جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده فساد پتروشیمی همچنان خبرساز است. چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر دیروز، دوشنبه به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش ایرنا، قاضی مسعودی مقام در ابتدای دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه و تفهیم مفاد مواد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: «در جلسه قبل بخشی از دفاعیات متهم حمزه‌لو استماع شد. در این جلسه آنچه در باب دفاعیات مد نظر دارید با ذکر اختصار ارایه دهید.»
حمزه‌لو در جایگاه قرار گرفت و ضمن تشکر از محضر دادگاه بابت تحقیقاتی که برای کشف حقیقت انجام داده است، گفت: «در جلسه گذشته عرض کردم در گرفتن اطلاعات با دشواری مواجه بودم و هنوز هم نتوانسته‌ام اطلاعات مربوط به دوره خود را بگیرم.» این متهم در ادامه به یادآوری دفاعیات خود در جلسه قبل پرداخت و گفت: «در دوره من
پی سی سی از منابع خودش مازاد پرداخت کرده است. در تاریخ نوزدهم اردیبهشت سال ٨٩ خیری‌زاده نامه‌ای به نعیمی می‌نویسد که نکته‌ای در اینجا مهم است. از همه کسانی که در دوره من بودند بپرسید، می‌گویند یکی از دولتی‌ترین دوران‌ها مربوط به زمان من بوده است. بازرگانی پتروشیمی یک ابزار برای دولت بود. من اساسا با واگذاری بازرگانی مشکل داشتم و همان موقع مصاحبه کردم و گفتم نباید بازرگانی را خصوصی می‌کردند، زیرا مثل خزانه‌داری کل کشور است.» حمزه‌لو، متهم پرونده، در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه در زمان او خیری‌زاده مدیر مالی شرکت بود، گفت: «کوچک‌ترین دخالتی در اختیاراتی که ان پی سی به او داده بود، نکردم. در ٨٦، قبل از آمدن ما مدیرعامل وقت نامه‌ای به ان پی سی می‌نویسد که مصوبه‌ای صادر می‌شود. در آنجا گفته می‌شود اختیار مالی از مدیرعامل ساقط و به مدیر مالی واگذار می‌شود. زمانی که قرار شد شرکت خصوصی شود، اساسنامه باید تغییر می‌کرد. با تیمی که معاون وزیر هم بود، شروع کردیم و با هم جلو رفتیم.» حمزه‌لو گفت: «دو اتفاق افتاد که خیلی شفاف بیان نشد. یکی پرداخت اقساط بدهی شرکت‌های پتروشیمی خصوصی به شرکت نفت قبل از خصوصی شدن بازرگانی است. اینها در زمان دولتی بودن بدهی داشتند. سال‌های سال وزارت نفت از اینها پول خوراک‌شان را نمی‌گرفت و می‌گفت می‌خواهیم توان مالی این شرکت‌ها حفظ شود. اگر قرار باشد کسی را بیاورید اینجا و از او سوال کنید که چرا تبدیل به ارز کردید، تمام هیأت‌مدیره قبل از من باید به اینجا بیایند. نعیمی، مدیر مالی صنایع پتروشیمی در پاسخ به نامه خیری‌زاده دستور می‌دهد ارزها را ریال کنید بنابراین مجوز تبدیل ارز به ریال صادر می‌شود که این مجوز قبل از حضور من بود. تا بیست‌ونهم اسفند سال ۸۹ پی سی سی ٤٩٢میلیارد ریال زیان کرده است. در سال ٩٠ به دلیل حجم عظیم ارز یک‌دفعه ٨٦٧میلیارد ریال پی سی سی بدهکار می‌شود.»