[شهروند] به دنبال گزارشی که چند روز قبل در روزنامه شهروند با عنوان سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال در آستانه انحلال منتشر شد، فدراسیون فوتبال با تأکید روی اشتباهات قانونی خود در روند تشکیل و ثبت یک موسسه و سازمان اقتصادی اطلاعیه‌ای پر از غلط‌های انشایی و املایی در سایت رسمی مجموعه منتشر کرد که نه‌تنها ابهامات را برطرف نمی‌کند، بلکه نشان می‌دهد مدیران نه اساسنامه را درست خوانده‌اند و نه پاسخ قانع‌کننده‌ای برای افکار عمومی درباره اقدامات خود دارند.
توضیح مبهم فدراسیون چه بود؟
در پاراگراف ابتدایی این اطلاعیه آمده است: «طرح تشکیل سازمان اقتصادی فوتبال ایران به‌عنوان یکی از موضوعات مهم همواره مورد توجه فدراسیون فوتبال بوده است. به همین منظور، بسط طرح سازمان اقتصادی با درنظرگرفتن برنامه‌ها و چشم‌اندازهای موثری که می‌تواند برای فوتبال کشور به بار آورد، توسط کارشناسان مسئول بازاریابی سازمان لیگ و فدراسیون مورد بررسی قرار گرفت و در قالب طرح‌های جداگانه‌ای به هیأت‌رئیسه ارسال و به اتفاق آرا مورد تأیید هیأت‌رئیسه فدراسیون فوتبال
قرار گرفت».
همچنین در بخش پایانی بیانیه آمده است: «طبیعی است که با توجه به اثرات مثبت و تلاش‌های موثر سازمان اقتصادی، این سازمان کماکان با قدرت بیشتر و تقویت لازم به فعالیت‌های اقتصادی برای کسب منابع پایدار درآمدی در این فدراسیون مشغول به فعالیت خواهد بود».
اساسنامه فدراسیون فوتبال چه می‌گوید؟
طرح تشکیل سازمان اقتصادی یکی از برنامه‌های انتخاباتی مهدی تاج بود که اکثر آنها با شکست همراه شد. فدراسیون در اطلاعیه خود به صراحت تأکید کرده که این طرح توسط کارشناسان به هیأت‌رئیسه ارجاع شد و در آنجا به اتفاق آرا به تأیید اعضا رسید.
اساسنامه فدراسیون اما به صراحت ثابت می‌کند که هیأت‌رئیسه به هیچ‌عنوان اجازه تصویب این طرح و صدور مجوز برای ثبت شرکت را نداشته‌اند و اتفاق حیرت‌انگیز اینجاست که اعضای هیأت‌رئیسه بدون توجه به قوانین و آگاهی از وظایف خود آن را امضا هم کرده‌اند. پس خطاب به مدیریت فدراسیون فوتبال باید به صراحت اعلام کرد که اعضای هیأت‌رئیسه به‌عنوان منتخبین مجمع عمومی طرحی را تصویب کرده باشند، لزوما درست نیست و آنها در این رابطه تخلفی قانونی مرتکب شده‌اند.
برای آگاهی بیشتر مدیران فدراسیون فوتبال از آنها دعوت می‌کنیم اختیارات سیزده‌گانه اعضای هیأت‌رئیسه را در ماده 35 اساسنامه فدراسیون بخوانند.
گفتنی است؛ اعضای هیأت‌رئیسه حتی با پیشنهاد ارجاع طرح به جلسه مجمع عمومی برای تصویب نهایی هم اقدامی غیرقانونی داشتند و مجمع عمومی را به بیراهه بردند. گفتنی است اساسنامه و ماده 38 که اختیارات رئیس فدراسیون را تعریف می‌کند هم، نشان می‌دهد که رئیس مجموعه هم اجازه و اختیار تشکیل این شرکت‌ها را نداشته است.
