[شهروند] تصور فرآیند قاچاق غیررسمی بین ایران و عراق خیلی غیرقابل پیش‌بینی نیست. از نقطه‌ای که اصطلاحا انبار نام دارد، آغاز می‌شود. تاجران در هر دو کشور بر سر نوع کالایی که باید از مرز خارج شود، با یکدیگر توافق می‌کنند و پس از توافق بر سر مقدار و قیمت آن، کالا به گروه قاچاقچیان سپرده می‌شود. تاجرها بعد از توافق با همتایان خود در آن سوی مرز سراغ رئیس گروه قاچاقچیان می‌روند. هر دسته از قاچاقچیان یک سرکرده یا رئیس دارند که این فرد معمولا مسئولیت چانه‌زنی با تاجران را برعهده دارد. البته برخی از افراد هم هستند که برای خود کار می‌کنند، آنها معمولا در یک سوی مرز کالایی را می‌خرند و در آن سوی مرز به قیمت بالاتری می‌فروشند. پارچه، سیگار، گوشت و لپتاپ از داخل عراق به ایران منتقل می‌شود و در مقابل از ایران دارو، آجیل، انجیر، میوه‌های خشک‌شده و صنایع دستی به عراق برده می‌شود. اینچنین است که کاستی‌های بازار برطرف و گاه اجناسی ارزان‌تر به دست مردم میرسد. در طول مرز عراق و ایران، مشهورترین گذرگاه‌های قاچاق در خاورمیانه قرار دارند، کوه‌های این منطقه را فقط اهالی آن می‌شناسند و حاضر نیستند بر فعالیت‌شان نام قاچاق بگذارند و ترجیح می‌دهند آن را مبادله تجاری با برادران خود در آن سوی مرز توصیف کنند.
مردم در انتظار کالای قاچاق
در چند سال اخیر با توجه به افزایش تعرفه گمرکی کالاهای فناوری و رایانه‌ای، قاچاق این محصولات بیشتر شده است. این روزها خریداران لپتاپ و تبلت که بیشتر دانش‌آموز و دانشجو هستند، به انتظار رسیدن کالای قاچاق‌اند تا با کم‌شدن هزینه‌های گمرکی، انبارداری و ساکن‌بودن سرمایه هزینه کمتری برای خرید این ابزارهای آموزشی پرداخت کنند. در حوزه واردات ادوات و وسایل الکترونیکی به‌خصوص قطعات کامپیوتری مسائل مختلفی دخیل هستند که واردات این وسایل را به صورت غیرقانونی برای قاچاقچیان وسوسه‌انگیز می‌کند. کوچک و قابل حمل بودن این محصولات یا تولیدات از طرفی و ارزش مالی آنها از سوی دیگر باعث‌شده واردکننده در حجم کوچکی از واردات سود بالایی ببرد و از آنجا که این محصولات مصرفی است و با گذشت زمان تجهیزات قدیمی کنار می‌رود و جای خود را به محصولات و تولیدات جدید و مدرن می‌دهد، بنابراین بازار رو به رشد و پررونقی دارد و واردکننده باید محصول خود را به سرعت وارد بازار کند تا با تکنولوژی روز و قبل از قدیمی‌شدن محصول آن را به فروش برساند.
یکی از دلایلی که واردات این نوع محصولات از طریق کانال‌های غیررسمی بیشتر شده، مدت زمان طولانی است که باید صرف ورود کالا از طرق رسمی شود و عملا واردکننده واقعی مدت زمان پیش‌بینی‌شده فروش و بازار محصول را از دست داده است، بنابراین رو به قاچاق این محصولات می‌آورد. استفاده از محصولاتی که به‌صورت قانونی وارد کشور می‌شوند، مزایای خود را دارد، مانند گارانتی و خدمات پس از فروش که خریدار باید هنگام خرید به این نکات نیز توجه کند.
در 10 یا 15سال اخیر کالاهای قاچاق زیادی وارد کشور شده است که اگر با فعالان بازار صحبت کنید، متوجه می‌شوید چه کسانی این کالاها را وارد می‌کنند و آنها از چه مبادی وارد می‌شوند. آنها اغلب افرادی هستند که یک‌سال گوشی‌های موبایل وارد می‌کنند و سال دیگر تبلت عراقی و لپتاپ اماراتی. این افراد در بازار مشخص و شناخته‌شده هستند. پروسه ورود کالا به کشور ساده است و چندین مرحله دارد. «کالا با هواپیما یا کشتی وارد مرز کشور و گمرک شده، به انبار منتقل می‌شود و بعد از انجام مراحل کار ترخیص و شناسایی بازار کالای مورد نظر به فروشگاه می‌رود و در آخر به دست مصرف‌کننده نهایی میرسد. در اینجا کسی که کالا را در حد وسیع وارد می‌کند، به فروشگاه و مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد، مشخص است. تنها یک مشکل این روزها در جهت شناسایی مسیر قاچاق تا دست مصرف‌کننده وجود دارد و آن هم فضای مجازی است. شما این روزها موج جدید فروش لپ‌تاپ‌ها و تبلت‌های عراقی و اماراتی را از طریق کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی می‌توانید پیگیری کنید.