اظهارات حمزه‌لو بی‌پاسخ نماند. حسینی، نماینده دادستان که با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفته بود، در واکنش به سخنان حمزه‌لو گفت: «شروع فعالیت مجرمانه از زمان مدیریت وی صورت گرفته و آنچه در مدیریت بعدی صورت گرفته در زمان او پایه‌ریزی شده بود. شیخ‌الاسلامی را در هر دو شرکت به‌عنوان مدیرعامل تعیین کرده است. صرف نظر از اینکه در انتخاب این دو شرکت قانون تجارت رعایت نشده، متهم با واریز وجوه به شرکت‌های خود با شیخ‌الاسلامی کسب درآمد کرده‌اند. تکلیف مشخص بوده و وظیفه حق‌العمل کار در قانون مشخص شده و اقدامات صورت گرفته در زمان شما منجر به ممنوعیت تبدیل ارز شده است.» نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اینکه جرم اخلال ازجمله جرایم مقید به نتیجه است، گفت: «اگر اقداماتی صورت گیرد نتیجه و اثر آن که کمبود منابع ارزی کشور است، همان موقع نمود پیدا نمی‌کند و مدتی طول می‌کشد تا اثر اقدامات مجرمانه در این زمینه محقق شود. عدم ورود ارز حاصل از صادرات به کشور نتیجه‌ای می‌تواند در پی داشته باشد که آثارش را می‌بینیم. بخشی از این اقدام در زمان شما صورت گرفته است. در نامه‌ای که اشاره شد تأکید شده برای تبدیل ارز قبلی در صورت نیاز نسبت به اصلاح قرارداد اقدام شود.» حسینی گفت: «این ناظر به قبلی است و بعدی‌ها را شامل نمی‌شود و این نامه از نظر ما مجوز تبدیل ارزهای بعدی نیست.» نماینده دادستان با اشاره به نامه دیگری گفت: «مجوزی که به اینها دادند مربوط به منابع ارزی قبلی است، نه بعدی.»
قاضی مسعودی هم درباره این موارد خطاب به حمزه‌لو گفت: «در مورد ارزی که به شما و شیخ‌الاسلامی تعلق گرفته، علی اشرف ریاحی بخشی از اطلاعات را با اسناد ارایه و با پاسپورت دیگری از کشور فرار کرده است. این فرد حتی علیه وزیر سابق که پدرخانمش است، مطالبی در راستای تسویه‌حساب شبنم نعمت‌زاده در بحث دارویی ارایه کرده و مستنداتی ارایه داده و مستنداتی که ارایه شده از ناحیه شرکا و معاونان شما بوده و مستندات راستی‌آزمایی شده است. این فرد یکسری مستندات ارایه کرده است.»متهم حمزه‌لو گفت: «منابع ارزی عظیمی دستم بود و می‌توانستم هر کاری می‌خواهم انجام دهم.» قاضی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «یک‌سال است از شما می‌خواهیم سند بیاورید و این تأیید نشده است. بیش از صد و اندی سوییفت در خارج از کشور پرداخت شده است. شرکت دنیز شرکتی تک امضاست.» قاضی در پاسخ به این ادعاها گفت: «مستندات حاکی است ٢٤٠میلیون یورو از طریق صرافان منتقل کردید.» متهم حمزه‌لو گفت: «او را نمی‌شناسم. اگر شیخ‌الاسلامی این کار را کرده باید پاسخ دهد. من نمی‌دانم او با چه نیتی این کار را کرده است.» قاضی مسعودی مقام به خرید دو واحد ساختمان توسط متهم حمزه‌لو برای شیخ‌الاسلامی در کانادا و پرداخت‌های صورت‌گرفته به شرکت رادیاتورسازی پسر حمزه‌لو و شرکت آرمان گوشت که متعلق به برادر متهم حمزه‌لو است، اشاره کرد و گفت: «آن آقایی که ارزها را به او دادید، که اکنون یکی از متهمان بزرگ ارزی است، در برخی جاها با نیازآذری و امان کی مراوده داشته، همان آدم این پول‌ها را جابه‌جا کرده است.»متهم حمزه‌لو در بخش دیگری از دفاعیاتش گفت که «نمی‌شود از ١٥٠میلیون یورو ٣٦میلیون یورو منفعت ایجاد کرد» اما قاضی خطاب به متهم حمزه‌لو یادآوری کرد که این رقم ١٥٠میلیون یورو نبوده است بلکه ٣٨٠میلیون یورو بوده است. متهم دوباره پاسخ داد: «با ٣٨٠میلیون یورو نیز نمی‌توان ٣٦میلیون یورو منفعت ایجاد کرد و می‌توانید از بانک مرکزی استعلام کنید» این‌بار قاضی مسعودی‌مقام سویه دیگری از فعالیت‌های متهم را یادآوری کرد: «کارهای زیرزمینی را از بانک استعلام کنیم؟ صحبت‌های شما در زمینه فعالیت‌های تجاری شرکت‌های دنیز و هترا در جلسات ابتدایی و دادرسی با آنچه که امروز می‌گویید در تعارض است. منشأ وجوه پرداخت‌شده همین ارزهاست و شما باید ثابت کنید که ٣٤٠میلیون یورو مستند به پرداخت‌های خارجی برای دستگاه مربوطه است؛ در حالی که یک سال به شما زمان دادیم اما هنوز نتوانستید سند بیاورید.»متهم حمزه‌لو گفت: «شرکت هترا از مسیر کاغذ و چاپ نزدیک به ٣٠میلیارد تومان سود کرده و تمام مستندات هست و متأسفانه برخی از دوستان حرف‌هایی زدند که می‌خواستند پرونده را از مسیر خارج کنند. ما دو شرکت خانوادگی تولیدی داشتیم شرکت هترا علاقه‌مند شد تا در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کند ابتدا به این شرکت‌ها وام داد تا عملکردشان را بررسی کند. طی بررسی‌هایی که اتفاق افتاد ما تراز مالی شرکت‌ها را نشان دادیم و علاقه‌مند شدند سهام این دو شرکت را بخرند که بنده صورتجلسه خرید و فروش سهام را به شما دادم.» قاضی خطاب به متهم حمزه‌لو گفت: «این سندی که شما ارایه کردید باید شماره ثبت دفاتر را داشته باشد و قرارداد منعقده باید در دفاتر ثبت شود. امضایی که در این سند وجود دارد در ذیل صفحه آمده نه در صدر، ضمن آنکه شما یک کاغذی را برای من بیاورید که وقتی ٩ سال از آن می‌گذرد این‌قدر تمیز باشد.» متهم پاسخ داد: «شما می‌توانید همه را چک کنید. قاضی گفت: «اینکه شما می‌گویید این را سال ٩٠ نوشتم من قطعا می‌گویم ننوشتید؛ از سویی دیگر چرا تا به الان این سند را که برای ٩ سال پیش است ارایه ندادید؟» و متهم پاسخ داد که از او چنین چیزی نخواسته است.
قاضی مسعودی‌مقام اما به متهم یک هفته فرصت داد تا برای هزینه‌کرد ٣٤٠میلیون یورو سند بیاورد: «ما نمی‌توانیم به حرف رأی دهیم من مدعی بیت‌المال هستم و می‌گویم ٣٤٠میلیون پول مملکت کجاست؟ شما باید سند ارایه دهید. اول باید مجوز و بعد هزینه‌کرد خود را بیاورید.» در ادامه جلسه دادگاه قاضی از نماینده صنایع پتروشیمی خواست در جایگاه قرار بگیرد.نماینده صنایع پتروشیمی گفت: «حمزه‌لو در صحبت‌های خود گفت بدهی‌های ارزی خوراک پتروشیمی‌ها را قبل از واگذاری‌ها پرداخت کرده است؛ این بدهی‌ها بابت خوراک به شرکت ملی نفت ٢میلیارد و ١٥٠میلیون در دفتر « m.p.c» ثبت و در پایان سال ٩٥ پرداخت شده است و طبق توافق‌نامه‌هایی که با شرکت نفت داشتند بدهی‌ها قبل از واگذاری بابت خوراک فقط برای گاز بوده که به ریال بوده است. این موضوع ادامه پیدا کرد تا اینکه در جلسه‌ای با توجه به فشاری که درباره دریافت ریال آورده بودیم، گفتند اگر قرار باشد ریال دهیم اصلا برای ما صرفه ندارد.»