اعتراضات اخیر که با خسارات جانی و مالی فراوانی همراه بود مثل هر اتفاق مشابه دیگری می‌تواند منشأ نقار میان حکومت و جامعه شود. از چنین حوادثی گریزی نیست ولی این اتفاقات و خشونت‌ها نباید به زخم‌های چرکینی تبدیل شوند که محیط سیاسی و اجتماعی را عفونی کنند و موجب سرایت به همه بدنه جامعه شوند. در این صورت به‌طور قطع اثرات منفی آن ماندگار خواهد بود. بنابراین اقدام برای ترمیم و درمان این نوع زخم‌های سیاسی و اجتماعی بر هر امر و نحوه مواجهه دیگری اولویت دارد. کشته‌شدن از هر دوطرف فارغ از داوری ما، موجب خسارت برای جامعه است. بسیاری از کشته‌شدگان بر اثر حادثه یا بی‌گناه دچار مصدومیت یا ضرب یا تیرخوردگی شده و فوت کرده یا مجروح شده‌اند. این اشتباه است که به آنان به مثابه مجرمان تشکیلاتی و مزدور نگاه شود. این اتفاقات در اندازه‌های بزرگ‌تر یا کوچک‌تری همیشه رخ می‌دهد ولی حکومت‌های مردمی به سرعت در پی ترمیم زخم‌های ناشی از آن برمی‌آیند. از این‌رو اقدام شورای شهر تهران درخصوص بررسی این مسأله از ابعاد گوناگون قابل احترام و مورد حمایت است. نمایندگان شورای شهر تهران، پیشتر هم در حوادث مشابه چنین استمالتی را از آسیب‌دیدگان انجام داده بودند. نهادهای حکومتی باید از این اقدام حمایت کنند. خیلی خوب است که سایر مسئولان هم از آسیب‌دیدگان از طرف حکومت عیادت کرده و برای جلب رضایت و قلوب آنان و خانواده‌های‌شان کوشیده‌اند ولی برای آنکه گفته شود این کشته‌شدن‌ها ناشی از ضدیت با مردم و مطالبات عمومی نیست، باید خط‌کشی‌های مصنوعی را برچید و اجازه نداد که این‌گونه حوادث و اتفاقات به چالشی جدی در روابط حکومت و مردم تبدیل شود و موجب افزایش بدبینی شود. اتفاقا بهترین راه مواجهه با این خشونت‌ها رفع و رجوع‌کردن نسبی آثار و عوارض آن است.
شاید نتوان همه عوارض و نیازهای زیان‌دیدگان را تأمین کرد ولی هرگونه کمکی در حد مقدور و حتی استمالت روحی و روانی نیز کارساز است. آنان را می‌توان از حیث مشاوره‌های روانی و نیز حمایت‌های حقوقی تجهیز کرد. نباید اجازه داد که احساس بیگانگی و خصومت با حکومت به آنان دست دهد و دچار خشم یا ناامیدی از بهبود اوضاع شوند. چنین رفتاری موجب تلطیف وضع خواهد شد. این تصور نادرست از سوی کسانی که گمان می‌کنند با مجازات و بگیروببند این‌گونه مسائل را می‌توان حل کرد را باید کنار گذاشت. البته این بدان معنا نیست که اگر کسی تخلفی کرده یا جرمی مرتکب شده، مصون باشد ولی اتفاقات این‌چنینی فراتر از شرایط عادی است و باید در چارچوب سیاسی و نه قانون جزا به آن نگاه شود. اینها جوانان این کشور هستند که نه‌تنها خودشان بلکه پدران و مادران‌شان نیز تحت همین نظام تربیت و بزرگ شده و آموزش دیده‌اند. این اتفاقات بیش از آنکه نماد مجرمیت عاملان باشد، نماد آسیب‌های اجتماعی است و این دو مسأله دو راه‌حل گوناگون دارند.