جنس قاچاق یا چینی ارزان موجود است
لپتاپ بعد از گوشی تلفن همراه یکی از اولویت‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالاست. اما به چه دلیل بازار قاچاق این کالا گسترش پیدا کرده است؟ در سال‌های گذشته کارشناسان اعتقاد داشتند که برای کاهش قاچاق کالا باید تعرفه واردات آن را کاهش‌داد. یک واردکننده برای واردات لپتاپ غیر از هزینه عوارض باید پول مالیات، استاندارد، بازرسی و هزینه‌های نانوشته دیگری را هم بپردازد، برای همین هر سال با افزایش نرخ تعرفه، بازار خرید و فروش لپتاپ هم واکنش منفی نشان می‌دهد. نوسان ارز به‌خودی‌خود در سال‌های گذشته به اندازه کافی بازار را آماده افزایش قیمت کرده است، برای همین با مداخله‌کردن شرایط دیگری برای افزایش قیمت با واکنش شدیدتری همراه خواهد بود.
خریداران به دنبال لپتاپ و تبلت قاچاق!
خریداران برای پرداخت هزینه کمتر به دنبال خرید لپتاپ و تبلت قاچاق هستند. قیمت تبلت، لپتاپ و تجهیزات کامپیوتری به گونه‌ای بالا رفته است که باوجود افزایش تقاضا به دلیل رواج آموزش مجازی، ولی فروش چندانی صورت نمی‌گیرد. کرونا نه‌تنها تأثیر بدی روی بازار ما نگذاشت، بلکه باعث شد تقاضای بعضی از کالاها مثل تبلت بالا برود، اما خبری از فروش نیست، چون مردم پول ندارند.
کرونا باعث شد کلاس‌های آموزشی به‌صورت مجازی برگزار شود و همین موضوع تقاضای تبلت و لپتاپ را افزایش داده است. تقاضای تبلت و لپتاپ بیشتر شده است، اما مردم پول ندارند و به قیمت‌‌کردن بسنده می‌کنند. قیمت یکی از تبلت‌های سامسونگ از ابتدای سال سه بار تغییر کرد و از دو‌میلیون تومان رسید به پنج‌میلیون، یعنی بیشتر از دو برابر شد. ترم تحصیلی قبل که عملا دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی تعطیل بودند. کسانی که برای ترم پیش‌رو برنامه‌ریزی کرده بودند تبلت یا لپتاپ بخرند، با دوبرابرشدن قیمت‌ها مواجه شدند و کسی که توان افزایش بودجه‌اش را نداشته باشد، از خرید منصرف می‌شود.
وقتی مردم همه کارهایشان را با گوشی انجام می‌دهند، بازار کامپیوتر هم کساد می‌شود. قیمت بالای اجناس باعث شده ذائقه و سلیقه خرید مردم تغییر کند. الان مردم یا دنبال جنس قاچاق هستند یا جنس چینی، آن هم جنس ارزان چینی. تقاضا بالا رفته، اما فروش نسبت به تقاضا بسیار پایین است. خیلی‌ها با موبایل نیازشان را برطرف می‌کنند و اصلا تبلت هم نمی‌خرند.
واردات لپتاپ دست دوم از عراق و امارات
روز گذشته رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از رونق واردات غیررسمی لپ‌تاپ‌های دست دوم به کشور خبر داد و گفت: «لپ‌تاپ‌های دست دوم از عراق و امارات متحده عربی به‌طور قاچاق وارد کشور می‌شود. این لپ‌تاپ‌ها بیشتر از طریق فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی به مردم فروخته‌می‌شود. جولان قاچاقچیان در بازار لپتاپ آن‌قدر زیاد شده که حالا کار به واردات غیررسمی لپ‌تاپ‌های دست دوم از عراق و امارات متحده عربی رسیده است.»