تأکید بر ثبت یک شرکت غیرقانونی
مدیران فدراسیون فوتبال برای توجیه اقدام غیرقانونی و اشتباه خود تأکید دارند مصوبه مجمع عمومی به‌عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیری درفوتبال کشور را ملاک قانونی برای تشکیل سازمان اقتصادی و ثبت شرکت قرار بدهند. این درحالی است که در گزارش قبلی جزئیات ماده 23 اساسنامه که اختیارات سیزده‌گانه مجمع عمومی را مشخص می‌کند، مرور کردیم و مشخص شد که اعضای مجمع نیز در شرایطی تشکیل سازمان اقتصادی را تصویب کردند که اقدام‌شان فراتر از قوانین اساسنامه و غیرقانونی بود. به این ترتیب باید گفت چون پای مجمع عمومی در میان است، قرار نیست آنها اختیاراتی فراقانونی داشته باشند، ضمن اینکه طرح به ثبت‌رساندن یک شرکت و موسسه تجاری با عضویت مادام‌العمر اعضایش به هیچ‌عنوان به اطلاع مجمع عمومی نرسید. چندنفر از روسای هیأت فوتبال نیز در گفت‌وگو با «شهروند» روی این موضوع تأکید داشتند که هیچ شفاف‌سازی در این رابطه برای آنها انجام نشده و ثبت یک شرکت اقدامی غیرقانونی بوده است.
توجیه عجیب
در بخش دیگری از اطلاعیه فدراسیون آمده است: «افزایش دامنه فعالیت‌های اقتصادی نیاز به ایجاد چارچوب حقوقی و قانونی جدیدی داشت. این چارچوب طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران در حدود تشکیل شرکت‌ها و قانون تجارت به‌طور شفافی مشخص شده است. از این‌رو، سازمان اقتصادی فوتبال به منظور تحقق خواسته‌های قانونی و اقتصادی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در حوزه‌های اقتصادی و بازاریابی در قالب یک موسسه غیرتجاری، در تاریخ هفدهم مهرماه سال 98 ثبت شد که هیچ‌یک از اعضای آن دارای هیچ سهمی از این سازمان نبودند». جالب است که درشرایطی رعایت چارچوب‌های قانونی جمهوری اسلامی ایران تأکید شده که وقتی بحث اجرای قانون بازنشستگی مطرح بود، مدیران بازنشسته فوتبال تأکید داشتند باید تابع اساسنامه و قوانین فیفا باشند و در اساسنامه همچنین قانونی وجود ندارد. حالا اما برای ثبت یک موسسه وقتی اساسنامه را مرور می‌کنیم و مشخص می‌شود که اقداماتی غیرقانونی انجام شده، مدیران فدراسیون صحبت از رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌کنند. این تناقض به خوبی نشان می‌دهد که آنها براساس نیاز و حتی منافع خودشان قوانین کشوری را در چارچوب مدیریت فوتبال لحاظ می‌کنند.
تخلف در تخلف!
مدیریت فوتبال کشور بداند که تمام فعالیت و اقداماتش باید برپایه مفاد صریح اساسنامه باشد و هرگونه تخطی از آن تخلفی بزرگ به حساب می‌آید. بخش حیرت‌انگیز اطلاعیه اخیر فدراسیون اما به همین موضوع ارتباط دارد که در آن آمده است: «اما به علت بررسی موضوع در سیر فعالیت سازمان اقتصادی و نیاز به درج شخصیت حقوقی این سازمان در اساسنامه فدراسیون، رئیس سازمان اقتصادی تقاضای اصلاح نام این سازمان با کمیته بازاریابی را در اساسنامه فدراسیون فوتبال مطرح کردند.» این مسأله نشان از یک فاجعه دارد. دلیلش هم این است که ابتدا سازمان اقتصادی را به صورت غیرقانونی تشکیل داده‌اند. سپس در اقدام غیرقانونی بعدی اقدام به ثبت یک شرکت برای تشکیلات اقتصادی با اختیارات تام تجاری درآمدزایی کرده و برایش دفتر اجاره و پرسنل استخدام کرده‌اند. پس از اینکه رسانه‌ها به موضوع ورود کردند و گزارش‌هایی انتقادی منتشر شد، حالا مدیران گفته‌اند شخصیت این سازمان باید در اساسنامه به ثبت برسد و پیشنهاد اصلاح نام این سازمان با کمیته بازاریابی را در اساسنامه مطرح کردند.
