دادستان گیلان خبر داد:
 
برخورد جدی و سریع با عامل قتل رومینا
 
دادستان گیلان: «دستگاه قضائی با قاطعیت مجازات قانونی عاملان این جنایت را دنبال می‌کند‎.‎‏ ‏دستگاه قضا جدای از اینکه اولیای دم دختر کشته شده گیلانی چه درخواستی از لحاظ جنبه خصوصی ‏جرم دارند این موضوع را پیگیری می‌کند. قطعا به‌لحاظ جنبه عمومی این جرم، با قاطعیت مجازات ‏عاملان این جنایت را دنبال می‌کنیم»
 

[شهروند] جنجالی‌ترین پرونده‌سال در دادگستری استان گیلان تحت رسیدگی است. دختر نوجوانی که ‏قربانی تعصب و خشم پدرش شد و یک جامعه را داغدار کرد. مردمی که غمگین و عزادار شدند، دل ‏سوزاندند و برای رومینای چهارده ساله گریه کردند. ماجرای قتل هولناک رومینا ابعاد مختلف و انتقادهای ‏زیادی را به دنبال داشت. مردمی که از تعصب کورکورانه پدر تا نقص قانون در فرزندکشی، شکایت ‏داشتند. 12روز است که جنایت در تالش به تراژدی بسیار غم‌انگیز تبدیل شده و حالا همه بی‌‏صبرانه منتظرند تا ببینند تکلیف این پرونده جنجالی چیست. هولناک‌ترین قتل‌سال که حالا همه می‌‏دانند، قاتلش هیچ‌وقت پای چوبه‌دار نمی‌رود. مردم می‌خواهند بدانند سرانجام چه خواهد شد. ‏کارشناسان زیادی این موضوع را نقد می‌کنند و حالا در تازه‌ترین گزارش، دادستان گیلان خبر از ‏برخورد جدی و قاطع با قاتل داده است. «دستگاه قضا به‌لحاظ جنبه عمومی این جرم، با قاطعیت ‏مجازات عاملان این جنایت را دنبال می‌کند‎.‎‏» اینها را سیدمهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب ‏مرکز استان گیلان می‌گوید: «قتل دختر چهارده ساله گیلانی به‌دست پدرش بسیار هولناک و غیرقابل توجیه ‏است. بنابراین دستگاه قضائی با قاطعیت مجازات قانونی عاملان این جنایت را دنبال می‌کند‎.‎‏ ‏دستگاه قضا جدای از اینکه اولیای دم دختر کشته شده گیلانی چه درخواستی از لحاظ جنبه خصوصی ‏جرم دارند این موضوع را پیگیری می‌کند. قطعا به‌لحاظ جنبه عمومی این جرم، با قاطعیت مجازات ‏عاملان این جنایت را دنبال می‌کنیم‎.‎‏»‏
این درحالی است که او از رسانه‌ها می‌خواهد در اظهارنظر‌های خود نهایت دقت را داشته باشند ‏تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود: «رسانه‌هایی که موضع‌گیری دلسوزانه دارند باید مراقب ‏عواقب و پیامد‌های مطالب منتشر شده خود باشند تا تکرار حوادث تلخ این چنینی را شاهد نباشیم‎.‎‏ در ‏واقع یکی از علل رخ دادن این جنایت هولناک کمرنگ بودن نقش عاطفی پدر خانواده است. پدر رومینا ‏در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد، اما اگر این مرد وظایف پدرانه خود را به‌درستی ایفا می‌کرد ‏چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد‎.‎‏ بنابراین پرونده قتل دختر چهارده ساله گیلانی به‌دست پدرش هم‌اینک در دست ‏قوه قضائیه و دادگستری گیلان است تا به‌صورت ویژه به آن رسیدگی شود‎.