در همین حال رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از رونق واردات غیررسمی لپ‌تاپ‌های دست دوم به کشور خبر داد و به تجارت‌نیوز گفت: «لپ‌تاپ‌های دست دوم از عراق و امارات متحده عربی به‌طور قاچاق وارد کشور می‌شود. این لپ‌تاپ‌ها بیشتر از طریق فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی به مردم فروخته می‌شود.»
محمدرضا فرجی تهرانی به علت واردات غیررسمی این لپ‌تاپ‌ها اشاره کرد و افزود: « به‌هرحال علت گستردگی قاچاق لپ‌تاپ‌ها به افزایش قیمت دلار و سخت‌شدن ثبت سفارش این کالاها ارتباط‌دارد.» او اظهار کرد: «در گذشته لوازم خانگی دست دوم بانه‌ای به مردم فروخته می‌شد، فروش یخچال‌های دست دوم به شرط سالم‌بودن اقدام راحتی است؛ این درحالی است که خرید لپ‌تاپ‌های دست دوم ریسک بالایی دارد. به‌عنوان مثال قاچاقچیان با تضمین سلامت این لپ‌تاپ‌ها ممکن است که بتوانند این کالا را به مردم بفروشند، اما بعد از یک روز این لپ‌تاپ‌ها با چالش‌های مختلفی روبه‌رو می‌شوند و ممکن است بعد از مدتی بسوزند.»
از واحدهای صنفی دارای پروانه لپتاپ بخرید
رئیس اتحادیه فناوران رایانه به مردم هشدار داد و گفت: «توصیه ما به مردم این است که چنانچه قصد خرید لپ‌تاپ‌های دست دوم را دارند، از واحدهای صنفی یا فروشگاه‌های دارای پروانه خریدکنند، چراکه اعضای صنف فناوران رایانه دفترچه فروش لپ‌تاپ‌های دست دوم را دارند و فروش لپ‌تاپ‌های دست دوم تجاری با دست دوم داخلی کاملا متفاوت است.»
او در ادامه تصریح کرد: «لپ‌تاپ‌های دست دوم خارجی کیفیت مطلوب را ندارد. واحدهای صنفی دارای پروانه با هماهنگی پلیس آگاهی ناجا مجوز دفترچه‌های فروش کالاهای دست دوم را دارند. بنابراین چنانچه برخی افراد بخواهند لپتاپ خود را بفروشند، واحدهای صنفی با اخذ کپی کارت‌ملی و آدرس منزل و پیوست آنها به کالاهای مورد نظر مجوز فروش این کالاها را دارند که مبادا این کالای فروخته‌شده دزدی نباشد.»
ارتقا به جای خرید
مردم ارتقای سیستم کامپیوترشان را به خرید کالای جدید ترجیح‌می‌دهند. یکی از فروشندگان کامپیوتر که بخشی برای تعمیرات دارد، می‌گوید: «مشتری با لپتاپ سه میلیونی که مدل پایینی دارد، آمده که لپتاپ بهتری بردارد. لپتاپ او corei۳ بود و به لپتاپ با مشخصات سی‌پی‌یو ۵ corei احتیاج داشت. این مشتری برای لپتاپ موردنظر باید بالای هفت‌میلیون هزینه‌کند، درصورتی‌که می‌تواند با دو‌میلیون دستگاه خودش را ارتقا دهد. در بخش کامپیوترهای رومیزی یا خانگی که دیگر ارتقا راحت‌تر است و خیلی کم پیش می‌آید که کسی کامپیوتر نو بخرد. از مشتری‌های من ۷۰درصد خواهان ارتقای سیستم هستند تا خرید، مگر کسی لپتاپ یا کامپیوتر نداشته و قصد خرید داشته باشد.»
