[سجاد خداکرمی] عرضه سهام هلدینگ شستا در بورس جهش‌های بلند شاخص کل را رقم زده است و تعداد زیادی از مردم تشویق شده‌اند که پول‌های سرگردان خود را به بازار سرمایه بیاورند. البته دولت می‌گوید که تصمیم دارد علاوه بر شستا، تعداد زیادی از بنگاه‌های بزرگ خود را در تالار بورس عرضه کند. با این حال کارشناسان اقتصاد یک نگرانی بزرگ دارند. آنها می‌گویند اگر دولت این واگذاری‌ها را با هدف تأمین کسری بودجه انجام دهد و سرمایه‌های مردم را خرج توسعه بنگاه‌های اقتصادی نکند، سرنوشت بدی در انتظار بورس خواهد بود و مردم، به‌ویژه مبتدی‌ها، سرمایه خود را در بازار باخته و از بورس رویگردان می‌شوند.
واگذاری‌ها ادامه دارد
پس از سال‌ها انتظار بالاخره دولت به صورت عملی قدم در راه واگذاری غول‌های اقتصادی وابسته به خود گذاشته است. دولت در نخستین گام از این واگذاری‌های گسترده 10درصد از سهام شستا یا همان شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی را در بورس عرضه کرد و بنا به گفته‌های رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه بناست تا روند واگذاری ایدرو یا همان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ایمیدرو یا همان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که هر دو در حال حاضر زیرمجموعه وزارت صمت و مالک ده‌ها غول صنعتی و معدنی کشور هستند نیز به‌زودی و در ماه‌های پیش رو در بورس آغاز شود اما این تمام ماجرا نیست و بنا به گفته‌های همین مقام مسئول 18 شرکت یا به عبارت بهتر غول اقتصادی بزرگ دیگر در قالب سه صندوق ETF در صف این واگذاری‌ها هستند.
واگذاری‌هایی که شامل سه بانک صادرات، تجارت و ملت، دو شرکت بیمه البرز و اتکایی امین، چهار پالایشگاه بندرعباس، تبریز، تهران و اصفهان، دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا، دو مجموعه فلزات یعنی فولاد مبارکه و شرکت ملی صنایع مس و 5 مجموعه اقتصادی بزرگ دیگر می‌شوند.
این صف طویل واگذاری ابرشرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی دولتی در شرایطی شکل گرفته است که گفته می‌شود دولت دیون انباشته بسیار و هزاران میلیارد تومان بدهی دارد.
و این شائبه هم ایجاد شد که دولت می‌خواهد بخشی از دیونش را جبران کند. امری که مسبوق به سابقه نیز است و ده‌ها شرکت دولتی پیش از این در جریان واگذاری خود به جای رسیدن به بخش خصوصی واقعی نصیب خصولتی‌ها شده‌اند. سومین مورد نگرانی هم موضوع شفافیت است که کارشناسان می‌گویند اگر این غول‌های اقتصادی در تور خصولتی‌ها بیفتند باید فاتحه شفافیت آنها را خواند، همان‌طور که پیش از این نیز چنین بوده است.
پاسخ به نگرانی‌ها
در برابر این احتمالات و نگرانی‌ها البته علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، می‌گوید: «در فرآیند واگذاری سهام را به صورت رقابتی در بورس عرضه می‌کنیم که ممکن است هم بخش خصوصی و هم صندوق‌ها در آن شرکت داشته باشند؛ این متفاوت است با اینکه به صورت رد دیون مستقیم به نام صندوق‌ها کنیم. این اتفاق در سال ۱۳۹۸ آغاز شد و در سال جاری هم دنبال می‌شود و باید در فضای رقابتی باشد اما ترجیح ما بخش خصوصی است.»
او همچنین می‌افزاید: «اگر بخش خصوصی مشارکت داشته باشد نرخ سود اقساطی که قرار است در آینده پرداخت کند، سه واحد‌درصد کمتر از نهادهای عمومی است. ما نمی‌توانیم رقابت را منع کنیم. مهم این است که عرضه‌ها را به صورت رقابتی انجام بدهیم نه مستقیم و به صورت رد دیون.»
صالح در ادامه در مورد رد دیون باز هم توضیح می‌دهد: «گاهی در قانون بودجه این بحث مطرح می‌شود که قانون‌گذار به صورت رد دیون برای نهادها، عرضه را انجام دهد اما این اتفاق قرار نیست در این فرآیند رخ دهد.» رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین درباره موضوع شفافیت نیز گفته است: «فایده این واگذاری‌ها در بورس این است که پس از واگذاری و عرضه در بورس این مجموعه‌ها باید اطلاعات مالی و اقتصادی خود را براساس قانون در سامانه کدال منتشر کنند و به سهامداران پاسخگو باشند. بنابراین در وهله اول بحث شفافیت در عملکرد اقتصادی مطرح می‌شود و این شرکت‌ها گام بزرگی برای شفافیت برخواهند داشت.»
