| پویا نعمت‌اللهی | روزنامه‌نگار |
اواخر سال 1393 وزیر نفت در مجلس توضیح داد که سهم 14.5درصدی نفت از کل فروش نفت در سنوات گذشته حدود 13میلیارد دلار بوده، حال آن‌که این میزان در سال 1394 با فرض شرایط موجود و قیمت‌های جاری به حدود 3میلیارد میرسد.
همچنین حدود 4.8میلیارد دلار هم از محل صندوق توسعه قابل تخصیص است (آن هم به شکل سپرده‌گذاری). علاوه بر آن گویا مجوز انتشار اوراق قرضه به مبلغ اسمی 5هزار‌میلیارد تومان به وزارت نفت اعطا شده است.
ناظرین نفتی در مقام تحلیل اوضاع مالی صنعت نفت، عمدتاً بر منابع بند (ق) تمرکز دارند، هرچند که قسمتی از منابع این محل، عملاً مصرف شده و قسمتی هم تعهد داده شده است که به تدریج به مرحله برداشت میرسد.
صرف‌نظر از این‌که آیا این مبالغ تکافو خواهد داشت یا نه؛ لازم است که به روش تأمین مالی اوراق قرضه، دقت بیشتری معطوف شود. شکی نیست که نیازهای مالی و سرمایه‌ای صنعت نفت کشور، بسیار هنگفت و کلان بوده و روشهای تأمین مالی سنتی و قدیمی پاسخگویی مناسبی در شرایط فعلی نداشته و لازم است که از روشهای تأمین مالی در قالب‌های پیشرفته‌تر، مدرن‌تر و کاراتری استفاده شود.
توجه به این شیوه‌های مدرن، تاثیرات بسیار مطلوبی دارد که ازجمله می‌توان به تأمین مالی «با هزینه‌های پایین‌تر»، «محدودیت‌های کم‌تر» و «هدایت سرمایه به بخش‌هایی که بیشترین نیاز مالی را دارند» اشاره کرد. به هر تقدیر هدف این است که ریسک وام‌دهنده و وام‌گیرنده، کاهش یابد تا از این‌طریق به حداکثرسازی منافع ملی و کاهش وزن «ریسک» در پروژه‌های بزرگ صنعت نفت کمک شود. اکنون سؤال این است که روش تأمین مالی اوراق قرضه، چه جایگاهی در سرمایهگذاریهای صنعت نفت دارد؟
معاون وزیر نفت چندی قبل اعلام کرده که مجلس با استمهال بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران به مدت ٢سال موافقت کرده است. این «استمهال» مربوط به دولت گذشته بود؛ آن‌جا که از اوایل‌سال 1389 و ذیل توهم «توانایی تمام و کمال شرکت‌های پیمانکار»، عملاً همه راه‌های جذب سرمایهگذاریهای خارجی مسدود شد.
بدین ترتیب تمام امید مسئولان نفتی آن دوره، به منابع داخلی برمی گشت که یکی از آنها انتشار اوراق قرضه بود. این اوراق معمولاً «چندساله» است و بنابراین اگر جمع‌آوری وجوه آن (یعنی جریان ورودی مبالغ) در همان دولت اتفاق افتاد، اما بازپرداخت آن برعهده دولت بعدی (کنونی) قرارگرفت.
با توجه به سخنان زنگنه وزیرنفت، صنعت نفت حتی سهم چندانی از فروش نفت برای توسعه این صنعت ندارد، چه برسد به این‌که بخواهد تعهدات مالی و استقراضی دولت قبل را پرداخت کند. اکنون که موعد بازپرداخت است، وزارت نفت با بدهی‌های سنگین و تجمعی، در سررسیدها روبه‌رو شده است. اساساً در روشهای این‌‌چنینی، بانک‌های عامل به عاملیت از بانک مرکزی؛ مسئولیت‌های مرتبط با بازپرداخت، بازخرید، سود و اصل این اوراق را برعهده دارند.
مفهوم «عاملیت» این است که فعالیت‌های مالی (حسابداری) و پولی این اوراق، از سوی وزارت نفت اقدام خواهد شد.
بدیهی است وزارت نفت چاپخانه اسکناس و مسکوک ندارد. قرار بوده که از محل منابع ورودی، پروژه‌های توسعه‌ای به تحرک درآمده و عوایدی را نصیب کشور کند و از محل آن، اصل و سود مبالغ اوراق قرضه پرداخت و تسویه شود.
نگاهی به آمارهای تولید روشن می‌سازد که چنین تاثیری هرگز واقع نشد و بنابراین وزارت نفت هم‌اکنون با بدهی سنگین (چه از بابت اصل پول مردم و چه سود آن) روبه‌رو است.
به یاد داریم که مقامات قبلی وزارت نفت حتی به دنبال این بودند که نرخ سود این اوراق را هم از میزان متعارف آن بالاتر ببرند، تا برای خریداران جذابیت بیشتری پیدا کند! ادعایی که بانک مرکزی هم واکنشی به آن نشان نداد. به عبارت دیگر، دستاوردهای وزارت نفت در پروژه‌های نفتی به‌حدی نامطلوب بود که بانک مرکزی (به‌عنوان متعهد اصلی از طرف دولت) حاضر به قبول مسئولیت این بار تعهدات اضافی نبود.
با انتقال دولت، معضل این بدهی‌های «تجمیعی» به انبوه مشکلات دیگر اضافه شد. وزارت نفت دولت یازدهم که در تأمین مالی پروژه‌های زخمی دچار کمبود منابع مالی شده، بایستی فکری به حال این بدهی‌ها می‌کرد و به واسطه اوضاع نامناسب قیمت‌ها - از تابستان سال گذشته تا کنون، چاره‌ای جز استمهال آن بدهی‌ها نداشت.
جالب است که رسانه‌های منتقد وزارت نفت، این بار وقتی صحبت از اوراق قرضه شده است، به استقبال آن رفته و سازوکار جدیدی برای «تداوم انتشار اوراق مشارکت» پیشنهاد داده‌اند! این رسانه‌ها معتقدند که با ایجاد تغییراتی در سازوکار فعلی پرداخت سود اوراق مشارکت، می‌توان بخش زیادی از منابع مالی مورد نیاز را تأمین کرد.
فارغ از مزایا و معایب شیوه فوق، به‌نظر میرسد که توسل به اوراق قرضه جهت تأمین مالی پروژه‌ها، صرفاً از روی اجبار بوده است. با این حال شکی نیست که شاکله اجرایی وزارت نفت، توانایی انجام و پیشبرد پروژه‌ها را با بکارگیری از منابع مالی دارند.