فروشنده دیگری می‌گوید: «با دو تا سه‌میلیون می‌توان سیستم سی‌پی‌یو و حافظه سیستم را ارتقا داد، درصورتی‌که الان برای یک لپتاپ با پایین‌ترین مشخصات باید پنج تا شش‌میلیون تومان هزینه کرد.» او می‌گوید که قیمت یک مانیتور از ابتدای سال در سه مرحله؛ از سه‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان به چهار‌میلیون و بعد پنج‌میلیون و ۷۰۰هزار تومان رسیده است: «مانیتور دستگاهی نیست که بتوان آن را ارتقا داد، اما روند قیمتی اجناس به گونه‌ای است که اگر کسی امروز خرید نکند و فردا برای خرید بیاید، ضرر کرده است. هم قدرت خرید مردم به شدت افت کرده است و هم قیمت‌ها هفتگی بالا می‌رود. در چنین شرایطی مردم ترجیح‌می‌دهند وسیله کامپیوتری خود را ارتقا دهند تا اینکه جنس جدید بخرند، چراکه برای مثال یکی از مدل‌های لپتاپ لنوو که سه‌سال پیش پنج‌میلیون قیمت داشت، الان به بالای ۱۵میلیون رسیده است.» فروشندگان مرکز خرید رضا می‌گویند که جنس قاچاق در بازار بسیار کم است و هیچ کمبودی هم برای پاسخ به تقاضای بازار نیست، اما خریدی صورت نمی‌گیرد. یکی از این فروشندگان می‌گوید: «هیچ کمبودی در بازار نیست. هر مدل تبلت و لپتاپ و هر تجهیزاتی که بخواهید من دارم، منتها مردم پول ندارند. قیمت‌ها غیرمنطقی بالا رفته است و جز کسانی که چاره‌ای جز خرید ندارند یا توان و قدرت خرید کالا را دارند، فروشی صورت نمی‌گیرد.»
همکاری نکردن مشترک دولت و اصناف
محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه درباره شرایط بازار لوازم کامپیوتری می‌گوید: «از ابتدای سال در انواع تجهیزات کامپیوتری به‌طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۰درصد افزایش قیمت شاهد بودیم که بخشی از آن به گرانی ارز برمی‌گردد و دلیل اصلی همکاری نکردن ارگان‌های دولتی با فعالان است.»
به گفته او بزرگ‌ترین معضلی که اعضای اتحادیه با آن روبه‌رو هستند، روند ثبت سفارش است. فرجی می‌گوید: «معمولا روند ثبت سفارش و ترخیص کالا بیشتر از یک ماه طول نمی‌کشید، اما درحال حاضر تا سه ماه هم طول می‌کشد، ناگفته نماند بانک مرکزی اسناد برخی از همکاران ما را حتی از سال قبل تأیید نکرده و اجناس ایشان همچنان در انبار گمرک است. این همکاری نکردن با فعالان باعث کمبود شده و بخشی از گرانی لپتاپ و تبلت مربوط به همین موضوع است. دولت از طرفی اجازه ترخیص کالا و توزیع آن را در بازار نمی‌دهد و وقتی هم که گران می‌شود، می‌گویند چرا گران شده؟ این درحالی است که امسال تقاضای لپتاپ و تبلت بیش از ۵۰درصد افزایش داشته و بازار هنوز نتوانسته است این تقاضا را پاسخ دهد.»
رئیس اتحادیه فناوران رایانه با اشاره به این موضوع که سازمان صمت وقتی نسبت به گرانی اجناس اعتراض دارد، اول باید به سازوکار خودش مشرف باشد و مشکل را از آنجا حل کند، می‌گوید: «وقتی جنس تاجر و واردکننده در گمرک می‌ماند و انواع هزینه‌ها به هزینه‌ای که حساب کرده بود، اضافه می‌شود، چه کسی باید پاسخگوی این افزایش هزینه باشد؟ اگر پیش از اردیبهشت از من دلیل گرانی را می‌پرسیدید، بسته‌شدن مرزها به سبب شیوع کرونا را به‌عنوان دلیل نام می‌بردم، ولی در حال حاضر جنس به وفور در گمرکات وجود دارد، ولی با کارشکنی‌های ارگان‌های مربوطه باعث کمبود و گرانی در بازار شده‌اند. متاسفانه افرادی که در صدر جلسات برای بازار تصمیم می‌گیرند، متوجه شرایط اصناف و کسبه نیستند، گرچه اگر با ما مشورت می‌کردند ما می‌توانستیم حتی برای حل مشکلات راه‌حل ارایه کنیم.»
فرجی می‌گوید: «متاسفانه با گران‌شدن کالاهای کامپیوتری و همان‌گونه که گفتم همکاری‌نکردن دولت، جنس قاچاق بازار شهرهای مرزی را از دست همکاران ما درآورده است. بسیاری از همکاران نسبت به از دست رفتن بازار شهرهای مرزی هشدار دادند و از این شهرها دیگر درخواستی به تهران برای تقاضای بار ارسال نمی‌شود. حال فرض کنید در زمانی که اجناسی مثل لپتاپ و تبلت این‌قدر گران است، پای این قاچاقچیان به تهران هم برسد، بازار مرکز ایران را هم از دست می‌دهیم. خوشبختانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا داریم، اما ای کاش به ستاد پیشگیری قاچاق کالا تغییر نام می‌داد.»