نزديك به انتخابات، جاري بودند را بررسي كنيم، متوجه مي‌شويم دغدغه كارآمدي و نقدي كه به دولت‌هاي قبلي مي‌شد عمدتا از اين ناحيه بود كه آن دولت‌ها نتوانسته بودند كارهايي را كه مي‌خواستند، انجام دهند. دولت آقای احمدی‌نژاد از متن مطالبه کارآمدی پدیدار شد اما در همین دام نیز گرفتار شد. سياست‌هايي که در دولت او مانند از بين بردن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يا جايگزين‌كردن آن با سفرهاي استاني دنبال شد درواقع محصول خوانشي بود که ایشان از عوامل ناکارآمدی ماشین دولت داشت. ولي در عمل آنچه كه اتفاق افتاد تشديد ناكارآمدي بود. به‌نظر من بارزترين جلوه مطالبه كارآمدي در انتخابات رياست‌جمهوري اخير اتفاق افتاد و دولت يازدهم قدرت را در اختيار گرفت. اين مطالبه، مطالبه‌اي جدي است و به نظر من بخش مهمي از تحولاتي كه در آينده خواهيم داشت ناشي از شكل‌گيري و بسط همين مطالبه باشد.
در صورت امكان با همان نگاه تاريخي كه به موضوع داشتيد به برخي از مطالبات و انتظارات كه در طول اين سه دهه ايجاد شده‌اند اما پاسخ مناسبي دريافت نكرده‌اند اشاره داشته باشيد و در ادامه شرايط امروز را هم ترسيم كنيد... به مطالبات متعددی در این ارتباط می‌توان اشاره کرد اما بیشترین ناکامی به باور من در ارتباط با مطالبات قومی و کارآمدی دولت بوده است. مطالبات گروه‌های قومي یکی از جدی‌ترین مطالباتی است که با وجود پتانسيل‌هاي مختلفي كه در اسناد بالادستی برای تأمین آن وجود داشته، خيلي مورد توجه قرار نگرفته است. درضمن زمینه‌اجتماعی طرح مطالبات قومی نیز دستخوش تغییر شده و جامعه ایرانی به ويژه در دهه اخير از چنان فرهيختگي برخوردار شده است كه این مطالبات را می‌فهمد و در مورد آنها واكنش تخاصم‌آميز یا حاكي از تخاصم نشان ندهد. به‌نظر من حوزه قومي يكي از جدي‌ترين حوزه‌هاي مطالبات جامعه چندقومی ما است كه بي‌پاسخ مانده و در بزنگاه‌هاي انتخاباتي خود را البته به شکل موسمی و تا اندازه‌ای یکدست شده و حتی به نظر تکراری نشان می‌دهد. درحالی‌که در عمل و درواقع ممکن است آنها متنوع باشند. به‌عنوان مثال مطالبه برای اجراي يك مراسم قومي يا پايبندي به يك عرف يا يك مولفه فرهنگ قومي اگر در زمان مناسب خودش با پاسخ مناسب مواجه شود، چيزي در قلمرو فرهنگ است و مي‌تواند داراي فوايد زيادي هم باشد كه توريسم فرهنگي ازجمله آنهاست. با اين وجود وقتي اين مطالبات متراكم مي‌شود تشخیص ماهیت و چیستی و منبع آن دشوار می‌شود و تبديل به مطالبات کلانی مي‌شود كه پاسخگويي به آنها دشوار است و بعضا غيرممكن جلوه مي‌كند. بنابراين من اولين مطالبه جمعی مهم را در حوزه قومي مي‌بينم و فكر مي‌كنم اين مطالبات تشديد شده و پاسخ نگرفته است. مهم‌ترين مطالبه‌اي كه به ويژه در دولت آقاي روحاني جدي است، مطالبه كارآمدي است. اين مطالبه نه فقط در مورد دولت ايشان، بلكه از اوایل دهه 80 شكل گرفته است. انتظار آن است كه دولت آنچه را كه می‌گوید و مي‌خواهد، بتواند انجام دهد.
