[شهروند] لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پس از 9 سال از رفتن به مجلس، دیروز در شورای نگهبان تایید شد. پس از مدت‌ها انتظار فعالان حقوق کودکان و نمایندگان مجلس برای جلب نظر موافق اعضای شورای نگهبان، دیروز عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان خبر خوش را داد: «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان بررسی شد. طبق نظر شورای نگهبان این لایحه با شرع و قانون اساسی مغایرتی ندارد و مورد تایید این شورا قرار گرفت.»
روند طولانی تصویب و تایید این لایحه در سال‌های گذشته، محل بحث و نظر فراوان بوده است. از دو هفته پیش که ماجرای قتل رومینا اشرفی، دختر چهارده ساله تالشی به دست پدرش خبرساز شد، تعداد زیادی از فعالان حقوق زنان از شورای نگهبان که پیش از این لایحه را برای رفع ایراد به مجلس برگردانده بود، خواستند برای تایید آن عجله کند. بحث حتی به بعضی مسئولان هم رسید؛ نمونه‌اش هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان که در این باره نوشت: «لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در سال  ۱۳۹۰ به  پیشنهاد قوه قضائیه و توسط دولت وقت به  مجلس ارسال شد و سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید. سه مرتبه با  ایراد شورا و اصلاح مجلس مواجه شد ولی متاسفانه ناتمام ماند. مصوبه مجلس و ایرادات شورا در زیر قابل ملاحظه است و با  حادثه تلخ رومینا بی‌ارتباط است.» پس از آن هم معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در حساب توییتری‌اش و در واکنش به توییت «هادی طحان نظیف» عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: «ممنون از نکات شما. لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان سال‌ها راکد مانده بود و با تقاضای اولویت دولت دوازدهم دوباره فعال شد. با پیگیری دولت آخرین ایراد شورای نگهبان سه هفته قبل در مجلس رفع شد و منتظر تایید نهایی هستیم. این لایحه حتما می‌تواند به قضات در مواردی مانند رومینا
 کمک کند.»
آغاز تدوین لایحه 51 ماده‌ای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به حدود 20 سال پیش برمی‌گردد؛ آن زمان تنها قانون در این باره قانون 9 ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان و مصوب سال 81 بود اما چندی بعد، فعالان حقوق کودکان به دولت پیشنهاد کردند لایحه کامل‌تری در
این باره تدوین کند؛ لایحه‌ای که سال‌ها در دولت و مجلس معطل ماند و سرانجام در دی 1397 در کمیسیون قضائی مجلس و در اردیبهشت 1398 جزئیاتش تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد. انتظار برای قانونی‌تر شدن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اما باز هم طولانی شد؛  خرداد 1398، شورای نگهبان به تبصره ماده 9 این لایحه ایراد گرفت؛ ماده‌ای که در آن آمده است: «هرگاه در اثر بی توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات می شود: الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج. ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری
صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش. پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت. ت) جراحت سر و صورت یا گردن در صورت عدم مشمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت. ث) آزار جنسی با عاطفی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات های درجه هشت.» در تبصره این ماده آمده بود که هرگاه بی توجهی با سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می شوند. شورای نگهبان این تبصره را خلاف شرع تشخیص و لایحه را به مجلس بازگرداند. در این رفت و برگشت‌ها شورای نگهبان به شش ماده دیگر هم ایراد گرفت و روند نهایی شدن آن تا دیروز طول کشید؛ لایحه‌ای که «هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان با قراردادن او در شرایط سخت و غیر متعارف یا خودداری از کمک به او» را سوءرفتار می‌داند و مشمول همه کسانی است که به 18 سال تمام شمسی نرسیده‌اند.