شهروند | بانک‌ها در ایران مدت‌هاست که روی خط خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند و جز آنها که باید دولتی می‌ماندند بقیه صاحب نماد شدند و به بورس رفتند و خصوصی شدند. آن‌هایی که از روز اول غیردولتی بودند نیز در سال‌های گذشته هم بر تعدادشان افزوده شده هم بر سرمایه و گردش مالیشان و هم این‌که مشتریانشان رو به فزونی گذاشته است. با این همه سایه دولت بر سر همین نظام بانکی خصوصی‌سازی شده سنگینی می‌کند. بنابراین بیراهه نیست اگر بگوییم برای سال‌های طولانی بانک‌ها و البته بانک مرکزی قلک روز مبادای دولت بوده‌اند هر جا که کسری بودجه دامن کشور را می‌گرفت اولین گزینه برای استقراض بانک مرکزی بود. اما مشکل به همین جا ختم نمی‌شود، بانک‌ها در بازار تأمین مالی همیشه و همواره و حتی تا همین امروز تنها بازیگر میدان بوده‌اند. یعنی هر کسی اعم از حقیقی و حقوقی برای تأمین مالی به‌عنوان تنها امکان انتخاب دست به دامن تسهیلات بانکی می‌شود، البته در چند‌سال گذشته تلاش بر این بوده که بازار سرمایه هم به‌عنوان شریکی اثرگذار وارد این بازار شود اما باید این واقعیت را پذیرفت که کماکان این بانک‌ها هستند که بار تأمین مالی را بر دوش می‌کشند، البته بسیاری از متقاضیان را دست خالی به خانه می‌فرستند چون نه‌تنها علاقه‌ای به ریسک پرداخت تسهیلارت به تولید و متقاضیان کوچک را ندارند بلکه اصولا منابع نقدی چندانی هم در اختیارشان نیست. عامل دوم هم احتمالا به دلیل اول چندان بی‌ربط نیست.
طلب بانک‌ها سر به آسمان می‌زند
واقعیت این است که بانک‌ها بزرگترین طلبکاران اقتصاد ایران هستند. آنها هزاران میلیارد تومان در سال‌های اخیر تسهیلات داده‌اند و هرگز نتوانسته‌اند طلب خود را پس بگیرند. مقصر این شرایط هم گاهی خود بانک‌ها هستند و گاه هم دولت. در سال‌های گذشته بدون نظارت و سنجش تسهیلات سنگینی به گروهی از متقاضیان تعلق گرفت که عمده تسهیلات هم کلان بودند و به دست گروهی خاص رسید، اما در مسیر برگشت تسهیلات‌گیرندگان میلی به بازپرداخت بدهی‌ها و اقساط خود نشان ندادند گروهی از آنها اصولا تسهیلات دریافت شده را صرف پروژه تعریف شده نکردند. گروه دیگر هم یا سود کردند و نخواستند بدهیشان را پس بدهند یا در اثر تبعات بحران اقتصادی ورشکست شدند و اگر بخواهند هم توان بازپرداخت ندارند.
150 یا 220هزار‌میلیارد تومان
مجموع مطالبات معوق در سال‌های گذشته تا امروز بر دوش بانک‌ها سنگینی می‌کند. درخصوص رقم دقیق این طلب هم آمار و ارقام متفاوت است. دولت یازدهم وقتی سکان اقتصاد کشور را به دست گرفت رقم مطالبات بانکی را 82هزار‌میلیارد تومان اعلام کرد و وعده داد که عزم خود را برای تسویه این بدهی‌ها جزم کرده، البته اجازه نمی‌دهد بار این بدهی‌ها سنگین‌تر شود، البته چندی پیش شخص وزیر اقتصاد به صراحت رقم واقعی مطالبات بانکی را 150هزار‌میلیارد تومان اعلام کرد اما یک روز بعد آنچنان مورد هجمه قرار گرفت که گزارش خود را اصلاح کرد و گفت این رقم را با احتساب مطالبات استمهال شده محاسبه کرده است. البته این توضیح هم چیزی از سنگینی خبر کم نمی‌کرد. به عبارت دیگر دولت برای این‌که امیدی برای بازپرداخت طلب بانک‌ها وجود داشته باشد بخشی از آن را برای بدهکاران قسط‌بندی کرد اما واقعیت این است که قسط‌بندی بدون پرداخت نمی‌تواند از بار مطالبات کم کند و این بدان معناست که مبلغ استمهال شده را هم باید در عدد کلی طلب بانک‌ها گنجاند. به هر حال مردم و فعالان اقتصادی در ایران اساسا به شنیدن آمارهای مختلف از یک مولفه عادت کرده‌اند همچنان که وقتی همین یک‌ماه پیش اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهوری رقم مطالبات را 220هزار‌میلیارد تومان اعلام کرد کسی شگفت‌زده نشد!
رقم رسمی جدید؛ 94هزار‌میلیارد تومان
جدیدترین آمار رسمی در این خصوص را همین دیروز حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد و گفت که رقم مطالبات بانک‌ها 94هزار‌میلیارد تومان است. این بدان معناست که این رقم در یک‌سال و اندی گذشته 12هزار‌میلیارد تومان افزایش یافته است. این خبر در حالی اعلام می‌شود که دولت بارها تأکید کرده نه‌تنها اهتمام به تسویه مطالبات دارد بلکه به شدت از افزایش آن جلوگیری خواهد کرد. تهرانفر البته با وجود افزایش رسمی مطالبات بانکی کماکان اصرار دارد که این اصل را همچنان رعایت می‌کند. به گفته او این موضوع که پرداخت تسهیلات جدیدی به معوقات سیستم بانکی افزوده نشود، به شدت در حال کنترل است.
