[مسلم تقوی]  سیاست‌های خانه‌نشینی در پی بحران کرونا برخی بخش‌های اقتصادی را متوقف کرده و بسیاری بخش‌های دیگر را هم شدیدا با اختلال مواجه کرده است. از بین‌رفتن مشاغل و ورشکستگی‌های متعدد، فشار اقتصادی شدیدی برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان ایجاد کرده و انتظار می‌رود این فضار شدیدتر هم شود. چه مردم کشورهای پیشرفته اقتصادی و چه مردم کشورهای فقیرتر از این فشار اقتصادی درامان نخواهند بود.
واکنش بانک مرکزی اروپا، سیاست‌های پولی قدرتمند و اقدامات نظارتی بود که در ماه مارس اعلام شد. دولت‌ها در سراسر اتحادیه شروع به پیاده‌سازی ابزارهای مختلف مالی برای کنترل ریزش اقتصادی کردند.
در این مطلب به مقایسه واکنش‌های احتیاطی برخی کشورهای اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده می‌پردازیم. موارد مورد مقایسه تنها به اقدامات مصوب تا هفته گذشته (ابتدای ماه آگوست) می‌پردازیم. این اقدامات شامل سه نوع مختلف از واکنش‌ها هستند؛ واکنش سریع مالی، تعویق و دیگر مقررات و تضامن نقدینگی.
واکنش سریع مالی
هزینه‌های مازاد دولتی مثل منابع مالی درمانی، حفظ مشاغل، یارانه‌ به شرکت‌های کوچک و متوسط و سرمایه‌گزاری‌های عمومی بخشی از این اقدامات سریع مالی هستند. درآمدهای از دست‌رفته دولتی مثل بخشش‌های مالیاتی و حمایت در بیمه‌های اجتماعی بخش دوم این اقدامات را تشکیل می‌دهند. این نوع اقدامات به سرعت تراز بودجه دولت‌ها را منفی کرده و هنوز راه مشخصی برای جبران این کسری وجود ندارد.

تعویق
برخی دولت‌ها تصمیم گرفتند که پرداخت‌های به‌خصوصی مانند مالیات، هزینه بیمه عمومی را به تعویق بیندازند. البته دولت‌ها در زمان تصویب این اقدامات، زمان بازپرداخت این هزینه‌ها را مشخص کرده‌اند. این نوع اقدامات باعث حفظ نقدینگی اشخاص و شرکت‌ها می‌شود و درعین حال تعهدات آنها را منتفی نمی‌کند. بنابراین چنین اقدامات کسری بودجه‌ای زمان‌دار را برای دولت‌ها در سال 2020 ایجاد می‌کند ولی بعدها جبران می‌شود. تعدادی از کشورها هم سررسید پرداخت وام‌ها و قبوض خانگی را به تعویق انداخته‌اند.

دیگر مقررات نقدینگی و ضمانت‌ها
این اقدامات شامل مساعدت‌های نقدینگی، ضمانت‌های صادراتی و حفظ خطوط اعتباری از طریق بانک‌های توسعه ملی خواهد شد. برخی از این اقدامات به بهبود نقدینگی در بخش خصوصی منجر شده است. برخلاف سیاست تعویق که به‌طور خودکار جامعه هدف را تحت‌تأثیر می‌گذارد، اقدام حفظ خطوط اعتباری باید شامل شرکت‌های متأثر از وضعیت کرونا باشند. این نوع اقدامات شامل نظارت‌های خاصی هستند که درکشورهای مختلف به طرق متفاوت انجام می‌شود. خطوط اعتباری و تضامین مستقیما روی بودجه تأثیر نمی‌گذارد ولی احتمالا به تعهدات مشروطی منجر شود که در سال بعد به هزینه‌های واقعی برای دولت‌ها تبدیل شوند.
در جدول حجم این اقدامات مصوب نسبت به تولید ناخالص ملی کشورهای ذکر شده در سال 2019 بوده است. دلیل استفاده از آمارهای پایه از سال 2019 به خاطر نبودِ چشم‌انداز مشخصی از تولید ناخالص ملی در سال 2020 است.