[سوگل دانائی] حدود 20سال پیش بود که پرویز پیران ضمن مشاهده کاستی‌هایی درحوزه مدیریت شهری و عدم شناخت کافی نمایندگان نسبت به محلات، طرحی را تدوین کرد. طرح جامع شورایاری محله‌ها قرار بود تا به‌عنوان بازوی کمکی شورای شهر در محلات فعالیت کند، آسیب‌ها را ببیند و آنها را به نهاد بالادستی منتقل کند. با وجود اینکه سال گذشته پنجمین دوره انتخابات این نهاد در شهر تهران به صورت سراسری برگزار شد، شهروندان تهران آنچنان که باید، نسبت به میراث پیران شناخت ندارند. نتایج پژوهشی که تابستان سال گذشته زیرنظر دفتر مطالعات فرهنگی- اجتماعی شهرداری تهران انجام شد، نشان می‌داد که تنها 2.8درصد از مردم تهران با وظایف شورایاری‌ها آشنا هستند و می‌دانند که آنها قرار است دقیقا چه فعالیتی در محلات انجام دهند. در مقابل 37.5درصد از مردم شاید تنها چندبار نام شورایاری به گوش‌شان خورده باشد، بدون اینکه شناختی از فعالیت آن داشته باشند. چالش‌های پیشروی شورایاری‌ها تنها به همین عدم شناخت شهروندان از فعالیت‌شان محدود نمی‌شود. سال گذشته، در عنفوان جوانی این نهاد، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که برگزاری انتخابات باید متوقف شود؛ زیرا در قانون ماده یا تبصره‌ای برای آن دیده نشده است. کشمکش سازمان بازرسی کل کشور و نهاد مدیریت شهری درنهایت به دیوان عدالت اداری کشیده شد. مسئولان دیوان، حالا به این نتیجه رسیده‌اند که برگزاری انتخابات این نهاد در دوره‌های بعد باید ممنوع شود. با وجود این، اما همچنان اعضای شورای شهر چهارم و پنجم به استمرار و فعالیت شورایاران تأکید دارند و معتقدند که ادامه حیات آنها ارتباطی به انتخابات ندارد. فارغ از بحث انتخابات و روند تعیین شورایاران که این روزها مجال بحث است، به نظر می‌رسد که این نهاد آن‌طور که انتظار می‌رفت، عمل نکرده است و شاید همین باعث شده که در میان مردم محبوبیت آنچنانی هم پیدا نکند. با مهدی شیرزاد، رئیس دبیرخانه مرکزی ستاد راهبری مشارکت‌های اجتماعی در محلات تهران که از سال 97 مشغول به کار است، گفت‌وگو کرده‌ایم. او معتقد است که شورایاری‌ها در سال‌های اخیر از هدف اولیه خودشان فاصله گرفتند: «این نهاد گرفتار 3 آفت بزرگ است؛ سیاست‌زدگی، فقدان قانون و تعارض منافع.» او در ادامه به مدل‌های جایگزین شورایاری‌ها اشاره می‌کند.
نهاد شوراها از زمان تأسیس همواره از نوعی خلأ ارتباطی با بدنه عمومی در شهرها رنج می‌برده است. امید می‌رفت با شکل‌گیری شورایاری‌ها به‌عنوان بازویی ارتباطی، ضمن رفع این خلأ، مدیریت شهری بتواند حکمرانی مطلوب‌تری در سطح محله‌ای داشته باشد. در پنج دوره‌ای که شورایاری‌ها فعالیت کردند، چقدر به اهداف اصلی‌شان نزدیک شدند؟
واقعیت اینجاست که به نظر من از آن اهداف اولیه‌ای که در شورای اول برای آن ترسیم شده بود، خیلی فاصله گرفته و متأسفانه در برهه‌هایی این نهاد حتی به انحراف هم کشیده شده است.
بسیاری سیاست‌زدگی شورایاری‌ها را عاملی برای انحراف این نهاد می‌دانند و بسیاری دیگر می‌گویند که آنها به پایگاه رأی در محلات تبدیل شدند، منظور شما همین است؟
سیاست‌زدگی هم یکی از همین آسیب‌هاست. من تصور می‌کنم که شورایاری گرفتار سه آفت بزرگ شد؛ آفت اول این بود که واقعا جایگاه حقوقی آن روشن نیست و هیچ‌وقت هم روشن نبوده. به‌طور مثال مشخص نبود که شورایاری‌ها چه اختیاراتی دارند و با چه سازوکاری می‌توانند کار کنند و دایره وظایف‌شان چیست. متأسفانه در ادوار مختلف شورا هم به جای اینکه سعی شود بعد از این حقوقی، مبنایی و ریشه‌ای و اصولی پرداخته شود، خیلی سعی کردند با کدخدا منشی و رفیق‌بازی، فقدان این قانون را حل‌وفصل کنند.