‎‏»‏ طبق قانون سنگین‌ترین مجازات برای این مرد قاتل 10‌سال زندان است. درحال ‏حاضر سوالات زیادی از نوع مجازات پدر قاتل، مورد توجه قرار گرفته است. اینکه چه عوامل ‏فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و آموزشی یا مدیریتی و رسانه‌ای، مستقیم و غیرمستقیم زمینه‌‏ساز و موثر در به‌وجود آمدن چنین جنایتی شده است. حقوقدانان، جامعه‌شناسان و روانشناسان زیادی در ‏این باره اظهارنظر کرده‌اند و عوامل زیادی را در این ماجرای تلخ و دردناک دخیل دانسته‌اند. باید ‏منتظر نتیجه نهایی بررسی‌های دستگاه قضائی بود تا مشخص شود سرانجام این پرونده به کجا خواهد ‏رسید. ‏مسأله رومینا ابعاد زیادی را به دنبال داشت. تا جایی‌که لایحه منع خشونت علیه زنان در اولویت لوایح ‏دولت قرار گرفت و به‌زودی در کمیسیون لوایح بررسی خواهد شد. شهناز سجادی، دستیار حقوق ‏شهروندی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده این خبر را اعلام کرد و درباره آخرین ‏وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان به مهر گفت: «با توجه به وقوع اتفاق اخیر برای رومینا اشرفی ‏این لایحه در نوبت لوایح دولت قرار دارد و همچنان منتظر بررسی آن در کمیسیون لوایح هستیم. ‏البته به دلیل وقوع اتفاق اخیر برای رومینا اشرفی بررسی آن در اولویت قرار گرفته است. بنابر دستور ‏رئیس جمهوری فرآیند بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان خارج از نوبت و با اولویت آغاز خواهد شد. ‏معاونت زنان در تلاش است تا در جلسات اخیر، رئیس کمیسیون، لایحه را در دستورکار قرار دهد. ‏تاکنون چندین جلسه با نمایندگان دستگاه‌های مختلف برای بررسی این لایحه برگزار شده و متاسفانه ‏موضوع زنان و خانواده در اولویت نبود و طبق روال عادل در نوبت بررسی قرار می‌گرفت.»‏دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: «این درحالی است که ‏معاونت زنان بارها وجود خلأ قانونی در حوزه زنان و کودکان را گوشزد و اعلام کرده است که این ‏موارد باید با اولویت مورد بررسی قرار گیرد اما همچنان شاهد نگاه سطحی به این مسائل هستیم.»‏او در پاسخ به این سوال که چرا درباره قتل میترا استاد لایحه منع خشونت علیه زنان و مباحث ‏مربوط به حقوق زنان تا این حد پیگیری نشد، گفت: «در ماجرای قتل میترا استاد خلأ قانونی نداشتیم و ‏مجازات قصاص برای قتل همسر در قانون ذکر شده بود اما درباره قتل رومینا اشرفی دارای خلأ ‏قانون هستیم و متأسفانه برای قتل فرزند به دست پدر یا جد پدری مجازات بازدارنده و کافی وجود ندارد.»‏دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با تأکید بر اینکه در حوزه زنان و ‏کودکان خلأ و ضعف قانونی داریم، ادامه داد: «در حال حاضر در پی این اتفاق احساسات ‏عمومی جریحه‌دار شده و همه معتقدند که چرا مجازات قتل فرزند تنها ۳ تا ۱۰‌سال حبس بوده و ‏امکان قصاص وجود ندارد به همین منظور این لایحه برای رفع خلأ قانونی باید تصویب شود.»‏
سجادی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است لایحه بررسی شده از سوی قوه قضائیه، مجددا ‏اصلاح شود یا خیر، گفت:   «اصل این لایحه از سوی دولت بوده اما مباحث مربوط به مجازات‌ها ‏از سوی کارشناسان قوه قضائیه بررسی و اصلاح می‌شود. در زمان بررسی لایحه منع ‏خشونت علیه زنان در کمیسیون لوایح دولت و پس از جمع‌بندی‌های نهایی، اصلاحات قوه قضائیه بر ‏مباحث مربوط به مجازات‌ها اعمال خواهد شد اما احتمال اصلاح دوباره لایحه از سوی دولت یا ‏معاونت زنان و قید شدن برخی موارد موجود در لایحه قبلی وجود دارد چراکه اصل لایحه برای دولت ‏است.»‏


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/185158/برخورد-جدی-و-سریع با-عامل-قتل-رومینا