دادسرای ویژه برای بدهکاران بانکی
خبر جدید تهرانفر هم درخصوص دادسرای ویژه پولی و بانکی بود. او اعلام کرد: دادسرای اقتصادی با تقاضای بانک مرکزی ایجاد شده و با توجه به این‌که بازرسان و قضات برای رسیدگی پرونده‌های بانکی باید راه طولانی را طی می‌کردند و علاوه بر این با توجه به این‌که پرونده‌های بانکی خاص هستند، نیاز به رسیدگی خاصی هم دارند. او افزود: خوشبختانه در حال حاضر یک مجتمع دادسرا به پرونده‌های بانکی اقتصادی اختصاص یافته و بانک مرکزی از این اقدام بسیار راضی است. تهرانفر تأکید کرد: تسهیلات معوق قسط‌بندی شده ولی متاسفانه حل نمی‌شود یعنی بدهکاران برای پرداخت اقساط خود اقدام نمی‌کنند به این ترتیب دوباره به مطالبات معوق بازمی‌گردند. این همه بدان معناست که بانک‌ها در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌هایی در زمینه پرداخت تسهیلات انجام داده‌اند و در نتیجه آن نه‌تنها سودی دستشان را نگرفته بلکه اصل نقدینگی خود را رسما از دست داده‌اند. با این شرایط سوی دیگر معادله هم کاملا مشخص است یعنی بانک‌ها چون نمی‌توانند مطالبات خود را دریافت کنند قادر به پرداخت بدهیشان به بانک مرکزی نیستند تا هم بزرگترین طلبکار باشند هم بزرگترین بدهکار.
۷۷هزار‌میلیارد تومان بدهی بانک‌ها
بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی تا پایان آذر ماه‌سال جاری معادل ۷۷هزار و ۱۶۱میلیارد تومان است.این در حالی است که سپرده نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد بانک مرکزی (سپرده‌های دیداری و قانونی) در تاریخ مورد گزارش 76هزار و 898میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به‌سال قبل 20درصد رشد نشان می‌دهد.
دولتی‌ها هم بدهکارند
در فهرست طلبکارها و بدهکارها شرکت‌های دولتی در صدر قرار دارند. براساس گزارش بانک مرکزی در 9ماهه امسال بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز به 99/96هزار‌میلیارد تومان رسیده که در قیاس با آذر سال قبل 34درصد افزایش یافته است. البته این بدهی شامل بدهی 297/93هزار‌میلیارد تومانی دولت و بدهی 801/2هزار‌میلیارد تومانی شرکت‌ها و موسسات دولتی است. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که بدهی بخش غیردولتی با 10.9درصد رشد بالغ بر56هزار و 827میلیارد تومان شده است.در مجموع می‌توان گفت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با افزایش 36.5درصدی نسبت به آذرماه سال قبل همراه بوده و به 77هزار و 161میلیارد تومان رسیده است.
نقدینگی 684هزار‌میلیارد تومان
اما نرخ مطالبات معوق تنها عدد مهم در نظام بانکی نیست. گزارش بانک مرکزی از 9ماه سپری شده از سال 93 نشان می‌دهد حجم نقدینگی کشور تا پایان آذرماه سال‌جاری ۶۸۳هزار و ۶۶۳میلیارد تومان شده است. به این ترتیب نقدینگی کشور در آذر ۹۳ نسبت به اسفند ۹۲ رشد ۱۴.۹درصدی و نسبت به آذر ۹۲ رشد ۲۴.۱درصدی داشته است. بانک مرکزی درخصوص دلایل این افزایش اعلام کرد: در پایان آبان ۹۲ به علت تلفیق صورت‌های مالی تعاونی‌های اعتبار صالحین و پیشگامان آتی در بانک آینده، آمار مربوط به موسسات مزبور در محاسبه آمارهای نقدینگی و اجزای تشکیل‌دهنده آن لحاظ شده است. همچنین در پایان آذر ۹۲ آمار پنج بانک ایران زمین، رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش و ایران و ونزوئلا به آمار سیستم بانکی کشور اضافه شده‌اند.
چقدر اسکناس در بازار است؟
براساس این گزارش حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۲۹هزار و ۱۷۵میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به آذر‌سال قبل ۵.۷درصد افزایش و در مقایسه با اسفند‌سال گذشته ۱۳درصد کاهش یافته است. این در حالی است که حجم پول با ۳.۴درصد کاهش در ۹ماهه اول ۱۱۵هزار و ۱۸۷میلیارد تومان و شبه پول با ۱۹.۵درصد رشد ۵۶۸هزار و ۴۷۵میلیارد تومان بوده است. رشد حجم پول در ۱۲ماه منتهی به آذر ۶.۷درصد و شبه پول ۲۸.۴درصد محاسبه شد. البته این میزان اسکناس در آذر 93 نسبت به اسفند 92 با 13درصد کاهش و در قیاس با آذر 92 با رشد 5.7درصدی همراه شده است. این آمار نشان می‌دهد که استفاده از پول نقد در معاملات روزانه مردم با ترویج بانکداری الکترونیک کاهش یافته است.