غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز گذشته درباره آییننامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان گفت: «این قانون برای مچگیری نیست و میخواهد از مسئولان جمهوری اسلامی صیانت و ثابت کند مسئولان ما آلودگی به مسائل مادی ندارند، اما چنانچه مسئولی تخلف کند، سازوکار برخورد نیز پیشبینی شده است. همچنین شرط شده هر کس باید قبل از انتصاب تعهد دهد که با انتصاب، در آغاز و پایان دوره، اموال خود را اعلام کند که اگر تعهد ندهد، نمیتواند حکم بگیرد و داوطلب عضویت در مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کلانشهرها شود.» سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره تکذیب ارایه شماره تلفن از سوی رئیس پلیس پایتخت برای گزارش بدحجابی گفت: «ظابطان و مسئولان اجرایی و افراد موثق میتوانند وقوع جرم را گزارش دهند و اگر کسی اعلام کند شاهد جرمی بوده در صورتی که قراین مبنی بر نادرستی صحبت وجود نداشته باشد، برای شروع تحقیق کافی است.» سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به رسیدگی به تخلفات ویژه خودروسازان و کالاهای اساسی مردم گفت: «ما شاهد بودیم به نام یک خانم کشاورز، شرکت را ثبت کردند یا به نام یک راننده تاکسی شرکت وارداتی خودرو ثبت کردند که این شرکتها شناسایی شد و تحت تعقیب قرار گرفت.» سخنگوی قوه قضائیه درباره فردی که در سد سوادکوه امر به معروف کرده و خود این فرد بازداشت شده، گفت: «انتشار این تصاویر را در فضای مجازی هیچکس تأیید نمیکند. اگر فیلم، عکس یا تصویری دارند، میتوانند افراد مورد وثوق و اعتماد به مراجع ذیربط تحویل دهند. قطعا انتشار این تصاویر در فضای مجازی انطباقی با موازین قانونی ندارد. اگر ایشان هم مانند راننده تاکسی اقدامی را انجام میداد، قطعا مورد حمایت ما بود کما اینکه آن بخش از اقدام او مورد حمایت ماست.»