البته اینکه اکنون هم اعضای شورای شهر بگویند، شورایاری قطعا ادامه فعالیت خواهند داد، این هم تبلور حقوقی پیدا نمی‌کند. زمانی تبلور حقوقی پیدا می‌کند که سازوکار قانونی آن تهیه شود و در مراجع قانونی کشور آن را به رسمیت بشناسند. دیگرانی هم که این روزها به‌عنوان مدعی درباره این مسأله بیانیه می‌دهند و اظهارنظر می‌کنند، در دوره 10ساله خودشان فرصت داشتند که این اصلاحیه حقوقی را انجام دهند اما متأسفانه همان‌طور که در بیانیه خودشان هم اشاره کردند، صرفا با رفیق‌بازی سعی کردند این مسأله را حل کنند، به هرحال مسائل این‌چنینی درکشور را نمی‌توان هیأتی اداره کرد. این مسائل ضوابط قانونی و بروکراتیک دارد.
آفت دوم نگاه سیاسی به شورایاری بوده. در برهه‌هایی افراد، شورایاری‌ها را به چشم سازمان رأی می‌دیدند. این مسأله و خط‌کشی‌هایی که به واسطه آن در محلات ایجاد می‌شد هم، تا حدودی شورایاری را از هدف اصلی خود دور کرده بود. آفت سوم هم این بوده که در برهه‌هایی بیشتر، افرادی در نهاد شورایاری حضور پیدا کردند که ارتباطی با مدیریت شهری و پروژه‌های شهری داشتند. این مسأله به آدم این احساس را القا می‌کند که موضوع تعارض منافع بر نهاد شورایاری سایه انداخته است. تعارض منافع یکی از موضوعاتی است که شورایاری را از پرداختن به اهداف اصلی که موسسان این نهاد مدنظر داشتند، دور کرده است.
چرا تاکنون برای رفع این آفت‌ها اقدامی نشده بود؟ منظور تدوین سازوکاری است که دست‌کم بتواند جلوی تعارض منافع را بگیرد؟
واقعیت اینجاست که هیچ قشر و صنف خاصی را نمی‌توان از حق شهروندی‌اش محروم کرد. ما هیچ‌گاه نمی‌توانستیم بگوییم که یک صنف حق شرکت در انتخابات شورایاری را ندارند و یک صنف دیگر می‌تواند مشارکت داشته باشد. خواه ناخواه اصناف مربوط به حوزه مدیریت شهری چون با موضوع مدیریت شهری بیشتر درگیرند، احتمالا انگیزه بیشتری هم برای حضور در شورایاری خواهند داشت.
این مسأله ممکن است در بسیاری از نهادهای دیگر هم وجود داشته باشد، هیچ‌کدام تعطیل نشدند؛ قانون آفت‌ها را کنار زد برای شورایاری چنین اتفاقی ممکن نبود؟
اصل مسأله‌ای که باعث شده چنین آفت‌هایی در شورایاری ایجاد شود، همان مسأله روشن‌نبودن جایگاه حقوقی است؛ یعنی ما با ضوابط حقوقی باید روشن می‌کردیم که دایره تأثیرگذاری و نفوذ اعضای محترم شورایاری کجاست.
رأیی که دیوان صادر کرده، می‌گوید که برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در قانون تعریف نشده و باید ملغی شود، بسیاری می‌گویند که با لغو انتخابات سراسری جایگاه شورایاری در محلات هم تضعیف می‌شود، از طرف دیگر اعضای شورای شهر روز گذشته در شورای شهر تهران اعلام کردند که شورایاری‌ها به هر ترتیب به فعالیت خودشان ادامه می‌دهند. پرسش من از شما این است که با وجود برگزارنشدن انتخابات شورایاری چگونه باید یا حتی قرار است به حیات خودش ادامه دهد؟
موضوع این است که دو نگاه متفاوت درباره شورایاری‌ها وجود دارد؛ دو نگاهی که حتی در اعضای شورای پنجم هم دیده می‌شود. یک نگاه این است که شورایاری را به‌عنوان نمایندگان مردم می‌شناسند و آن را ادامه شورای شهر فرض می‌کنند. نکته اینجاست که مفهوم نمایندگی چه در علوم سیاسی و چه در حقوق مفهومی تخصصی تعریف شده است و کسی که نماینده مردم می‌شود یک قدرت و اختیاراتی کسب می‌کند که می‌تواند مطالبه و تصمیم‌گیری کند؛ مثل نمایندگان مجلس که بودجه سالانه کشور را تصویب می‌کنند، مثل اعضای شورای شهر که بودجه سالانه شهر را تصویب می‌کنند. این افراد به سبب اینکه نماینده مردم هستند قدرت این کار را پیدا کردند. نقطه چالشی که بر سر نگاه اول وجود دارد این است که مفهوم نمایندگی بر شورایاران بار می‌شود یا نه.