يعني بتواند تغييري را مديريت كند و مداخله درستي انجام دهد ولي واقعيت موضوع آن است كه چنين برداشتي هنوز به وجود نيامده و با وجود آنكه فراز مهم اين مطالبه در انتخابات اخير طرح و از پذيرشي تحت عنوان تدبير و عقلانیت برخوردار شد، هنوز آنچنان كه بايد شواهد اين موضوع که سمت‌وسوي اقدامات و فعاليت‌هاي دولت رفع اين انتظار و مطالبه عمومي است چندان جدي نيست. به نظرم موضوع قدري نگران‌كننده است به اين دليل كه اين مطالبه براي پايگاه اجتماعي دولت در طبقه متوسط جدي است. بخشي از گروه‌هاي اجتماعي انتظار تغييرات سریع دارند. از همان روزهاي اول و به همين مناسبت دولت مجبور شد گزارش
صد روزه بدهد كه البته به نظر من كار مطلوبي نبود. اين تغييرات به تناسب ذائقه گروه‌هايي از جامعه پیگیری شد كه تغييرات را با نتايجش درک کرده و مي‌بينند. اما پايگاه‌اجتماعي بيشتر رأي‌دهندگان به آقاي روحاني، گروهي هستند كه خیلی به تغييرات سريع، مستقيم و آني دل نبسته‌اند منتها انتظار ديدن شواهدي از تغيير رويه‌هايي كه نتيجه نهايي آن، كارآمدي باشد را دارند. تازماني‌كه اين شواهد به وجود نيايد و آشكار نشود شما نبايد انتظار داشته باشيد در ارتباط با آن مطالبه رضايتي حاصل شده باشد. انتظار مي‌رفت يا انتظار مي‌رود دولتمردان به اين موضوع فكر كنند كه در سال‌دوم و سوم فعالیت، دولت سندي، تصميمي يا سياست مشخصی در مورد تغيير سازوكارهاي تصميم‌گيري كه نتيجه آن، كارآمدي باشد را در دستور كار قرار دهد. اگر با اين گروه‌هاي اجتماعي كه موضوع موردنظر من است صحبت كنيد شما را با اين سوال مواجه مي‌كنند كه برنامه چيست؟ باتوجهبه شرايطي كه داريم در كوتاه‌مدت نبايد منتظر تغييرات مستقيم و سريع بود منتها ما باید شواهدي از اينكه دولت آن قاعده‌مندي‌ها يا مناسبات و روش‌ها را دارد تغيير مي‌دهد ببينم. واقعیت آن است که همه دولت‌ها بدون‌استثنا در دام ماشين فرسوده بروكراسي دولتی گرفتار شده و بخشی از ناکارآمدی از همین موضوع ناشی می‌شود. درواقع پردازشی که در این ماشين ناكارآمد بروكراتيك در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها صورت می‌گیرد، نتایج کم‌وبیش مشابهی در بردارد و فصل مشترک آنها، غیرموثر و ناکارآمدکردن سیاست‌ها و اقدامات است. انتظار كارآمدي ناظر به تغيير رویه‌های تصمیم‌گیری است. دولت چگونه مي‌خواهد اين اطمينان را ايجاد كند كه اگر از ناحيه ناكارآمدي سياست‌هاي دولت قبل، صدمات سنگيني به حوزه اعتماد نهادی دولت، حوزه محيط‌زيست و ... وارد شده، رویه‌های تصمیم‌گیری کنونی چنین نتایجی را دربرنخواهند داشت. مسأله این است که نتایج و تبعات اقدامات دولت بسیار بیشتر و وسیع‌تر از اهداف مورد انتظار این اقدامات و آمال و آرزوهای دولتمردان است. طبيعتا دولت آقاي احمدي‌نژاد هم به قصد نابودي محيط‌زيست وارد فعالیت‌های زیرساختی بزرگ نشد. منتها ماحصل كار دولت او وارد کردن صدمات جبران‌ناپذیر به منابع طبیعی کشور بود و این ناشي از ناتوانی در فهم پيچيدگي مداخلاتي بود كه در عرصه‌هاي مختلف دولت انجام می‌داد. وقتي دولت چنین فهم پيچيده‌ای از جامعه ندارد يا آن‌قدر باعجله و شتاب‌زده رفتار مي‌كند