شفافیت از دست خواهد رفت
پاسخ‌های رئیس سازمان خصوصی‌سازی به تمام این نگرانی‌ها اما همه کارشناسان را اقناع نکرده است؛ چه آنکه مهدی كرباسیان، مدیرعامل سابق ایمیدرو در گفت‌وگو با ایلنا ضمن اشاره به مجموعه این واگذاری‌ها با اشاره مستقیم به یکی از آنها می‌گوید: «سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران اگر از زیر نظر دولت بیرون برود و درصدی از سهام آن از سوی بخش عمومی كه پول دارد، خریداری شود یا حتی بخش خصوصی میزانی از سهام آن را بخرد (هر درصدی كه باشد) مثل خیلی از شركت‌های دیگر این مجموعه نیز از زیر نظر دولت بیرون می‌رود و تبدیل به شركتی خصولتی می‌شود. در حقیقت اتفاقی كه خواهد افتاد این است كه اگر هر اقدامی بكند، از دید سازمان‌های ناظر خارج است.»
او می‌افزاید: «اینكه می‌گویند با ورود به بورس شفاف‌سازی می‌شود، درست نیست و این رویه سبب می‌شود سازمان‌ها از نظارت دور شوند؛ اتفاقی كه در این چند سال افتاد و در این سال‌ها پرونده‌های متعددی از شركت‌های خصولتی که بابت فسادهای متعدد دیدیم، در اینجا هم اتفاق میافتد.»
کرباسیان خاطرنشان می‌کند: «اعتقاد دارم در مقطع فعلی با فروش درصدی از سهام ایمیدرو در بورس یك بازوی توسعه‌ای كشور از دست رفته و سلامت اقتصادی از این مجموعه می‌رود. این مسأله به بحث اقتصاد مقاومتی لطمه خواهد زد. اگر كشور در حالت عادی باشد، این واگذاری مشكلی ایجاد نمی‌كند؛ اما بدیهی است در اینجا شاید دولت به دلیل كسر بودجه جدی كه امسال داشته و نیاز به پول دارد، این فروش‌ها را در دستور كار قرار داده است، این سیاست به نظر می‌رسد كه راه درست و قشنگی نباشد.»
نگرانی برای جبران کسری بودجه در قالب واگذاری
در برابر این گفته‌ها اما علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با «شهروند» از این واگذاری‌ها دفاع کرده و می‌گوید: «اینکه دولت در این زمان دست به چنین اقدامی زده از یک‌سو برای ترمیم وضع خزانه است و از سوی دیگر برای انجام سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مرتبط با مجموعه‌های در حال واگذاری است که دولت دیگر از انجام آن ناتوان است و با این اقدام چرخ این مجموعه‌ها به گردش درآمده و سبب رونق‌بخشی اقتصاد کشور خواهد شد اما به هر دلیل چنین تصمیمی گرفته شده و این واگذاری‌ها می‌تواند کمک کند تا دولت هر چه بیشتر از تصدی‌گری دور شود و به سوی چابکی و کارآمد‌شدن گام بردارد.»
او البته در ادامه و در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان مطمئن بود با این واگذاری‌ها بخش خصولتی در کشور فربه‌تر از پیش نمی‌شود؟ نیز گفت: «هیچ تضمینی در این‌باره وجود ندارد و مطمئن باشید که در کنار بخش خصوصی، بخش‌های عمومی نیز برای این واگذاری‌ها خیز برداشته‌اند. در ضمن چندان امیدوار نباشید که دولت تسلط خود را هم به تمامی از دست بدهد.»
قنبری همچنین با ابراز امیدواری از اینکه بخش خصوصی واقعی بتواند در این واگذاری‌ها نقش‌آفرینی کند، خاطرنشان می‌کند: «تفاوت واگذاری در بورس با اشکال دیگر واگذاری این است که بیشتر می‌توان به شفافیت در این مجموعه‌ها پس از واگذاری امیدوار بود اما به هر روی این نگرانی نیز وجود دارد که اگر دست بالا با خصولتی‌ها باشد آنها از هر ابزاری برای رودررو قرارگرفتن با شفافیت استفاده خواهند کرد. با این همه اما بورس بهترین ابزار برای واگذاری هر چه شفاف‌تر و پس از آن هم شفافیت در عملکرد این مجموعه‌های اقتصادی است.»
حال با این حجم از نگرانی‌ها باید دید در ابتدا روند واگذاری این غول‌های بزرگ اقتصادی به چه سرانجامی منتهی می‌شود و در ادامه پس از واگذاری آنها چه سرانجامی خواهند یافت.