به این جمله دقت كنیم. جمله‌ای كه فرمانده انتظامی شهرستان اهواز گفته است: «بی‌توجهی مسئولان امر به مردم بخش غیزانیه درباره تأمین آب شرب، موجب تجمع غیرقانونی اهالی این بخش شد. اعتراض مردم به تأمین نشدن آب شرب‌شان مطالبه‌ای قانونی است ولی بایستی در مجرای قانونی انجام شود.»
تردیدی نیست كه همه امور باید بر مدار قانون بگردد. ولی فراموش نكنیم كه قانون و حاكمیت آن یك كل تجزیه‌ناپذیر است. اگر كسی به اموال ما تعرض كند، حق نداریم مقابله به مثل کرده یا او را مجازات كنیم. باید از طریق قانون اقدام کنیم. ولی اگر این بخش از حقوق ما انجام نشد و دزد همچنان آزاد و بدون ترس از پیگیری زندگی كرد، چه كار باید كنیم؟ مسأله غیزانیه را باید جدی گرفت. آب، آن هم آب شرب، آن هم در گرمای خوزستان، آن هم در منطقه‌ای كه 600 چاه نفت دارد، آن هم در استان پرآبی چون خوزستان، نباید تبدیل به مسأله‌ای شود كه مردم را عصبانی كند. اینكه بارها در این باره قول داده شده و هر بار از آن تخلف شده، و به قول فرمانده محترم انتظامی بی‌توجهی شده را چه مرجعی باید رسیدگی كند؟ مگر نه اینكه اقدامات هر مسئولی و هر نهادی واجد تبعات مثبت و منفی است، در این صورت چرا مسئولان امر نباید پاسخگوی تبعات منفی مسئولیت‌ناپذیری خود باشند؟ ما نمی‌توانیم از یك سو بی‌توجهی را بپذیریم یا نسبت به آن بی‌توجه باشیم، و عدم رسیدگی چندساله به پیگیری‌های مردم را نادیده بگیریم و در عین حال باز هم خواهان پیگیری قانونی شویم؟ پیگیری قانونی از طریق شورای روستا و بخش انجام می‌شود ولی هنگامی كه آنان مستأصل می‌شوند و كاری از دست‌شان برنمی‌آید و كسی به آنان پاسخ نمی‌دهد، راه دیگری جز این‌گونه رفتارها برای کسی باقی نمی‌ماند. درواقع اگر مردم و نمایندگان آنان پیگیری نكرده بودند و فی‌البداهه و بدون زمینه‌چینی دست به اقدامات اعتراضی می‌زدند، حتماً شایسته انتقاد بودند. ولی اگر خودمان باشیم و چند‌سال نیز پیگیر باشیم، آن هم در موضوعی مثل آب شرب، چه می‌كنیم كه انتظار داریم دیگران آن كار را انجام ندهند؟ به نظر می‌رسد دستگاه انتظامی می‌توانست به‌عنوان متولی نظم، پیش از این نسبت به مسئولان بی‌توجه به وظایف خودشان اقدام کند تا چنین اتفاقی رخ ندهد.
موضوع اعتراض مردم غیزانیه نمونه خوبی است برای تغییر سیاست‌های مدیریتی در جامعه ایران. در مورد غیزانیه پیشتر (سال 1395) در همین روزنامه گزارش مفصلی نوشته شده است، ولی به نظر می‌رسد كه اراده لازم برای حل مشكلات وجود نداشته است. گزارش پیشین روزنامه ابعاد بزرگ‌تری از مشكلات مردم این بخش را به تصویر كشیده است. باید برای مسئولانی كه در اجرای وظایف خود در تأمین حقوق اولیه مردم كوتاهی می‌كنند، مجازات‌های مناسب در نظر گرفت و نیروهای انتظامی و دادگستری همچنان كه دنبال مفسدان اقتصادی هستند، باید خطاكاران مدیریتی را نیز مجازات كنند. درواقع مشكل امروز ما كارنكنان هستند كه نام كاركنان را به اشتباه به خود الصاق کرده‌اند. كار نكردن باید مجازات بیشتری از كار كردن‌های خطا داشته باشد. حداقل در یك اندازه با آنها برخورد شود. اگر مردم رفتاری غیر قانونی داشته‌اند و اگر عامل و ریشه آن؛ اقدامات نادرست یا بی‌توجهی مسئولانی بوده كه حقوق می‌گیرند ولی خدمتی نمی‌كنند، لذا مجازات این گروه مشكل رفتارهای غیرقانونی مردم مستأصل را حل خواهد كرد. غیزانیه به مکان سبز و فرحبخش گفته می‌شود و چنین نیز بوده است. ولی امروز آب شرب آن نیز مشکل دارد. حتما دلایلی دارد که باید رسیدگی کرد.