نسخه جدید طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» منتشر شد، طرحی که درصورت تصویب احتمالا باعث مسدودشدن همه پیام‌رسان‌های خارجی می‌شود. طرح را گروهی از نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند و برای تبدیل‌شدن به قانون باید در صحن علنی به تصویب برسد. طرح مجلس تازه‌ترین تلاش برای ایجاد حاکمیت دولتی بر اینترنت و در واقع پیام‌رسان‌های ‌اینترنتی است اما درون خود باعث تغییرات گسترده دیگری هم در این فضا هست؛ از جمله احراز هویت تمامی کاربران یا ایجاد صندوق دولتی حمایت از پیام‌رسان‌ها که ظاهرا قرار است با پول حاصل از فروش پهنای باند تغذیه شود. توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به‌خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به‌عنوان یک زیرساخت نرم‌افزاری، ارایه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است. طرح نمایندگان مجلس شامل ایجاد یک نهاد مرکزی است که آن را «هیأت ساماندهی» نامیده‌اند که متشکل از رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صداوسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل است. به گزارش آی‌تی ایران در ماده چهار این طرح آمده که وظیفه هیأت ساماندهی پیام‌رسان‌ها، دادن مجوز، پایش و نظارت بر عملکرد آنها و رسیدگی به شکایات و حتی حمایت از آنهاست. نمایندگان مجلس محل تأمین بودجه این هیأت را که دارای اختیارات اجرایی است، به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از مرکز ملی فضای مجازی درنظر گرفته‌اند و در تبصره 3 آن تأکید کرده‌اند که درصورت تداخل و تعارض بین هیأت ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم‌گر ذیربط نظر این هیأت صائب است.