روز گذشته سخنگوی محترم قوه قضائیه در نشست هفتگی‌شان با خبرنگاران به موضوعات متعددی اشاره کردند و پاسخ دادند و در یک مورد در رابطه با پرونده شاندیز گفتند: «حکم صادر شده، پرونده سنگین و دارای 800 صفحه دست‌نویس است. اجازه دهید فرآیند قضائی طی شود، ثبت دادنامه انجام شده و به امضای قاضی صادر‌کننده حکم برسد، آن‌موقع حتما جزییات اطلاع‌رسانی خواهد شد.» بسیاری دیگر از پرونده‌های مورد اشاره ایشان هم همین‌قدر گسترده و پربرگ بود. از رسیدگی به پرونده پتروشیمی که با 11متهم آغاز شده و 14 متهم هم در پرونده دیگر درحال محاکمه‌اند، تا پرونده برادران ریخته‌گران و پرونده عیسی شریفی که هر کدام در حد حیرت‌انگیزی مفصل‌اند، تا پرونده لیزینگ‌های فروش خودرو یعنی پرشین خودرو و عظیم خودرو و کیمیا خودرو که فقط همین آخری 1170 شاکی دارد و پرونده میلیاردها تومان جابه‌جایی پول را دربرمی‌گیرد.
همه این موارد که تنها بخشی از بی‌شمار پرونده در دست بررسی قوه قضائیه هستند، به قول آقای اسماعیلی عزم جدی دستگاه قضا را در برخورد با مفاسد اقتصادی نشان می‌دهد. اما فقط این نیست و نکات دیگری هم هست که باید به آنها توجه کرد.
اول این‌که حجیم‌بودن پرونده‌ها و بالابودن ارقام و چندرقمی‌بودن شاکیان و درگیربودن ادارات و وزارتخانه‌های مختلف، اگرچه از قاطعیت رسیدگی به پرونده‌ها می‌گوید، اما از عمق و ریشه‌دار بودن فساد هم حکایت می‌کند. این‌که پرونده یک لیزینگ فروش خودرو بیش از هزار شاکی دارد و بعد از چند سال اعتراض و فریاد شاکیان به خاطر از دست رفتن اموال‌شان درحال رسیدگی است، به ما می‌گوید این برخوردها هنوز سرعت عمل لازم را ندارد. اگر به شکایت‌ها سریع‌تر رسیدگی می‌شد و اگر متهمان زودتر به محکمه فراخوانده می‌شدند، تعداد شاکیان این‌قدر بالا نمی‌رفت، حجم پرونده تا این حد رشد نمی‌کرد، طبعا فشارهای بیرون از دادگاه برای متوقف‌کردن عدالت هم این‌قدر افزایش پیدا نمی‌کرد و رسیدگی به آن سخت نمی‌شد. این حد گستردگی پرونده‌ها نشان می‌دهد یا نظارت در حد مطلوبی نیست که بتواند در همان آغاز کار متوجه تخلف شود و جلوی آن را بگیرد، یا نظارت انجام می‌شود و گزارش‌ها می‌رسد، اما به دلیل مشغله زیاد یا مشکلات دیگر، اقدام عاجلی صورت نمی‌گیرد که جلوی ریشه‌دواندن فساد را بگیرد و اجازه نشر و گسترش آن را ندهد.
شاید اگر تعداد پرونده‌های اینچنینی اندک بود، می‌شد آن را با پیچیده‌بودن عملیات متخلفان و سخت‌بودن کشف تخلف توضیح داد. بالاخره در کشورهای توسعه‌یافته و بسیار قانونمند هم ممکن است با پرونده‌هایی مواجه شویم که در مدتی طولانی و با دست داشتن تعداد بسیاری از مجرمان و ردوبدل شدن ارقام بالا شکل گرفته‌اند. اما متوجهیم که چنین مواردی در محکمه‌های ما بسیار زیادند و دیگر استثنا نیستند. امروز بسیاری از تخلفات چنان آشکار و بی‌دغدغه انجام می‌شود که دیگر قبح و نگرانی برایش احساس نمی‌شود. همه اینها هم دلیلش تعدد تخلفات و متخلفان دور از چشم قانون است.
شاید ذکر یک نمونه برای شفاف‌تر شدن ماجرا کفایت کند. شهرک فوق‌العاده‌ای که این روزها نقل محافل است و روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس از قیمت‌های 200 تا 700میلیارد تومانی برای ویلاهای آن گفت. این‌که چنین اماکنی با این قیمت‌ها چقدر با یک نظام انقلابی و جامعه‌ای که قرار است براساس آموزه‌های دینی بر پا باشد، سازگار باشد، بحث ما نیست. شکاف طبقاتی و این‌که چه کسانی و در چه شرایطی قدرت خرید این ویلاها را در خوش آب‌وهواترین منطقه پایتخت دارند هم موضوع دیگری است. مسأله این است که مسئولان منطقه و محیط‌زیست و امام‌جمعه لواسانات می‌گویند این بناها غیرقانونی و بدون داشتن مجوزهای لازم بنا شده‌اند. بناهایی در مقابل چشم همه که ساخت‌شان چند‌سال طول کشیده و توانسته‌اند آجر به آجر خود را با دور زدن قانون به آسمان ببرند. این‌که چرا کسی جلودارشان نبوده، این‌که چطور ممکن است چنین وسعتی از تخلف بدون معارض انجام شود، ما را به این واقعیت می‌رساند که با وجود همه نیتی که وجود دارد تا به حال نه نظارت کافی بوده و نه برخورد قانونی. تا زمانی که باستی‌هیلزها درحال تکثیرند و کیمیاخودروها و شاندیزها به کار خود ادامه می‌دهند، شاید بهتر باشد با بیشترین نگرانی و حساسیت از فساد بگوییم و به دنبال مقابله با آن باشیم. هرگونه خوشبینی و هر لحظه سهل‌گیری، به سرعت گرفتن این لغزش در سراشیبی کمک خواهد کرد.