حسینعلی امیری، قائم‌مقام وسخنگوی وزارت کشور روز گذشته، اولین نشست خبری‌اش با اصحاب رسانه پیرامون مسائل مهم مربوط به وزارت کشور صحبت کرد. امیری درباره انجام انتخابات به صورت الکترونیک گفت که نیازمند 400میلیارد تومان بودجه هستیم. امیری در همین راستا به تشریح فرآیند انتخابات پرداخت و گفت که انتخابات 25 فرایند دارد که تا کنون بستر 24 فرآیند آن برای تمام الکترونیکی شدن فراهم شده است اما برای بخش آخر نیازمند بودجه هستیم که امیدواریم با تفاهمات 100درصدی ایجاد شده با شورای نگهبان این بودجه فراهم شود.
همچنین بحث دیگر امیری درباره امنیت در مرزهای غربی کشور بود. او گفت که داعش برای ما هیچ گاه تهدید نیست و البته هشدار لازم است تا امنیت برقرار است. دستگاه‌های نظامی وامنیتی کشور، داعش را در دایره نظارت خود دارند و اقدامات مربوط به داعش توسط دستگاه‌های امنیتی به‌طور جدی دنبال می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه به مطرح شدن بعضی از اسامی در رسانه‌ها برای تصدی معاونت سیاسی وزارت کشور اشاره کرد و گفت: بعضی از این اسامی که در رسانه‌ها مطرح می‌شوند صحت دارند و بعضی‌ها هم صحت ندارند. موضوع انتصاب معاون سیاسی وزارت کشور در مراحل جدی است و به‌زودی منصوب می‌شود. امیری درباره بیانیه جمعی از نمایندگان مجلس برای اتخاذ تدابیر ویژه نسبت به تأمین امنیت استان سیستان و بلوچستان گفت: اطلاعات و سرنخ‌های جدیدی را درباره عاملان ترور دو معلمی که چند وقت پیش در این استان به شهادت رسیده‌اند، کسب کرده و امیدواریم خبر خوشی را به مردم این استان ارایه دهیم.
در ادامه قائم مقام وزیر کشور به تغییر استانداران اشاره کرد و گفت: با روی کار آمدن دولت جدید، تغییراتی نیز در مدیریت دستگاه اجرایی کشور انجام می‌شود و مردم با آراي خود مفاهیمی را اعلام می‌کنند و این مفاهیم نشان‌دهنده انتظارات مردم از دولت است و دولت نیز می‌بایست با توجه به این انتظارات با انتصاب مدیران جدید اهداف دولت و انتظارات مردم را دنبال کنند. امیری مهم‌ترین راهبرد رئیس‌جمهوری را ثبات کشور عنوان کرد و گفت: وزارت کشور مسئول این ثبات است و باید از هر گونه تنش در کشور جلوگیری کنیم. وی درباره قانون فعالیت احزاب در کشور یادآور شد: این قانون مربوط به دهه 60 است و پیش‌نویس لایحه جدید فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی تدوین و به هیأت دولت ارایه شده است که امیدواریم هرچه زودتر به مجلس تقدیم شود.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی درباره طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: طرح امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد ستادی به همین منظور از لحاظ فنی و قانونی دارای ایراداتی بود چرا که اگر قرار است ستادی متشکل از 20 تا 30نفر تشکیل شوند و وزیر کشور یکی از اعضای آن باشد اما تنها وزیر کشور پاسخگوی اقدامات صورت گرفته باشد، درست نیست و اشکالاتی به آن وارد بود که خوشبختانه موردتوجه شورای نگهبان نیز قرار گرفت و این تناقضات در عمل بیشتر به چشم می‌آید.