كه مجال فهم اين تغييرات و پیچیدگی‌ها را نمی‌یابد، درنتيجه جامعه را با طيف وسيعي از مشكلات مواجه مي‌كند که حل آنها به راحتی مقدور نیست. طي اين دو‌سال بحث اصلي در عرصه عمومی صدمات و پيامدهاي ناكارآمدي رفتارهاي دولت يا نهادهاي دولتي در دولت‌های نهم و دهم بوده است. می‌توان پرسید آیا با شواهدی که روزانه از آثار ناکارآمدی رویه‌های تصمیم‌گیری در دولت قبل آشکار می‌شوند، اقدامات و سیاست‌های دولت کنونی با تکیه بر فهم عواقب ناخواسته يا پيش‌بيني نشده اتخاذ می‌شوند؟ طبق مشاهدات، سازوكارهای تصمیم‌گیری همان سازوكارهاي هميشگي هستند. باید روشن شود دولت چطور مي‌خواهد اين جعبه‌سياه بروکراسی ناکارآمد را باز کرده و چرخ‌دنده‌هايي كه درست عمل نمي‌كنند را اصلاح كند. به نظر من اين انتظار درحال حاضر شكل گرفته و مي‌شود حدس‌زد اين موضوع به يك مطالبه جدي در دولت‌هاي آينده تبديل مي‌شود. به نوعي مي‌شود گفت ما داريم مجال را براي تمرين‌كردن و نشان‌دادن اينكه برای بسیاری از مشکلات راه‌حل‌ها يا نسخه‌هاي بومی داریم و فقط باید امكان اجرا پیدا کنند، از دست مي‌دهيم. حتما مجالي براي تمرين‌كردن و آزمودن اينكه آيا راه‌حل‌ها كارآمد هست يا نه وجود دارد اما به زودي اين مجال از دست مي‌رود و بالاخره با اين سوال مواجه مي‌شويد كه زمان براي آزمون و خطا كافي بوده است؟ بنابراين از خودتان مي‌پرسيد آنچه در وضعيت موجود مي‌تواند مشكلات ما را حل كند چيست؟
برداشت من آن است كه دولت در سال‌های آینده، بايد مهم‌ترين نقطه تمركز خود را تغيير رفتار سيستم از ناحيه مدیریت چالش ناکارآمدی قرار دهد. مشخصا منظورم برنامه‌اي است كه اين اطمينان را براي تغيير ساز و كارهاي جدي تصمیم‌گیری و اقدام فراهم كند. رسيدن به اين برنامه مستلزم تأمل جدي، مداخله و مشاركت جدي اصحاب فكر، دانشگاهيان و افرادي است كه در اين حوزه تجربه دارند. انشاءالله كه دولت در اين مسير ورود پيدا مي‌كند و دست‌كم فرصتي كه به دلايل مختلف در اين دهه ايجاد شده، حركت و جهشي به سمت تغيير ماشين دولت و بازنگري در ساختارهاي ناكارآمدي باشد كه همواره بازتوليد شده‌اند.
مشكل از كجاست كه مطالبات در زمان خود جدي گرفته نمي‌شوند و آن موقعي كه بايد پاسخ مناسب را دريافت كنند بي‌پاسخ مي‌مانند؟
به‌طور كلي عرصه سياسي در جامعه ايراني، فضاي جامعه مدني و عرصه عمومي مختصاتي دارد كه مانع از اين مي‌شود شما واقعا به پويايي‌هايي كه در حوزه نيروهاي اجتماعي و مطالبات اجتماعي وجود دارد دست پيدا كنيد. درواقع اگر بخواهيم واقع‌بينانه نگاه كنيم، تنها ايام انتخابات يا چند ماه منتهي به انتخابات است كه فضايي براي بروز مطالبات اجتماعي فراهم مي‌شود. معتقدم خود اين مسأله تورش جدي را در فهم ما از مطالبات اجتماعي به وجود مي‌آورد زيرا فضا هيجاني و مديريت شده است، يعني گروه‌هاي سياسي روي اين مطالبات سرمايه‌گذاري مي‌كنند. بنابراين در اين فضا مطالبات اجتماعي به واسطه وجود نيات و اغراض سياسي، به صورت اغراق شده مطرح مي‌شوند. نكته بدتر آن است كه بعد از استقرار دولت‌ها و به آن دليل كه روال‌هایی برای پیگیری منظم اين مطالبات وجود ندارد، فراموش مي‌شوند.
