[شهروند ] دیروز علی ربیعی، سخنگوی دولت با بیان اینکه سند تحول قضائی اوایل این هفته توسط رئیس قوه‌قضائیه ابلاغ شد، گفت : «این سند حاوی نکات مهمی است؛ از جمله این سند مواجهه فعال ایجابی در حکمرانی قضائی را مورد تأکید قرار داده است. سند تحول قضائی به آزادی‌های مشروع توجه کرده و شفافیت و همچنین پاسخگویی را در محور کار قرار داده است. این سند همچنین رویکردی پیشرو درمسأله حقوق شهروندی وهمچنین جلب مشارکت نهادهای مردمی برای صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از فساد، میانجی‌گیری و حمایت از بزه‌دیدگان و باز اجتماعی‌شدن را مورد توجه قرار داده است. از این سند استقبال می‌کنیم و تمام مساعی خود را برای اجرایی‌کردن آن به کار خواهیم بست. این سند در کنار سند حقوق شهروندی، می‌تواند رعایت حقوق را به ارمغان بیاورد و تلاش دو قوه اجرای آن را متضمن خواهد بود.
خروجی نهایی سند تحول قضائی، توسعه و تعمیق عدالت است
همچنین دیروز معاون اول قوه‌قضائیه با اشاره به ضرورت کمک دولت ومجلس به دستگاه قضائی برای پیشبرد مفاد سند تحول قضائی گفت: «موارد و مقوله‌های مهمی نظیر برخورد با مفاسد و پیشگیری از وقوع جرم مستلزم از بین‌بردن بسترهای فسادزاست که تحقق این مهم با نقش‌آفرینی دولت و مجلس امکان‌پذیر است.»
او ادامه داد: «اگرچه در سند تحول قضائی تلاش شده است تا از ظرفیت‌های فعلی استفاده شود اما در تحقق مفاد این سند، بی‌نیاز از قانون‌گذاری نیستیم؛ لذا دولت و مجلس باید تلاش کنند در ارایه و تصویب طرح‌ها و لوایح مرتبط با سند مزبور تسریع داشته باشند تا زمان‌بندی لحاظ‌شده در آن رعایت شود.»
محسنی اژه‌ای ابراز امیدواری کرد: «لوایحی که در راستای این سند ارایه می‌شود، از ناحیه دولت سریعا بررسی و به مجلس ارسال شود و مجلس نیز طرح‌هایی را که مرتبط با این سند ارایه می‌کند، با عنایت به لوایح ارایه‌شده از ناحیه ما باشد و چنانچه ایرادی به سند دارند، می‌توانند به ما ابلاغ کنند تا در لوایح ما مورد لحاظ قرار گیرد.»
مأموریت‌های هفت‌گانه سند تحول قضائی باید متوازن انجام شود. همچنین روز گذشته سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: «همه مأموریت‌های قوه‌قضائیه و مأموریت‌های هفت‌گانه‌ای که در این سند برجسته شده، باید به صورت متوازن انجام و به موقع خدمات مزبور به مردم و جامعه ارایه شود.»
غلامحسین اسماعیلی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد در خصوص سند تحول قضائی، اظهار کرد: «در فرآیند نگارش سند تحول قضائی هفت مأموریت اصلی قوه‌قضائیه منبعث از تکالیف تعیین‌شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام مبنای تدوین سند شد.»
او افزود: «این مأموریت‌ها شامل «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی»، «اصلاح مجرمان» و «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص» است.»
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: «محتوای این سند بیانگر نوعی شجاعت و تعقل انقلابی در نگرش و فهم مأموریت‌های قوه‌قضائیه است.»
او افزود: «انتشار سند نیز یک اقدام شجاعانه دربردارنده ابراز اعتماد به جامعه و مردم به‌ویژه نخبگان و اعتمادسازی متقابل برای قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین در بردارنده احترام به مردم، یاری‌طلبیدن از قوای مختلف و نهادهای حاکمیتی در جهت تحقق سند تحول، مشارکت‌دادن مردم و نهادهای مردمی در این حوزه و استمداد از نخبگان برای ارایه پیشنهادات تکمیلی در جهت روزآمد کردن سند در نسخه‌های بعدی است.»
علی ربیعی: این سند رویکردی پیشرو درمسأله حقوق شهروندی وهمچنین جلب مشارکت نهادهای مردمی برای صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از فساد، میانجی‌گیری و حمایت از بزه‌دیدگان و باز اجتماعی‌شدن را مورد توجه قرار داده است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به کارکردی و عملیاتی‌بودن سند تحول قضائی گفت: «در تدوین سند تحول ضمن توجه به آرمان‌ها، بحث عملیاتی‌بودن و قابلیت اجراداشتن مفاد سند نیز مورد نظر بوده است و تلاش شده سندی تهیه نشود که فقط یک کاغذ باقی بماند.»
اسماعیلی همه بخش‌های سند تحول قضائی را مهم و جزو مأموریت‌های قوه‌قضائیه برشمرد و اظهار کرد: «همه مأموریت‌های قوه‌قضائیه و مأموریت‌های هفت‌گانه‌ای که در این سند برجسته شده، باید به صورت متوازن انجام و به موقع خدمات مزبور ارایه شود.»