به گفته نماینده صنایع پتروشیمی شرکت‌ها نمی‌دانستند چقدر ریال ناشی از فروش داخلی دارند یا اینکه باید سراغ تبدیل ارز بروند: «ما ابهام اطلاعات داشتیم. من خودم در بدنه کارشناسی بودم و در جریان بخشی از مواردی که مشایخی عنوان کرد، بودم و همه این موارد اطلاعاتی بود که می‌دادند. تکلیف کارکنان در قرارداد واگذاری سهام مشخص است و هیچ ربطی ندارد که بگویی مربوط به شرکت صنایع ملی پتروشیمی بوده است. اینکه نامه‌ای که ما به مدیرعامل شرکت‌ها در خصوص مدیریت تبدیل ارزها نوشتیم تا پول خوراک در اولویت قرار گیرد، مجوز تلقی می‌شود یا خیر را دادگاه تشخیص می‌دهد.» نماینده پتروشیمی در بخش دیگری از توضیحاتش گفت: «درباره یکسری موارد جنبی که اشاره شد، مسئولیت حرف‌ها بر عهده خودشان است.» قاضی بیان کرد: «دو‌هزار‌میلیارد سرمایه‌گذاری مربوط به چه سالی است؟» نماینده صنایع پتروشیمی پاسخ داد: «مربوط به سال ٩٠ بوده است.» او اظهار کرد: «همه صورتجلسات کمیته مالی را آوردم که چند بار شرکت‌های صاحب محصول مثل بندر امام(ره) تقاضا کردند که تسهیلات بگیرند؛ اما دریغ از یک ریال نتوانستند تسهیلات بگیرند.» در ادامه وکیل متهم حمزه‌لو به منظور دفاع از موکل خود در جایگاه قرار گرفت و ضمن قدردانی از ریاست دادگاه بابت تحقیقات جامع در مورد این پرونده گفت: «این بسیار ارزشمند است و به نوبه خود تشکر می‌کنم زیرا موجب اعتلای جایگاه عدالت در نظام ماست و در افکار عمومی تأثیر بسزایی دارد. ما علیرغم اینکه سال‌هاست مقرراتی ناظر بر مسائل اقتصادی داشتیم به حقوق کیفری اقتصادی به آن اندازه که باید پرداخته نشده است. در جلسه اول نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست اتهامات را قرائت کردند که بنده اعتراض کردم و این اتهام باید اصلاح شود. تفسیر باید منتهی به احراز نظر مقنن شود؛ آنچه که از مفاد صورتجلسات مذاکرات مجلس در زمان وضع قانون برمی‌آید فقط دو اشکال وجود داشت یکی اینکه مجازات‌ها در مورد کلان و عمده بازدارنده نبود.»
وکیل متهم حمزه‌لو در ادامه گفت: «این جرم را از این جهت که به منظور مقابله با نظام این اقدام را کرده باشد از این حیث مقید به احراز انگیزه می‌دانم و باید جداگانه احراز شود که آیا موکل من با این سوابق و عملکرد چنینی سوءنیتی را می‌توان احراز کرد یا خیر. قطعا اسکناس ١٠٠ دلاری در تهران با دوبی و جای دیگری ظاهرا فرقی ندارد، اما آنچه که مشمول تفاوت می‌کند قوانینی است که بر آن حاکم است.»قاضی مسعودی‌مقام خطاب به وکیل‌مدافع متهم حمزه‌لو اظهار داشت: «تشویق و تنبیه در حوزه ارز برای کشورهایی که صادرکنندگان نفت و تک‌محصولی هستند، اهمیت بسزایی دارد و اساسا بیشتر ارز آنها ناشی از نفت و درآمدهای نفتی است؛ به همین علت در خیلی از جاها حمایت‌هایی صورت می‌گیرد تا این ارزها برگردد که هم جنبه تنبیهی و هم جنبه تشویقی دارد. درباره موکل شما در پرونده مطالب و یکسری مطالب در کیفرخواست هست که باید با ذکر جزئیات و رقم ارایه دهد؛ زیرا حتی یک دلار آن هم برای او مسئولیت دارد و هم برای ما مسئولیت دارد. اینکه پول‌شان را ندادند آن هشت و خرده‌ای در اینجا هست و باید بدهند و به خزانه واریز شود و باید ثابت کند که هر میزان که در پرونده وجود دارد ارزها صرف چه اموری شده و چه مجوزهایی داشته‌اند.» وکیل متهم حمزه‌لو هم گفت: «در خصوص پترو کیش در کیفرخواست به‌صراحت مدیرعامل پتروکیش تصریح کرده که منابع مورد نیازمان در خارج از کشور از طریق دنیز تأمین و در داخل با پی‌سی‌سی تسویه شده است؛ نکته حایز اهمیت این است که مدیرعامل تأیید کرده و اینکه گفته مبلغی پرداخت نکردند که این روحیه انقلابی حمزه‌لو را تمجید می‌کنم.» ادامه رسیدگی به جلسه بیستم مرداد موکول شد.