بنابراين در دوره‌های غیر از انتخابات وضعيت مطالبات چندان روشن نيست و معلوم نيست چه اتفاقاتي در جامعه مي‌افتد و مطالبات جديدي كه درحال شكل‌گيري هستند كدام‌اند و چه كيفيت و ماهيتي دارند. حيات فصلي اين مطالبات يكي از آسيب‌هاي جدي را در مسير شناخت همين مطالبات ايجاد كرده است. به همين خاطر هم هست كه من و شما درحال حاضر مجبوريم با تکیه بر شواهد تا
اندازه ای دستکاری شده از مطالبات در ایام انتخابات درباره آنها صحبت كنيم. به نظر من مادامي كه اين بحث براساس داده‌هاي معتبر و مستقيم نباشد، صرفا نگاهي از راه دور است. اساسا با قرار گرفتن در چنين فضايي دولت‌ها همواره ناكارآمد جلوه مي‌كنند. شما اگر مروري بر سرنوشت دولت‌هايي كه در اين مدت مستقر شده‌اند داشته باشيد، متوجه مي‌شويد نيروهاي مخالف همواره ستاد انتخاباتي خودشان را از روزي كه دولت انتخاب شده راه می‌اندازند. آنها از همان روز روي رفتار دولت سرمايه‌گذاري مي‌كنند و نه شناخت مردم و گروه‌هاي اجتماعي و مطالبات آنها. همين موضع باعث شده مطالبات بيشتر در قلمرو سياسي جلوه پیدا کنند چراکه در ارتباط با انتخابات و درقالب میتینگ‌های سیاسی فهمیده می‌شوند.
مساله اين است كه اگر در طول زمان اين مطالبات را مورد مطالعه قرار دهيم، خواهيم ديد اين مطالبات ماهيت و مشخصاتي دارند كه شناخت آنها رفع‌شان را خيلي راحت‌تر مي‌كند. به بیان بهتر، ورود و مداخله در آنها را تسهيل مي‌كند. مي‌خواهم عرض كنم مطالبات وقتي روي ميز مرد سياست قرار مي‌گيرد، ممكن است مطالباتي باشد كه قلب ماهيت پيدا كرده است. ريسك ديگري هم كه مستقيما به بحث كارآمدي در واكنش به مطالبات وجود دارد اين است كه مادامي كه شما روي برخي مطالبات اصرار داريد و به‌طوركلي ساختار سياسي و ويژگي‌هاي سپهر سياست در ايران به شكلي است كه در اين ميز بيشتر به آن توجه مي‌شود، معمولا در چنين فضايي گويي كل سيستم در موضع واكنش به اين مطالبات قرار مي‌گيرد. يعني خاصيت ميز سياست و ميز مردسياست اين‌گونه است كه وقتي شما در آن‌جا مطالبه‌اي را طرح مي‌كنيد با نظر به این‌که کنشگران یا دست‌کم کنشگران اصلی آن در حوزه رسمی قرار دارند، گويي مخاطب، كل سيستم است. خيلي از مواقع مطالبه فرهنگي و صنفي در زمان خودش مورد توجه قرار نمي‌گيرد و به‌مرور دچار قلب‌ماهیت می‌شود.
اگر مطالبات جامعه در زمان، مكان و حوزه مختص به‌خودش پاسخ داده مي‌شد، وضع چه تفاوتي داشت؟ تمرکز بحث حاضر روی این موضوع است که یک سیستم دولتی چطور می‌تواند حتی از درون مطالبات اجتماعی، سویه‌هایی توسعه‌طلبانه انکشاف کند؟
در آن صورت مخاطب مطالبه، يك نهاد مشخص بود كه مي‌توانست در برابر هزينه‌ها و منافع پاسخگويي خود قرار گیرد. يعني اگر مي‌تواند آن مطالبه را مدیریت كند از فايده‌هاي آن پاسخگويي بهره‌مند شود. از سوي ديگر اگر هم قادر به حل آن نیست، هزینه‌اش را بپردازد، به‌طوری‌که سیستم مجبور به پرداخت هزینه آن نباشد.
