عباس عبدی روزنامهنگار
آقاي محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران گفته است كه گيرندگان املاك نجومي در دوره شهرداري قاليباف حاضر به پسدادن اين املاك نيستند. اين اظهارنظر آقاي هاشمي بيش از حد عجيب است. اگر واگذاري آن املاك شرعي و قانوني و براساس انصاف بوده است، در اين صورت دليلي براي گرفتن از آنها وجود ندارد و از آن مهمتر اينكه چرا شوراي شهر يا شهرداري فعلي درخواست استرداد آنها را ميكند؟ مثل اين است كه كسي درخواست گرفتن خانه ما را بنمايد. اگر چنين است، انتقاد اصلي متوجه كساني است كه ميخواهند اين اموال را پس بگيرند، ولي اگر اين اموال و املاك به صورت بيضابطه و فقط براساس خواست آقاي شهردار قبلي واگذار شده است و هيچ حقي براي گيرنده آنها وجود ندارد، دراين صورت به خواهش و تمنا نباید اکتفا کرد و بايد از طريق قانون اقدام كرد، مگر نه اينكه امام علي(ع) پس از رسيدن به خلافت اعلام كرد كه اموال به ناحق واگذارشده را حتي اگر به مهر و كابين زنانشان درآورده باشند، پس ميگيرم. پس چه شده است كه شوراي شهر فقط منتظر استرداد اموال به غارت رفته با اراده شخصي آنان شده است؟ اگر آنان اهل اين كار بودند كه از ابتدا چنين اموالي را به ثمن بخس براي خود برنميداشتند. آنان در دو صورت حاضر به بازگرداندن اين اموال خواهند شد. يك از طريق حكم دادگاه، كه متاسفانه پس از گذشت چندسال هنوز خبري از حكم اين دادگاه كه همه اموال را تعيين تكليف كرده باشد، در اختيار افكار عمومي قرار نگرفته است. ولي راهحل دوم فشار افكار عمومي و مطالبه مردم است.
براي اين كار شوراي شهر موظف است كه كليه واگذاريها را با ذكر جزييات قيمت واگذاری، نحوه پرداخت، ميزان تخفيف، تفاوت قيمت كارشناسي و واقعي و علت واگذاري منتشر كند. همچنين علت درخواست چنين ملكي از سوي متقاضيان نيز منتشر شود، افكار عمومي چنان ضربهاي به رانتجويان خواهد زد كه از ترس بيآبرويي خيلي سريع اقدام به برگرداندن خانههاي به يغما رفته خواهند کرد. شوراي شهر بايد از اين اختيار و قدرت خود استفاده كند و به خواهش و تمنا از رانتخواران بسنده نکند. نكته ديگر اينكه بخش اصولگرايان نزديك به شهرداري واگذاركننده اين املاك، بايد درباره این رفتار موضع صريح و روشن بگيرند. آنان بايد همصدا با شورا خواهان بازپسدادن اين املاك نجومي شوند. برخي از آنان دو خانه گرفتهاند؛ يكي در الهيه و ديگري در منطقه یک و شمیرانات. شرمآور است كه با اين كارنامه نام خود را اصولگرا بگذارند.