نعمت احمدی حقوقدان
به باور من اگر پرونده آقای طبری به درستی بررسی شود، ما می‌توانیم به خیلی از سرچشمه‌های فساد درکشور برسیم. مهم‌ترین مسأله این است که طبری جایگاه قضائی نداشت و به دلیل مشکل قوانین کشور این فرصت برای چنین فسادی ایجاد شده است. در واقع، این مشکلات بستری را برای طبری‌ها ایجاد کرده تا بتوانند سوءاستفاده کنند.
در تشریح این مسأله باید گفت برابر اصل 160 قانون اساسی، دیوان‌عالی کشور به منظور نظارت رئیس قوه‌قضائیه بر احکام دادگاه‌ها تشکیل می‌شود. چون رئیس قوه‌قضائیه تنها شخصی است که ناظر بر صحت احکام دادگاه‌هاست. این یکی از وظایف ذاتی ریاست قوه‌قضائیه است. این نظارت هم با ابزار دیوان‌عالی کشور انجام می‌شود. متأسفانه الآن به صورتی قوانین شکل گرفته‌اند که دیوان‌عالی کشور، جایگاه قانونی خود تحت اصل 160 را از دست داده است. در واقع، همه آرا به فرجام‌خواهی دیوان‌عالی ارسال نمی‌شوند تا توسط قضات عالی کشور بررسی شوند. متأسفانه دیوان مدت‌هاست این جایگاه خود را از دست داده است. برای پرکردن این خلأ، در قانون آیین دادرسی کیفری راهی را به‌عنوان اعاده دادرسی در پیش گرفته‌اند...
مجموعه‌ای از فساد طبری
یعنی یک طریقه فوق‌العاده نظارتی تحت عنوان ماده 477 درنظر گرفته شده است که اگر رئیس قوه‌قضائیه تشخیص داد احکام خلاف بین شرع هستند، آن را نقض کند و به دیوان‌عالی کشور برای بررسی مجدد ارجاع دهد، یا ماده 474 که به دیوان‌عالی کشور این اجازه را می‌دهد این کار را انجام دهد. این دو نکته ابزاری برای آقای طبری شدند.
در واقع، نقطه کلیدی و لولای اصلی مفاسدی که در دستگاه قضائی توسط اکبر طبری انجام می‌گرفت، اعمال نفوذ در قضات نبود؛ بلکه بیشترین فساد درخواست ماده 477 از جایگاه ریاست قوه‌قضائیه بود؛ چون در تمام دادگاه‌های نظامی، عمومی و غیره می‌توانند این اصل را
اعمال کنند.
طبری به قانون اساسی و قوه‌قضائیه صدمه زده است. به نظر من، اگر بخواهیم نخ تسبیح فساد طبری در قوه‌قضائیه را پیدا کنیم، باید کلیه دستورهایی را که سابق بر این از سوی جایگاه ریاست قوه‌قضائیه درباره احکام دادگاه‌ها که تحت ماده 477 صادر شده است بررسی کنیم. باید هیأتی برای ردیابی نقش طبری در چنین پرونده‌هایی تشکیل شود.
در نهایت باید بگویم که به نظر من مهم‌ترین دلیل این‌چنین فسادی، رعایت‌نکردن اصل 160 قانون اساسی درباره نقش دیوان‌عالی کشور در نظارت بر آرای دادگاه‌هاست. همین الآن هم کسانی هستند که حاضرند میلیون‌ها تومان خرج کنند تا بتوانند یک دستور از حوزه ریاست قوه‌قضائیه دریافت کنند. بنابراین با بررسی این پرونده می‌توان ابعاد فساد درکشور را روشن و هم مشکلات قانونی را رفع کرد.