یعنی اگر لياقت و شايستگي را در رفع يا شناسايي یک مطالبه صحیح اجتماعی و واكنش مثبت به آن نداشته باشد، بايستي هزينه‌هاي آن را هم بپردازد. به اين ترتيب اگر شما مطالبه را در جاي خود و در روي ميز خودش بررسي كنيد، مرجعي كه بايد پاسخگو باشد، مشخص است و اگر ايرادي از ناحيه كارآمدي و پاسخگويي وجود داشته باشد، هزينه را آن فرد يا آن دستگاه پرداخت مي‌كند. بنابراين دولت يا سيستم يا نظام سياسي يا یک رژيم در معرض پاسخگويي قرار نمي‌گيرد. منتها در ميز سياست وضع به گونه‌اي است كه اگر چيزي را طرح كنيد نمي‌توانيد يا نمي‌خواهيد اين‌گونه وانمود كنيد كه اين مسأله، مسأله فلان‌دستگاه است و همان دستگاه بايد پاسخ دهد و اگر هم بد عمل كرده ما دفاعي از آن نخواهيم كرد و حتي به‌عنوان مدافع اراده عمومي ما هم مداخله كنيم و پاسخ بخواهيم. يكي از خطرهاي جدي كه از اين رهگذر ايجاد مي‌شود آن است كه ما مشروعيت سيستم را هزينه ناكارآمدي بخشي از آن يا اجراي آن سيستم كنيم. به‌عنوان مثال شما در آموزش و پرورش با يك مسأله مواجه مي‌شويد. وقتي مطالبه‌اي براي تغيير سياست‌هاي آموزشي يا به هر دليلي در هر بخشي از آن شكل مي‌گيرد درواقع چون شما در جاي بدي شنونده اين مطالبه هستيد، گويي كه كل سيستم بايد به اين مطالبه پاسخ دهد. اين در حالي است كه واقعا كل سيستم در مقام پاسخگويي به ناكارآمدي حوزه آموزش‌وپرورش نيست. اين مسأله موجب مي‌شود به مرور مديران بتوانند خودشان را پشت اين رژيم پاسخگويي پنهان كنند و به‌بهانه‌هاي واهی سیستم را فدای خود کنند. عبارتی که آقای احمدی‌نژاد درمورد مدیرانش به‌عنوان خط‌قرمز به‌کار می‌برد، ثمره همین تفکر بود.
این یک استراتژی فرار از پاسخگویی است. با چنین نگرشی مجبوريد با استفاده از روش‌هايي مطالبات را به‌نوعي ناديده بيانگاريد يا آن‌قدر خطرناك جلوه دهيد كه فرد مطالبه‌گر، به‌دليل هراس به‌وجود آمده از پيگيري مطالبه خود صرف‌نظر كند. به‌نظر من اين موارد از آسيب‌هايي هستند كه در فهم و مديريت مطالبات جمعي در جامعه ما وجود دارند.
بنابراين ما اين‌جا با دو مسأله مواجه هستيم. يكي مطالبه در معنا و جايگاه سياسي و ديگري مطالبه در جايگاه اصيل اجتماعي خود. به‌هرحال در جامعه ما بخش زيادي از مسأله به فضاي سياسي شيفت پيدا مي‌كند و در پاره زيادي از موارد با وجود شكل گرفتن مطالبه، به آن مطالبه پاسخي داده نمي‌شود. گذر از طرح مطالبه و رسيدن به پاسخ آن مطالبه را چطور مي‌توان مورد بحث قرار داد؟
اينكه تصور شود دولت بايد به هر توقع و انتظار جمعي پاسخ بدهد، نه ممكن است و نه مطلوب. اگر دولت‌ها به‌دليل شرايطي كه متاثر از شيوه برآمدن دولت‌هاست، مجبور شوند وارد چنين ادبيات و گفتماني شوند، درنهايت به‌دام افتاده‌اند. به‌طورطبيعي هيچ دولتي نمي‌تواند عنوان كند مي‌تواند يا مي‌خواهد به همه اين توقعات جواب دهد. در هر حال شما ناگزيريد از بين انتظاراتي كه وجود دارد دست به گزينش بزنيد. اساسا فلسفه حضور احزاب، گروه‌هاي واسط و جامعه مدني به‌عنوان عامل واسط بين دولت (يا حاكميت) و مردم (يا گروه‌هاي اجتماعي) دقيقا همين موضوع است. اين توقعات مي‌توانند خيلي متفاوت و در مواقعي متناقض باشند. نمونه بارز اين مسأله در دولت آقاي احمدي‌نژاد اتفاق افتاد. وقتي ايشان مكانيسمي تحت‌عنوان نامه‌نگاري و دسترسي مستقيم به مديران يا رئيس دولت را فراهم كرد تا به اين مطالبات جواب دهد چه اتفاقي افتاد؟ كاملا روشن بود كه اين مطالبات حتما در موارد زيادي با هم و حتي با ماموريت دولت تناقض دارند. شكل‌گيري خود اين مطالبه و دامن‌زدن به چنين انتظاراتي مساله‌آفرين است و مي‌تواند دشواري‌هاي زيادي ايجاد كند، كمااين‌كه ايجاد هم كرد. ناكامي كه بعد از اين تقاضاي مطالبه‌گري از جانب دولت اتفاق مي‌افتد، مي‌تواند خيلي خطرناك باشد. به نظر من نبايد دولت به‌سمت این ژست برود كه می‌خواهد هر آنچه را كه مطالبه می‌شود، پاسخ دهد. آنچه ماموريت دولت است بايد اين باشد كه مطالبات را بشناسد. مشكل اين است كه ما نمي‌توانيم اين مطالبات را در سر جاي خود و در زمان و مكان مناسب بشناسيم. حال آنكه ابزارهاي مختلفي وجود دارند كه مي‌توان با استفاده از آنها مطالبات را شناسايي كرد. كم‌هزينه‌ترين ابزاري كه رژيم‌های دموکراتیک استفاده مي‌كنند، دادن مجال براي طرح مطالبات است. وقتي شما مجال طرح مطالبات را فراهم‌مي‌كنيد، به‌ساده‌ترين شيوه مي‌توانيد صورت واقعي آن انتظارات را ببينيد؛ چراکه آنچه در بسياري از موارد تحت‌عنوان مطالبات مطرح مي‌شود، مي‌تواند غرض گروه‌هاي سياسي باشد. همين بحثي كه در ارتباط با پرونده هسته‌اي به وجود آمده، يا در ارتباط با موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها مطرح شده، يا حتي موضوع لغو كنسرت‌ها مثال‌هايی هستند كه همگي به‌عنوان مطالبه مردم طرح مي‌شود اما حقيقتا برداشت عمومی دراين‌باره چيست؟ آيا واقعا همه اين موارد جزو مطالبات مردم است؟ وقتي مجال و فضاي طرح مطالبات واقعي نباشد، همین برداشت‌ها مبنای عمل قرار می‌گیرند. اين مسأله هم مهم است كه شما بايد شناخت به دست بياوريد و بدون آنكه مطالبات، قلب ماهيت شده باشد، در جا، مكان و زمان خودش اين اتفاق بيفتد. اگر شما اين كار را انجام دهيد به‌نوعي مي‌توانيد در مقام واكنش درست به‌مطالبات قرار بگيريد. به‌دلايلي كه توضيح دادم درحال‌حاضر مجال شناخت ، رصد و برآورد دقیق مطالبات اجتماعی محدود است و دولت‌ها هم سنگ بزرگ برمي‌دارند. تا آخر هم مسأله به‌عنوان يك ناكارآمدي نهاد دولت باقي مي‌ماند. از همان روزي كه دولت‌ها مستقر مي‌شوند، كليد شكل‌گيري پرونده يا كمپين تبليغاتي كانديدای بعدي درحال شكل‌گرفتن است.
رسانه، اهالي‌فكر، جامعه‌شناسان و مردم چطور بايد در زمينه مردمي‌بودن يا مطالبات به قدرت‌تشخيص برسند؟ به‌عنوان مثال مسأله جامعه‌مدني، حقوق‌شهروندي و... كه در دوره آقاي خاتمي مطرح شد را با توجه به فضايی كه تا پيش از دولت آقاي خاتمي وجود داشت، مي‌توان يك مطالبه مردمي به‌حساب آورد يا خير؟
درواقع اگر مطالبات اجتماعی را با تکیه بر پیوند آن با نیروهای اجتماعی درک و تفسیر کنیم، میزان مردمی‌بودن یا مردمی‌شدن یک مطالبه تنها مولفه عمومیت آن را در اجتماع نشان می‌دهد و الزاما به ما درمورد حقانیت آن مطالبه یا اولویت آن بر سایر مطالبات چیزی نمی‌گوید. آنچه از این منظر مهم هست، تحلیل جغرافیای اجتماعی شکل‌گیری این مطالبات و نسبت آنها با یکدیگر است. بنابراین اولویت واکنش به مطالبات بیش از آن‌که از حجم آنها متاثر باشد از تحلیل اهمیت آن در دستورکار یک دولت و پیشبرد برنامه‌های آن تأثیر می‌پذیرد. آنچه در دوره اصلاحات اتفاق افتاد، هماهنگی نسبی بین مطالبات مدنی گروه‌های اجتماعی و هویت دولت بود. اما در عمل کل سیستم سیاسی دریافت مشترکی از اهمیت این مطالبات و لزوم پاسخگویی به آن نداشت. این همگرایی به مرور زمان کمتر نیز شد تا جایی که این تصور شکل گرفت که مطالبات اجتماعی و مدنی با موانع سیاسی در خارج از اختیارات دولت مواجه هستند. این موضوع مطالبات را در دو مسیر متفاوت هدایت کرد. بخشی از این مطالبات سیاسی و معطوف به حوزه قدرت سیاسی شد و گروه‌های اصلاح‌طلب نیز این تغییر را راهگشا می‌دانستند. بخش دیگری از این مطالبات عملا مسکوت ماند و در فضای سیاسی وقت به موضوع کارآمدی دولت در تحقق ماموریت‌های اجتماعی و مدنی معطوف شد که خود را در انتخابات سال 1384 به‌صورت کناره‌گیری از انتخابات یا انتخاب گزینه‌ای در مدیریت دولت که به‌طور کامل در نقطه‌مقابل اصلاح‌طلبان قرار داشت، نشان داد. بدین‌ترتیب می‌توان برآمدن دولت آقای احمدی‌نژاد را به کیفیت واکنش دولت و حاکمیت به مطالبات اجتماعی وقت مرتبط کرد.
