سپیده سالاروند پژوهشگر اجتماعی
- بخشنامه جدیدی در «منع بکارگیری کودک از سوی پیمانکاران شهرداری» صادر شده است. از هشت مورد مطرح‌شده در این بخشنامه، تنها مورد اول به وظیفه شهرداری در مورد اصلاح شیوه جمع‌آوری زباله می‌پردازد و هفت مورد بعدی به نوعی به انواع شیوه‌های نظارتی بر کار پیمانکاران و کودکان اختصاص دارد. نکته متمایز این بخشنامه بند سوم است که در آن هرگونه برخورد با کودکان زباله‌گرد صریحا منع شده است. برای فعالان حقوق کودک که سال‌هاست درگیر آزادکردن بچه‌ها از مراکز بهزیستی هستند و هر روز جنگیده‌اند، تا کودک کار مجرم پنداشته نشود، این بند مترقی و گامی به پیش است. اما اگر از چگونگی کار جمع‌آوری زباله و قراردادها و پیمانکارها خبر داشته باشید، متوجه می‌شوید که این بخشنامه جدید دردی را دوا نخواهد کرد.
جمع‌آوری زباله خشک در تهران سال‌هاست که به بخش خصوصی واگذار شده و پیمانکارها در مزایده مناطق شهرداری را برنده و موظف می‌شوند زباله‌های آن منطقه را جمع‌آوری کنند؛ یعنی این کار هم شهرداری را از مسئولیت بری می‌کند و هم دست برخی پیمانکارها و کارمندان شهرداری را برای فساد باز می‌گذارد. در بخشنامه جدید بارها بر انواع سیستم‌های نظارتی تأکید شده است. اما واقعیت این است که در چنین سیستمی، بیشترشدن نیروی نظارتی گاه به معنای جابه‌جاشدن رشوه‌های بیشتر و سیستماتیک است.
در سیستم فعلی پیمانکار به جای اینکه به اندازه کافی نیروی کار استخدام کند، کار را به بخش غیرقانونی می‌سپارد و نه‌تنها به این زباله‌گردهای غیررسمی، غالبا اطراف تهران زندگی می‌کنند، حقوق نمی‌دهد و خیابان‌ها را به آنها اجاره می‌دهد و اجازه می‌دهد این زباله‌گردها در خیابان‌های خاصی کار کنند و به ازای هر نفر، ماهانه حدودا سه‌میلیون تومان به آنها بپردازند. من حتی نمی‌توانم رقم سود پیمانکار از این کار را حساب کنم. بماند که بخشی از کار را هم زباله‌گردهای ساکن در مراکز بازیافت انجام می‌دهند که آنها هم معمولا مهاجر غیرقانونی‌اند و از بیمه و مزایا بی‌بهره‌اند و زباله‌های خشک تفکیک‌شده را به خود پیمانکار می‌فروشند. حال در این سیستم چطور و با چه نیروی نظارتی ممکن است بر کار پیمانکار نظارت کرد؟ او که به نظر می‌رسد قادر است همه را بخرد و بفروشد؟
نه در این بخشنامه و نه در گفت‌وگویی که معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار، انجام داده در مورد وظیفه شهرداری به‌عنوان سازمانی که باید کار جمع‌آوری پسماند را انجام دهد، حرفی زده نشده است، بلکه به شهرداری به‌عنوان یک عامل نظارتی در کنار مردم نگاه شده، انگار که یک سازمان مردم‌نهاد باشد. درحالی که مهم‌ترین مسأله تغییر شیوه جمع‌آوری زباله است؛ زیرا این شیوه جمع‌آوری زباله نه فقط برای کودکان، بلکه در کل غیرانسانی است و همچنین کفاف جمعیت تهران را نمی‌دهد.
وظیفه شهرداری فراموش شده است
به نظر می‌رسد تا وقتی سیستم جمع‌آوری زباله مکانیزه نشود، با نظارت بیشتر و تهدید تغییری رخ نمی‌دهد. کما اینکه در سال 1397، چندماه زباله‌گردی در منطقه یک ممنوع شد و پیمانکارها دیگر به بچه‌ها کارت نمی‌دادند اما بچه‌ها قاچاقی به منطقه می‌رفتند و زباله‌ها را جمع می‌کردند و اگر گیر مأمور بازیافت می‌افتادند، کتک می‌خوردند.
معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران در گفت‌وگویی درباره این طرح گفته، پیش‌بینی ما این است که اگر زباله‌گردی ممنوع شود، این بچه‌ها دستفروش نمی‌شوند و به افغانستان برمی‌گردند. گمان نمی‌کنم این گزاره درست باشد. اکثر بچه‌های کوچکی که در گودهای زباله زندگی می‌کنند، دستفروشی و فال‌فروشی می‌کنند. بچه‌های کوچک توانایی کمتری برای حمل زباله دارند و احتمالا اگر نظارت زیاد شود و در پی آن قیمت کارت‌ها بالا برود، خیلی از بچه‌های کوچک فال‌فروش می‌شوند. ممکن است بعضی‌‌‌هایشان به افغانستان برگردند، همان‌طور که وقتی زباله‌گردی به خاطر کرونا ممنوع شد، خیلی‌ها برگشتند ولی به نظر نمی‌رسد بروند و برنگردند؛ چون وضع تغییر نمی‌کند. ما همسایه کشور فقیری هستیم که نرخ بیکاری‌اش زیاد است و ما هم سال‌هاست از آنها به‌عنوان نیروی کار ارزان استفاده می‌کنیم. تا وقتی شرایط عوض نشود، نمی‌توان امیدوار بود با ممنوع‌کردن کارها کار کودک ملغی شود. شاید بهتر است حداقل نیروی کار افغانستانی بزرگسال در قراردادهای کاری دیده شود و به جای ممنوعیت کار اتباع غیرایرانی از آنان در قراردادهای کار حمایت شود که حداقل کارشان قانونی باشد و آنها هم در قبال کار سخت خود مزایایی داشته باشند.