ماده 53 چه می‌گوید؟
درشرایط کنونی اساسنامه و قانون، کمیته بازاریابی را مسئول تمام امور اقتصادی فوتبال کشور می‌شناسد و تشکیلات سازمان اقتصادی و از هم مهم‌تر شرکت ثبت‌شده کاملا غیرقانونی بوده است. ماده 53 در تعریف کمیته بازاریابی می‌گوید: «این کمیته مسئولیت بررسی و ارایه پیشنهاد درخصوص چگونگی ایجاد توانایی در سطوح فدراسیون، هیأت‌ها و باشگاه‌ها در زمینه بازاریابی ازجمله تبلیغات، حامیان مالی و حقوق چندرسانه‌ای در سطوح بین‌المللی و داخلی به هیأت‌رئیسه را برعهده دارد. این کمیته از یک رئیس، یک معاون و تا پنج عضو تشکیل می‌شود. پس اگر هم بنای مسئولان فدراسیون به تقویت تشکیلات اقتصادی است، این کار باید طبق اساسنامه انجام شود. هرگونه تلاش بیشتر و اصرار برای ادامه فعالیت سازمان اقتصادی با تشکیلاتی مستقل ابهامات مالی و کاری بسیار زیادی را به وجود می‌آورد که درصورت ادامه روند در گزارشی جداگانه به جزئیات آن ورود خواهیم کرد.»
اعتراف مستتر رئیس سازمان اقتصادی
ماده 72 اساسنامه هم جزئیات کاملی از سیستم درآمدزایی فدراسیون و راه‌های رسیدن به منابع مالی را به شکلی شفاف نشان داده و اصرار فدراسیون فوتبال و مسئولان کنونی سازمان اقتصادی برای حمایت از موسسه غیرقانونی ثبت‌شده عجیب و حیرت‌انگیز است. از طرفی حتی اگر تصمیم به ادامه فعالیت سیستم اقتصادی با نام سازمان اقتصادی بوده، می‌توان سازمان تیم‌های ملی را هم که توسط مهدی تاج راه‌اندازی شد، مثال زد. آیا آنها هم برای تشکیلات سازمان تیم‌های ملی اقدام به ثبت موسسه خصوصی کردند؟! البته محمدصادق درودگر، رئیس سازمان اقتصادی و مدیرعامل موسسه ثبت‌شده اخیرا در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اعتراف کرده که ادامه فعالیت با ثبت شرکت بیرون از فدراسیون منتفی است و این موسسه را منحل خواهند کرد و به همین ترتیب هرچه سریع‌تر این کار باید انجام شود. سپس به این سوال پاسخ بدهند که چرا در زمان به ثبت‌رساندن شرکت مورد نظر در سکوت مطلق خبری، مدیرانی که تأکید کرده‌اند با برنامه‌ریزی، ارزیابی و مطالعه و با کمک مشاوران دانشگاهی اقدام به ایجاد تشکیلات کردند، چرا مفاد اساسنامه و این ایرادات قانونی را مطالعه نکردند؟! مطالعات دانشگاهی آنها برای تحول اقتصادی شامل تطابق قوانین تشکیلات کشور با اساسنامه فدراسیون فوتبال به‌عنوان مهم‌ترین رکن قانون نمی‌شد؟
دلیل پنهانکاری‌ها چه بود؟
رئیس سازمان غیرقانونی اقتصادی همچنین درشرایطی در مصاحبه‌های خود از تغییر روش این سازمان صحبت می‌کند که معلوم نیست چرا در اطلاعیه منتشرشده در سایت فدراسیون و مصاحبه‌ها، به صراحت اعتراف نمی‌کنند که اشتباه داشته‌اند و برخلاف قانون تشکیلات را ثبت کرده‌اند. همچنین باید به جامعه فوتبال گفته شود که چرا در زمان ثبت موسسه، انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل، هیچ اطلاع‌رسانی در سایت فدراسیون انجام نشد. حضور اسماعیل خلیل‌زاده به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره و دارنده حق امضا در موسسه اقتصادی اقدامی کاملا غیرقانونی است؛ چون او در زمان انتصاب در باشگاه استقلال سمت رسمی داشته و به‌عنوان یک ذینفع در امور اقتصادی نمی‌توانسته عضو سازمان اقتصادی باشد اما این انتصاب انجام شده است. آیا سازمان اقتصادی به‌عنوان قلب تپنده منابع اقتصادی فوتبال ایران، باید با این پنهانکاری‌ها کار خود را انجام دهد؟ دلیل این سکوت مطلق خبری چه بود؟ تشکیل این موسسه و سازمان به معنای حذف کمیته بازاریابی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال بود. آیا چنین موضوعی به اطلاع جامعه فوتبال و اعضای مجمع رسید؟ اگر رسیده است، صورت‌جلسه مجمع عمومی را با جزئیات کامل برای جامعه فوتبال منتشر کنند.