سرانجام روز گذشته نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه، در شعبه پنج دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. در تصاویر منتشر شده از دادگاه، چهره بیژن قاسم‌زاده- بازپرسی که با صدور دستور فیلتر تلگرام شهرت بیشتری پیدا کرد- هم دیده می‌شود که به‌عنوان یکی از متهمان این پرونده در دادگاه حاضر شده است. در جلسه دادگاه اکبر طبری و 21 متهم این پرونده، نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرونده پرداخت.
در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی بابایی ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳، ۱۹۴، ۳۵۲، ۳۵۳ و ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری از مستشار دادگاه خواست مواد مذکور را قرائت کند. پس از قرائت مواد مذکور، قاضی بابایی از نماینده دادستان خواست برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گیرد. قهرمانی با بیان اسامی و تشریح عناوین اتهامی متهمان در کیفرخواست گفت: «متهم ردیف اول، اکبر طبری، فرزند احمد، متولد بابل، ایرانی و شیعه و معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه (دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی بر قوه قضائیه) است که بر اساس کیفرخواست متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشاء، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم‌خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال‌زاده به مبلغ ۱۸۳میلیارد و ۲۳۳میلیون و ۳۰۰هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان پنج قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال‌زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار است.» قهرمانی در تشریح کیفرخواست گفت: «در پرونده حاضر متهم ردیف اول، فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود ۲۰سال حضور در قوه قضائیه علیرغم اینکه رابطه استخدامی نداشته و مأمور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی رقم زده است.» نماینده دادستان ادامه داد: «اکبر طبری با انبوهی از اتهامات هم خود به بیراهه رفته و راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه‌درشت اقتصادی سد کرده است و هم با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه موجب شد دفتر وی به کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود.» قهرمانی افزود: «آنچه در رفتارهای مجرمانه اکبر طبری حائز اهمیت است، مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال نفوذ در مراجع قضائی و دستگاه‌های اجرایی حداکثر سوءاستفاده مالی و اداری را به دست آورده است.» نماینده دادستان تأکید کرد: «دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی قابل توجه است.»
طبری، متهم ردیف اول
قهرمانی، نماینده دادستان در تشریح اتهام اکبر طبری گفت: «یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، مصطفی نیاز آذری، فرزند کیومرث است که به‌طور غیر قانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضائی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است. در تاریخ بیست‌وهفتم دی سال ۹۰، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد، اما علیرغم اقاریر صریح متهم، با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر شد و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند و در حال حاضر این پرونده در دست رسیدگی قرار دارد.» نماینده دادستان افزود: «فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به ۱۵هزار متر زمین و سه طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰میلیارد ریال در بابلسر است. اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده وی بوده و سعی کرده اسناد نقل و انتقال آن نیز با پوشش‌هایی انجام گیرد که هیچ اسمی از مصطفی نیاز آذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد. بلکه با واسطه بهرام حیدری‌فر به همسر اکبر طبری منتقل شد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران تهران و با وکالت‌نامه جعلی صورت گرفت، به‌طوری که اکبر طبری به جای همسر خود اثر انگشت زد.» نماینده دادستان در ادامه گفت: «از دیگر مفسدان اقتصادی که از کشور گریخته، حسن نجفی است که در مورد ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اطراف لواسانات با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن، ساختمان‌ها و ویلاهای چشم‌نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود.»
او افزود: «دریافتی اکبر طبری از وی، مجموعه‌ای از وجوه نقد و ملک است و شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه با شیوه‌ای ماهرانه و به‌صورت واسطه‌ای بوده است.»
نماینده دادستان عنوان کرد: «از دیگر مفسدان اقتصادی رسول دانیال‌زاده است که حمایت بی‌دریغ اکبر طبری از وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب در برخی از پرونده‌های وی شده است. سه واحد لوکس مسکونی در ساختمان لومار و سه واحد در ساختمان فلورانس دریافتی اکبر طبری از رسول دانیال‌زاده بوده است.»
روایت بیست‌ساله طبری
علی‌اکبر طبری‌پور، معاون پیشین امور اجرایی و فنی- مهندسی حوزه ریاست رئیس سابق قوه قضائیه بود. طبری در ۲۰سال گذشته، صاحب مناصب مختلفی در حوزه‌های مالی و رفاهی قوه قضائیه بوده است. او در دوره ریاست آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی بود و در دوره آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با حضور در دفتر رئیس قوه قضائیه، ابتدا مدیر کل امور اجرایی و سپس معاون اجرایی حوزه ریاست شد. سیدابراهیم رئیسی هفت روز پس از اینکه بر مسند ریاست قوه قضائیه نشست، طبری را برکنار و یوسف باقری را به‌جای او، به‌عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه، منصوب کرد. اولین‌بار در بیست‌وسوم تیرماه سال ۹۸، حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم شورای اسلامی اعلام کرد که اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاستِ رئیس پیشین قوه قضائیه (آیت‌الله آملی لاریجانی) بازداشت شده است. همچنین علیرضا زاکانی، فعال سیاسی اصولگرا، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس از «فرد یا عنصر خاصی» سخن گفته بود که «فساد آشکار دارد» و دو رئیس قوه قضائیه را «بیچاره کرده» و ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضائیه ایران، او را از دستگاه قضائی کنار گذاشته است. زاکانی سپس در مناظره‌ای با مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، نام این فرد را اکبر طبری اعلام کرد که در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی بر دستگاه قضائی ایران به‌عنوان معاون اجرایی او فعالیت می‌کرده است. دفتر آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به این اظهارات واکنش نشان داد و در پاسخ نوشت: «اتهاماتی به معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه زده شده که کذب بودن آن بر همگان آشکار است مثل «فساد آشکار وی» یا اینکه «همگان بر فساد وی آگاهند»، این‌گونه اتهام‌زنی یک‌طرفه و محاکمات رسانه‌ای بدون اینکه متهم بتواند از خود دفاع کند کاری خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق است.»
اما تنها دو روز زمان کافی بود تا این خبر رسما از سوی دستگاه قضائی تأیید شود. بیست‌وپنجم تیرماه بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری جزئیات بیشتری از بازداشت طبری ارایه داد و گفت: «فردی که قبلا در حوزه ریاست، معاون یکی از بخش‌ها بوده، تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده و در این ارتباط فرد مذکور و برخی افراد دیگر بازداشت شدند. آنچه الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضائی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی دستگاه‌های قضائی مطرح است که البته تازه تشکیل شده و تحقیقات آن درحال انجام است.» او به این نکته نیز اشاره کرد که ورود دستگاه قضا و اقدام به تشکیل پرونده و بررسی اثبات می‌کند ما در برخورد با مفاسد به‌ویژه اگر مرتبط با درون دستگاه قضا باشد، کاملا جدی هستیم و بدون هیچ‌گونه اغماضی صددرصد در چارچوب ضوابط به موضوعات رسیدگی می‌کنیم و این پرونده نیز کاملا در چارچوب مقررات و ضوابط قانونی رسیدگی می‌شود.