با پیشنهاد لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری و موافقت حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری «موزه ملی حقوق» تشکیل می‌شود. بر این اساس، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اعلام کرد: « به منظور گردآوری، حفظ و بهره‌برداری از آثار تاریخی و فاخر حقوقی مانند قانون، نامه‌ها، دستورهای هنجارگذار، شیوه‌های رسیدگی و اجرای عدالت، اقدام‌های حرفه‌ای حقوقی و همچنین آثار علمی شخصیت‌های ممتاز حقوقی که یقیناً می‌تواند در شناساندن فرهنگ عمومی کشور، معرفی دستاوردها و تحولات حقوقی در دوره‌های مختلف، ثبت و نگاهداری و ترویج اندیشه‌ها و آموزه‌های حقوقی و شناسایی مفاخر حقوقی کشور تأثیرگذار باشد، پیشنهاد تأسیس و راه‌اندازی «موزه ملی حقوق» را به رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران تقدیم کرده است که موافقت ایشان را به همراه داشت.»