اگر چه بحث تخصيص دلار به قیمت 4200 تومان از ابتدا با انتقاداتي مواجه بود و بسياري از نخبگان اقتصادي معتقد بودند كه هدف دولت در دادن ارز با چنين قيمتي كنترل تورم است تا به مردم فشار كمتري وارد شود، ولي دو نكته را هم بايد مد نظر قرار مي‌دادند؛ نخست اين‌كه اگر دلار در بازار به قيمت مثلا 7000 تومان خريد و فروش شود، به معناي آن است كه ارزش هر كالايي كه يك دلار باشد، معادل ريالي آن 70,000 ريال است و اين واقعيتي است كه با نرخ دستوري ارز تنزل نمي‌كند. دوم اين تفاوت قيمت موجب شكل‌گيري فساد گسترده‌اي در واردات و توزيع كالاهاي وارداتي مي‌شود و دولت نمي‌تواند نيروهاي خود را صرف جلوگيري از اين فساد كند. يك نمونه كوچك از این فساد، واردات كالا با ارز 4200 توماني و فروش آن با ارز 7000 توماني است كه موجب شكل‌گيري رانت بسيار بزرگي خواهد شد؛ رانتي كه اگر به جیب دولت یا همان مردم برود با آن مي‌توان زندگي صدها هزار خانوار فقير را براي يك سال در حداقل لازم تأمين كرد.
اين سياست به سرعت عوارض منفی خود را نشان داد. در نتيجه دولت برای جبران کاستی آن سیاست، با ايجاد بازار ثانوي ارز كوشيد كه ارز حاصل از صادرات غيرنفتي و نياز ارزي براي واردات را در يك بازار مورد مبادله قرار دهد و دولت فقط ارز كالاهاي ضروري را تأمين كند؛ كالاهايي كه واردات و توزيع آن تا حدي در اختيار دولت است و مسأله‌اي به نام فساد به شكل مذكور در بالا براي آن وجود ندارد.
با اين حال مي‌توان پرسيد كه مابه‌التفاوت دلارهاي 4200 توماني پرداخته‌شده چه سرنوشتي خواهد داشت؟ مقررات در اين‌باره روشن است؛ اگر كسي كالايي را با ارز دولتي وارد كند ولي در داخل كشور آن را با ارز آزاد عرضه كند، مرتكب تخلف شده و تا سه برابر قيمت مابه‌التفاوت بايد جريمه شود. از اين رو ضروري است كه ليست كليه واردكنندگان چند ماه گذشته به افكار عمومي عرضه و فرآيند فروش كالاهاي وارداتي آنان نيز روشن شود. اگر واردكننده كالا آن را مطابق مقررات به بازار عرضه كرده كه مشكلي نيست؛ ولي اگر آن را به قيمت بيشتر فروخته، بايد ضمن مجازات، جريمه سه برابري نيز از او گرفته و به حساب خزانه دولت واريز شود؛ چنين اقدامي نيازمند شفافيت حداكثري است. همان‌طور كه وزير محترم ارتباطات اقدام به انتشار اسامي دريافت و واردكنندگان موبايل کرد كه البته اين افراد بخش بسيار كوچكي از مجموعه واردكنندگان در چند ماه اخير هستند. اتفاقات اخير از اين نظر موجب اميد است كه فعالان اقتصادي متوجه شوند دوران گرفتن ارز ارزان و واردات كالا و فروش آن به هر قيمتي بدون اين‌كه كسي متوجه شود، گذشته است. امروز فضاي مجازي و رسانه‌اي كشور توانايي و آمادگي آن را دارد كه به كمك دولت بيايد و از طريق شفافيت به اصلاح امور كمك کند.