در صورت امكان با توجه به اهميت موضوع، اين بحث را به‌صورت مصداقي پيگيري كنيم. دولت اصلاحات به‌عنوان دولتي كه مطالبات اجتماعي را مطرح كرد اما عملا نتوانست به بخشی از آنها پاسخ دهد، گزينه مناسبي براي اين بحث به‌حساب مي‌آيد...
دولت آقاي خاتمي اساسا در حوزه جوانان و در حوزه فعاليت‌هاي مدني جوانان و رفتارهاي انجمني ادعاهايی برای رفع مطالبات داشت. به‌عنوان مثال در همان دوره بود كه ما در قانون برنامه‌چهارم موضوع سرمايه اجتماعي و پاسخگويي دولت و جايگاه آن را طرح مي‌كنيم. منتها مي‌خواهيم از طرح اين موضوعات چه‌نتيجه‌اي بگيريم. اين موضوعات طرح شدند و حتي گزارش‌هايي هم تهيه شد. منتها زماني كه خواستیم اين مطالبات را پاسخ بدهيم، آنها را تحليل كنيم و به آنها واكنش نشان دهيم- در فضاي همان‌وقت- اين مطالبات در مسيري مديريت شد كه واقعا نظام و سيستم تمرين كافي براي آنكه اين مطالبات را در مسير پاسخگویی مراجع انتصابي قدرت در ساختار سياسي ايران هدایت کند، نداشت. از سوي ديگر، اين كار اثربخش هم نبود. حتي خود اين فرآيند به سياسي‌شدن مطالبات هم كمك كرد و سيستم را به‌طوركلي در مقام يك واكنش جدي به اين مطالبات قرار داد. گويي آنچه مطالبه مي‌شود نه يك مطالبه محدود قشري و اجتماعي در فضاي عمومي است بلكه در حوزه مولفه‌هايي است كه برخي از آنها به حوزه مشروعيت و مقبوليت نظام مرتبط می‌شدند. نيروهاي سياسي در ترجمه آن مطالبات بدسليقگي به‌خرج دادند و در نتيجه سيستم سياسي در مقام دفاع و واكنش به اين مطالبات با همه شاكله‌اش برآمد و در نتيجه تجربه بدي شكل گرفت كه حتي در خود نيروهاي اجتماعي كه اين مطالبات را طرح مي‌كردند، احساس شد که مطالبات اجتماعی و مدنی به‌صورت نامطلوبی توسط
نیروهای سیاسی منعکس شد.