نگاه دوم حتی در اساسنامه شورایاری‌ها هم وجود دارد. این نگاه شورایاری را به عنوان یک نهاد مدنی، « NGO» و انجمن شهری می‌شناسد؛ یعنی شورای شهر به موجب قانون تشکیلات شوراها و انتخاب شهرداران تقریبا تنها نهاد حاکمیتی است که مجوز داشته برای تأسیس انجمن‌های شهری اقدام کند. این مسأله به این معناست که شورای شهر شرایط تأسیس انجمن‌های شهری را تسهیل کند. حتی بعضی از حقوقدانان نظرشان این است که از ماده 71 قانون این استناد نمی‌شود که شورای شهر رأسا بخواهد این انجمن‌ها را تأسیس کند. درواقع بعضی از حقوقدانان معتقدند که منظور این ماده قانونی این بوده که شورای شهر شرایط فعالیت « NGO»ها و نهادهای مردم‌نهاد را تسهیل کند.
یعنی ممکن است که از این پس یک نهاد مدنی جای شورایاری‌ها را بگیرد؟
به نظر می‌رسد که رأی دیوان کفه ترازو را به سمت نگاه دوم سنگین می‌کند؛ یعنی تداوم فعالیت شورایاری‌ها با رویکردی ممکن است که آن را یک انجمن شهری یا یک تشکل مردم‌نهاد بدانیم.
آیا ممکن است در آینده شورای شهر بدون برگزاری انتخابات اقدام به ایجاد یک نهاد مدنی به جای شورایاری کند؟
درباره اتفاقاتی که در آینده رخ می‌دهد، اکنون زود است که بخواهیم اظهار نظر کنیم. مسأله‌ای که اکنون مشخص است این است که درباره انتخابات، مجلس شورای اسلامی باید ورود پیدا کند و مصوبه‌ای داشته باشد که ذیل قانون شوراها موضوع برگزاری انتخابات را پیش‌بینی کند، در این مصوبه باید شرایط انتخاب‌شوندگان، انتخابکنندگان، برگزار‌کننده انتخابات و حتی این مسأله که بودجه این انتخابات باید از کجا پرداخت شود هم پیش‌بینی شود. اینها موضوعاتی هستند که قانون‌گذار علی‌القاعده باید درباره آنها مستند به رأی دیوان تعیین تکلیف کند.
این روزها بسیاری از پژوهشگران شهری می‌گویند که شاید مدل بعدی برای بقای شورایاری‌ها تشکیل«CBO»ها باشد؛ یعنی به جای تشکیل شورایاری‌ها، کانون‌های اجتماع‌محور در محلات ایجاد شود و توجه به همان نگاه جزء در سطح کلانشهر که از ابتدا هم پیش‌بینی شده بود، به نظر شما این اتفاق و تغییر نگاه به شورایاری‌ها ممکن است جایگزین مدل فعلی شود؟
کانون اجتماع‌محور محله‌ای خیلی مکان‌محور است. این به آن معناست که این کانون‌ها حول یک موضوع خاص در یک مکان خاص تأسیس می‌شوند. این البته به معنای کالبدمحوربودن نیست؛ به‌طور مثال همین الان که با هم صحبت می‌کنیم یکی از موضوعاتی که در برخی از محلات تهران با آن روبه‌رو هستیم مسأله پیشروی بافت تجاری در بافت مسکونی است. این باعث شده که بسیاری از مکان‌های مسکونی به انبار یا فروشگاه‌های زیرزمینی و مواردی از این دست تبدیل شوند. این مسأله انواعی از آسیب‌های اجتماعی ایجاد کرده و ناامنی‌هایی برای زنان به وجود آورده است؛ این مثال یک موضوع خاص است در یک محل خاص، یک پدیده اقتصادی، اجتماعی است. ممکن است ساکنان آن محل دور هم جمع شوند و برای حل مسأله همفکری کنند و مجموعه فعالیت‌هایی را هم برای خود تعریف کنند. این امر یک کانون اجتماع‌محور محله‌ای را تشکیل داده است. شورایاری‌ها علی‌القاعده در نگاه موسسانش به این نگاه نزدیک بودند اما همان‌طور که اشاره کردم از این هدف فاصله گرفته‌اند و گاهی به جای اینکه به مسائل کل محله بپردازند، خودشان را محدود کردند و به‌طور مثال تنها مسأله سرای محله را به دغدغه خودشان تبدیل کرده‌اند. در حالی که شورایاری، شورایاری محله است نه ساختمان‌سرای محله. البته گاهی اوقات هم حتی مواردی دیده شده که از اینکه کانون اجتماع‌محور محله‌ای شکل بگیرد، استقبال نشده است. این مسأله تغییر مدل نیازمند تغییر رویکرد است. در این دوره هم با نگاه جدیدی که در ستاد سمن‌ها حاکم بود و هم در معاونت اجتماعی تلاش شد زمینه‌های فعالیت این کانون‌های اجتماع‌محور در موضوعات سلامت، زنان، محیط زیست و ... تسهیل شود.
چه برای تغییر مدل و چه برای فعالیت به این نحوه کنونی البته بدون انتخابات تغییر نگاه و رویکرد لاجرم است.
بله دقیقا. مدیران نمی‌توانند به این مصوبه دیوان بی‌تفاوت باشند و باید آن را مبنای کار خود قرار دهند.