سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی درباره بازدید رئیس قوه قضائیه و اینکه هر استان یک لواسان دارد، گفت: «در کشور لواسان‌های متعدد داریم که همه آنها و توجه به تعدیات به آنها در همه استان‌ها مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفته است. در موضوع تپه سرخه لواسان که یک مجموعه ۲۷ هکتاری بود به دلیل اشتباهات افراد سودجو و اشتباهات کارشناسان، ابتدا این اراضی متعلق به بیت‌المال در زمره استثنائات قرار گرفته بود که با ورود قوه قضائیه آرایی در این رابطه نقض شد و این مجموعه به بیت‌المال بازگشت. در البرز هم در زمینه تجاوز و ساخت‌وساز غیرمجاز از ناحیه برخی افراد ذی‌نفوذ گزارش‌هایی واصل و دستورات لازم برای پیگیری صادر شده است.»
به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه سندی که برای دماوند صادر شده مشمول کوهپایه‌ها هم می‌شود، گفت: «بعد از ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی است که در یک زمان به نام پهلوی صادر شده بود، اما با اعتراض مرتع‌داران باطل شد و مرتع‌داران این زمین را وقف کردند و قبل از کاداستر برای این قسمت سند وقفی صادر شده بود. مقرر شده است هیأت عالی نظارت ثبت ورود کند، چرا که سند سنتی است.»سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها گفت: «به این ماده اشکالات حقوقی فراوانی وارد است؛ به جهت اینکه از تبصره‌ها می‌توان تخلفاتی انجام داد و بابت تخلفات جریمه پرداخت کرد. این قانون مصوب قبل از انقلاب است که نیازمند بازنگری است. دیروز از مجلس شورای اسلامی برخی از اعضای هیأت‌رئیسه اعلام کردند که اشکالات این قانون را در قالب طرح برطرف کنند و قرار شد ما پیشنهادهای خود را به هیأت‌رئیسه اعلام کنیم تا چنانچه از ناحیه شورای عالی استان‌ها اقدامی نشد، از این جهت اقدام کنیم.»اسماعیلی درباره احکام صادره در زمینه فروش بخشی از دماوند گفت: «فضاسازی خلاف واقع نسبت به قله دماوند شده است، درحالی که در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت یک‌‌هزار و ۸۱ هکتار از منابع طبیعی و از این قله و کوه سرافراز دماوند توسط سازمان ثبت اسناد صادر و تحویل دولت شد و به نمایندگی دولت تحویل منابع طبیعی شد. کسانی که دنبال فضاسازی بودند متأسفانه با یک خبر غلط این موضوع را اعلام کردند که بخشی از دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده است، درحالی که سند به نام دولت صادر شده و سند کاداستری و دقیق است و تحویل منابع طبیعی شده است.»
دستگیری دو تبعه سوئد
او در پاسخ به سوالی درباره دستگیری دو تبعه سوئد گفت: «اصل موضوع صحت دارد و دو نفر از اتباع کشور سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر و درحالی که محموله‌های مواد مخدر داشتند توسط ضابطین قضائی دستگیر شدند. پرونده در فرآیند رسیدگی است. این افراد در بازداشت به سر می‌برند و برابر ضوابط و مقررات قانونی که در مورد بازداشت اتباع خارجه است، از طریق وزارت خارجه بازداشت اتباع را به دولت و به سفارت آنها اعلام کردیم و آنها می‌توانند از امتیازات سایر زندانیان مانند ملاقات برخوردار شوند. هنوز دادگاه رأی صادر نکرده و منتظریم رأی خود را صادر کند.»
محکومیت قطعی ۱۱ اخلال‌گر در بازار
سخنگوی قوه قضائیه درباره محکومیت قطعی ۱۱ اخلال‌گر نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند در هفته گذشته در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: «رسول آشناور به ۱۲سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و باقی متهمان این پرونده در گروه‌های متفاوت به ترتیب به ۱۲سال، ۱۰سال و ۶سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.»
او گفت: «همچنین در حوزه مسائل اقتصادی کشور به‌ویژه مسائل ارزی با عنایت به وضعیتی که نرخ ارز در ماه‌های اخیر در کشور پیدا کرده است، قوه قضائیه برخورد با متخلفان این حوزه را در دستور کار قرار داده است؛ چنانکه در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلال‌گران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آنها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند در شعبه سوم ویژه رسیدگی به اخلال‌گران اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند.» سخنگوی قوه قضائیه افزود: «قوه قضائیه با لحاظ وضعیت اقتصادی فعلی کشور، در مجازات مرتکبان این‌گونه جرایم عزم و اراده قوی دارد.»
آخرین وضع پرونده روح‌الله زم
او در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده روح‌الله زم که به اعدام محکوم شده است، گفت: «درباره رأی این پرونده فرجام‌خواهی و پرونده به دیوان عالی ارسال و در دیوان عالی به شعبه ارجاع شده است. منتظریم قضات محترم شعبه مربوط در دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به این فرجام‌خواهی اقدام و درباره این پرونده اظهار نظر نهایی کنند. تاکنون رأیی از دیوان عالی کشور در این‌باره صادر نشده است.»
واکنش به اعتراض کارگران هفت‌تپه
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که بیش از ۴۰ روز است از اعتراض کارگران هفت‌تپه می‌گذرد؛ آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود می‌کند؟ گفت: «قوه قضائیه همه تدابیر خود را به کار گرفته است تا حقوق کارگران استیفا شود و شرکت پابرجا بماند. در این برهه نباید تعطیل شود. خبری که داریم این است که اکثر کارگران مشغول به کار هستند. به مدیران توصیه می‌کنیم این موضوع را در نظر بگیرند. این موضوع در فرآیند قانونی درحال رسیدگی است. هم موضوع تخلفات مدیران شرکت، هم خصوصی‌سازی شرکت در حال پیگیری است. با این وضع فکر می‌کنم آینده خوبی برای شرکت رقم خواهد خورد. پیگیری‌ها تا حل مشکلات هفت‌تپه ادامه دارد.»
فهرست 150 نفره کسانی که ارز صادراتی را برنگرداندند
او درباره اقدامات انجام‌شده درخصوص بازگشت ارز ناشی از صادرات گفت: «بانک مرکزی فهرستی صدوپنجاه نفره و دیگری صد نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات اقدام نکردند به دادسرای تهران ارسال کرد. رقمی که بانک مرکزی اعلام کرد ۶.۸میلیارد یورو بود که ۱.۲میلیارد یورو با پیگیری‌های دادسرای تهران بازگشت داده شده است. در جهت بازگشت باقی‌مانده ارزها کمیته تشکیل شده و اعلام بانک مرکزی ۲۵میلیارد یورو بوده است، اما بانک مرکزی ۲۵درصد را به ما اعلام کرده است و ۷۵درصد باقی‌مانده را هنوز اعلام نکرده‌اند.» سخنگوی قوه قضائیه افزود: «در سال گذشته ۱۱۶۹ فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران تشکیل شد. برای ۹۷۵ نفر از متهمان قرار تأمین صادر و در مورد ۴۴۵ نفر، این قرارها منجر به بازداشت شد. تاکنون پرونده ۲۲۳ نفر به دادگاه ارسال و رسیدگی شده است.»