روز گذشته، بخشنامه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات ‏مرتکبان جرایم سیاسی» به مراجع قضائی سراسر کشور ابلاغ شد‎. در این بخشنامه آمده: «نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی ‏منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲۰/۲/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب ‏از تلقی جرایم موضوع این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم ‏سیاسی، لازم است مراجع قضائی اقدام کنند.» هرچند در بخشنامه رئیس قوه قضائیه نکته جدیدی دیده نمی‌شود و تنها بخشی از ‏قانون جرم سیاسی در آن تکرار شده است. برای مثال در نخستین بند این بخشنامه آمده: «با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ‏دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی و برابر ‏مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود.» که درواقع تکرار ماده چهار قانون جرم ‏سیاسی است. هرچند کامبیز نوروزی، حقوقدان به «شهروند» گفت: «این یک روال در قوه قضائیه است و چون قضات در سیستم ‏قضائی باید برطبق قوانین عمل کنند، بخشنامه‌ها تنها تأکید و نصیحت بر اجرای قوانین است.»‏
قانون جرم سیاسی در جلسه علنی بیستم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ مجلس نهم تصویب شد وحدود ۹ روز پس از تصویب در صحن علنی ‏پارلمان به تأیید شورای نگهبان رسید. قانونی که در خردادماه همان‌سال از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ و ‏رئیس جمهوری نیز در ادامه با ابلاغ آن، زمینه‌ساز اجرایی شدن این قانون شد. هرچند در چهارسالی که از زمان ابلاغ این قانون ‏گذشته، هنوز هیچ مصداقی در محاکم پیدا نکرده و عملا در هیچ‌یک از پرونده‌های پرتعداد این سال‌ها مورد استناد قضات قرار ‏نگرفته است. موضوعی که باعث شد ‌سال 97 محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس طرحی را به منظور اصلاح آن قانون مصوب پارلمان‏ تهیه کند. طراحان خواستار «چارچوب‌مند» کردن تعریف جرم سیاسی، اجازه داشتن «وکیل ‏انتخابی» به متهمان سیاسی از نخستین ساعات بازداشت و البته «کاهش زمان بازداشت موقت» برای این گونه متهمان شدند. در ‏این اصلاحیه «اعمال» تغییرات و اصلاحاتی در مواد یک، چهار و شش قانون جرم سیاسی که در آخرین ماه‌های فعالیت مجلس ‏نهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید، ضروری دانسته شد‎.‎‏ هرچند درنهایت این اصلاحیه مانند بسیاری از طرح‌های نمایندگان ‏فراکسیون امید مجلس دهم به سرانجام نرسید. با ریاست ابراهیم رئیسی در قوه‌قضائیه به نظر می‌رسد رویکرد این قوه نسبت ‏به این قانون هم تغییر کرده است. ابراهیم رئیسی در بدو ورود به قوه قضائیه در واکنش به اعتراض‌ها نسبت به عدم برگزاری ‏دادگاه‌ها تحت عنوان جرم سیاسی، گفته بود: «کمی صبر کنید؛ ما بحثی را باز خواهیم کرد که ان‌شاءالله بتوانیم این مشکل را حل ‏کنیم.» عالی‌ترین مقام قضائی کشور همچنین تأکید کرده بود: «اگر (بحث) جرم سیاسی را حل کنیم، این موضوع حدفاصلی می‌‏شود بین (اقدام) خلاف امنیت (ملی) و جرم سیاسی.» بر این اساس، بخشنامه جدید ابراهیم رئیسی را می‌توان اقدامی عملی در این ‏زمینه دانست.  ‏

سرنوشت تنها دادگاه «جرم سیاسی» در ایران

سال 95 پس از تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی، نخستین ارجاع یک پرونده با عنوان جرم سیاسی انجام شد. عیسی ‏سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی با عنوان تبلیغ علیه نظام محکوم شده بود؛ اما پرونده او در مورد توهین به رئیس وقت ‏قوه‌قضائیه و رئیس‌جمهوری سابق، به‌عنوان «نخستین پرونده جرم سیاسی در ایران»، به دادگاه کیفری ارجاع شد‎.‎‏ محسن ‏افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران هم اعلام کرد که «نخستین پرونده جرم سیاسی با ارجاع پرونده عیسی سحرخیز ‏به دادگاه کیفری استان تهران تشکیل شد‎.» این پرونده پیشتر به مجمع قضائی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارسال شده ‏بود، اما پس از تصویب قانون جدید جرم سیاسی و با اعتراض وکیل به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد‎.‏
حالا محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با «شهروند» درباره سرنوشت نهایی این دادگاه می‌گوید: «زمانی که پرونده سحرخیز به شعبه 1057 ارجاع شد، ما اعتراض کردیم و گفتیم این جرم سیاسی است و باید در دادگاه کیفری بررسی شود. قاضی ‏شعبه1057 اعتراض ما را پذیرفت و پرونده تحت عنوان جرم سیاسی به دادگاه کیفری ارجاع داده شد.» طباطبایی با اشاره به ‏اینکه «دادگاه کیفری عنوان جرم سیاسی را نپذیرفت»، ادامه داد:  «پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت و رأی آنجا هم به نفع دادگاه ‏کیفری بود و پرونده به شعبه کارکنان دولت ارجاع شد که درنهایت حدود دوماه پیش سحرخیز به یک‌سال حبس قطعی ‏محکوم شد.»‏