براي اينكه با مطالبات حکم پرتگاه را پیدا نکنند و به نوعي مانع از آن شد كه به چالش‌هايي براي سيستم مبدل شوند در ابتدا لازم است به سازوكار فيلترهايي كه مي‌توانند مطالبات را به شكل منظم و پالايش‌شده و بدون قلب ماهيت، معرفي كنند، فكر كنيم. درحال‌حاضر رسانه‌ها و مطبوعات
تا حدودي يك فيلتر كدر براي اين مطالبات محسوب مي‌شوند. به‌طوركلي با اينكه يكي از ماموريت‌هاي رسانه‌ها اين بوده كه مطالبات جمعي را منعکس کنند منتها داشتن يك ماموريت الزاما به معناي درست انجام‌دادن آن ماموريت نيست. رسيدن به اين نقطه مستلزم آن است كه ما آرام‌آرام بپذيريم قرار نيست ما به تمام مطالبات پاسخ دهيم. نهاد قدرت يا دولت در اين‌جا بايد اين فروتني را به خرج دهد كه تعدادي از اين مطالبات را نمي‌شود پاسخ داد يا او در مقام پاسخگويي به آنها قرار ندارد. بنابراين در ابتدا بايد بپذيريم توقع ايجادكردن درمورد پاسخگويي به همه مطالبات آن هم به‌صورت بي‌مهابا كار درستي نيست. البته اين موضوع هم متاثر از حیات فصلي توقعات جمعی تشدید می‌شود كه به آنها پرداختيم. بايد سازوكاري فراهم كنيم تا در طول حيات دولت‌ها و در فاصله‌هايي كه دولت‌ها در رأس امور قرار دارند، مطالبات شناسايي شوند. رايج‌ترين ابزارها يعني فعاليت‌هاي مدني و فعاليت‌هاي حزبي و سنت‌هاي فعاليت‌هاي انجمني و صنفي مي‌توانند به‌عنوان يك نهاد مترجم و واسطه اين مطالبات براي حاكميت عمل كنند. اينها دو فايده اصلي دارند: اول اينكه مطالبات متناقض را منسجم مي‌كنند. شما وقتي خودتان را در معرض مستقيم تمام اين مطالبات قرار مي‌دهيد، قطعا ناكارآمد هستيد اما وقتي خودتان را درمقابل تعداد محدودي مطالبه متمركز و منسجم شده قرار مي‌دهيد، احتمال كارآمدي‌تان بيشتر خواهد شد. فايده دوم نهادهاي واسط كه كار ترجمه مطالبات را انجام مي‌دهند، آن است كه درواقع خودشان در مقام پاسخگويي به بخشي از آن مطالبات عمل مي‌كنند. بخشي از مطالبات اجتماعي و فرهنگي هستند كه طرح شدن آنها به‌تنهایی نوعي پاسخ‌دادن به آنها هم به‌حساب مي‌آيد. به‌عنوان مثال وقتي گروه‌هايي اين مجال را پيدا مي‌كنند كه مطالبات خود را طرح كنند و حتي اين كار بدون مجوز و رعايت تشريفات و مقررات رايج اتفاق مي‌افتد، معنايش آن است که مجال طرح مطالبات خود یک فرصتی است که درست توزیع نشده. معنايش این است كه اين فضا، فضايي مصادره‌شده است و شما نمي‌توانيد وارد آن شويد. به همين خاطر هم وقتي شما در چنين وضعيتي قرار مي‌گيريد، مجبوريد مطالبات را به شكل‌هاي ديگري تعقيب كنيد. ما شواهد اين موضوع را داريم كه پيگيري‌كردن مطالبات به شكل‌هاي ديگر، در بزنگاه‌ها مسأله ايجاد مي‌كند. يك شاهد جدي در اين زمينه حوزه قومي در ايران است که درباره آن پیشتر مواردی را ذکر کردم. من مي‌خواهم به نقش پالايش كننده احزاب، گروه‌هاي سياسي، گروه‌هاي صنفي، جامعه مدني و رسانه‌ها اشاره و تاكيد كنم، اگر ما چنين فيلتري را داشته‌باشيم، ایمنی سيستم درمقابل مطالبات افزایش پیدا خواهد کرد و همچنین رضایت از آن در مدیریت‌مطالبات. اين شیوه مانع از تشديد مسأله شده و همچنين امتناع پاسخگويي به مطالبات را از بين می‌برد. در ضمن مانع از آن می‌شود كه مطالبه قلب‌ماهيت دهد. فايده ديگر اين كار هم آن است كه انتخابات به‌عنوان یک رویداد سیاسی به كاركردهاي اصلي داوري برنامه‌هاي اداره كشور تبديل مي‌شود. محصول چنین انتخاباتی دولت‌های تمامیت‌خواه نخواهد بود. ما اگر مي‌خواهيم از فوايد مطالبات استفاده كنيم و به پرتگاه تبدیل نشوند، بايد انرژي خود را در كمك به توليد مطالبات هم صرف كنيم. این ابدا به معنی مصادره مطالبات یا دستکاری آنها نیست. بلکه دادن مجال به بروز و طرح آنها در فضایی برابر و قابل دسترسی برای همگان است.