شهروند| نظام بودجه‌ريزي شهرداري تهران عصر پنجشنبه با حضور فرشاد مومني، عضو هیأت‌علمی گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، حجت ميرزايي، معاون شهردار تهران و ياشار سلطاني، روزنامه‌نگار و فعال حوزه شهري در نشست «چالش‌ها و چشم‌اندازهای شهر تهران در سال ۱۳۹۶ در آینه بودجه ۱۳۹۷ شهرداری تهران» نقد و بررسي شد. به گفته فرشاد مومني، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اين روند در بودجه سال 97 هم ادامه دارد و فقط شيب خطاها كاهش يافته است، اگرچه حجت میرزایی، معاون شهردار تهران نظر ديگري دارد: «براي اصلاح لايحه تنها يك‌ماه‌ونيم وقت داشتيم و خبره‌ترين كارشناسان بودجه به ما گفتند كه اصلاح در اين زمان كوتاه به‌طور كامل امكان‌پذير نيست. با اين حال اصلاحاتي انجام شد و البته بخشي از اين اصلاحات و حذفيات را هم اعضاي شورا در جريان تصويب بودجه به انجام خواهند رساند.»
فرشاد مومني، اقتصاددان كه نخستين سخنران اين نشست بود، درباره گزارشي حرف زد كه نشان مي‌دهد پروانه‌هاي تجاري‌سازي در آستانه انتخابات سال 92 نسبت به سال 90 صد و سی و هشت برابر شده است: «درهمین سال، تعداد پروانه‌های اداری صادرشده نسبت به سال 90، 50برابر شده است. آمار مربوط به تخلف در صدور پروانه‌های اداری، به این معناست که کل پروانه‌های صادرشده اداری در سال 91، 10برابر تعداد پروانه‌های صادرشده از سال 81 تا 90 است. یعنی در یک‌سال، 10برابر یک دوره 10ساله، پروانه تجاری صادر شده است اما باید به سمت شفافیت و حکمرانی منطق کارشناسی به جای منطق رانتی حرکت کنیم.» به گفته اين استاد دانشگاه، گزارش رقابت‌پذیری 2015 استاندارد جهانی می‌گوید؛ شهر تهران از میان 120 شهر مطرح دنیا، رتبه صدوبیستم را دارد: «از نظر زیست‌مندی شهری در همین سال، تهران از میان 70 شهر مطرح دنیا، رتبه 61 داشته است و در سال 2017، براساس شاخص شهرهای پویا که 180 شهر مطرح دنیا را بررسی می‌کند، رتبه تهران 161 است. بنابراين اگر بخواهیم آمارها را تغییر دهیم، باید به مطالعه روندها و تجربه‌های پیشین بپردازیم.» مومني به رويه‌هاي غلط 14ساله گذشته در مديريت شهري اشاره كرد كه شهرداري جديد بايد از آن عبرت بگيرد: «یک خطر بزرگ در کمین مدیریت جدید شهر تهران قرار دارد و آن این است که آنها تعریف نادرست و نارسا از اعتدال را مبنای کار خود قرار دهند.» رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد درباره بودجه 97 شهرداري هم گفت كه مدیریت جدید می‌خواهد به ساختارها و نهادهای کج‌کارکرد دست نزند و فقط شیب خطاها را كم كند. این رویکرد برای کشور و برای شهر، نجات‌بخش نیست: «در سند لایحه بودجه 97 شهرداری تهران، مدیریت جدید در همان کادر گذشته عمل کردند، گرچه در مقایسه با گذشته، سطح مشارکت را بالاتر بردند و این امکان را فراهم کردند که سطوحی از نظارت‌های تخصصی مدنی ممکن باشد، اما باید بازآرایی جدی نهادی در این زمینه صورت گیرد.»
مومني درباره سطح اختيارات شهردار تهران هم گفت که در شوراي گذشته به حدود 50ميليارد افزايش يافته است؛ درحالي كه وزرا تنها یک‌ونيم ميليارد اختيار دارند: «اين‌گونه اختيارات كانون‌هاي جدي شكل‌گيري فساد است. شهرداري تهران اجازه جابه‌جايي 10درصدي در كل منابع بودجه را دارد، به‌طوري كه باز هم در اين‌جا بستر دخل و تصرف شخصي و سليقه‌اي ايجاد مي‌شود كه نياز به اصلاح دارد، ضمن اينكه 65درصد از كل بدهي‌هاي شهرداري مبتني بر وام و سود است.»
دخل و خرج شهرداري در يك حساب تجميع مي‌شود
معاون برنامه‌ریزی شهردار تهران هم البته در اين نشست، نه فقط در مقام دفاع بلكه در مقام نقد نظام بودجه‌ريزي شهرداري تهران حرف‌هايي داشت؛ نظامي كه به تازگي بعضي منافذ فساد در آن كشف شده است و اصلاح آن تا يكي دو‌سال ديگر زمان مي‌برد: «تنها يك‌ماه‌ونيم براي اصلاح بودجه وقت داشتيم. كارشناسان خبره‌اي به كار گرفتيم كه ابتدا گفتند خيلي اميدوار نباشيد و توصيه كردند كه اصلاحات را به بودجه 98 واگذار كنيم، با اين حال اصلاحات در چند مبحث حذف، ادغام و اصلاح تبصره‌ها انجام شد.» حجت ميرزايي به اسم رمزهايي اشاره كرد كه ذيل عناويني چون توسعه كارآفريني در بسياري از رديف‌هاي بودجه‌اي است، درحالي كه معلوم نيست آيا نهادي كه بودجه را گرفته، در اين حوزه فعال بوده يا در همان راستا بودجه را هزينه كرده است يا خير: «نمونه قراردادهاي ميلياردي زيادي وجود دارد كه با عنوان مطالعه و پژوهش بسته در ازاي يك‌ونيم ميليارد بسته شده اما گزارش 100 صفحه‌اي انجام شده است. پيچيدگي‌هاي بودجه به قدري زياد است كه در زمان كم اصلاح نمي‌شود و حتي به راحتي نمي‌توان متوجه شد كه رديف‌ها براي چه هزينه شده است.» او يكي از زمينه‌هاي نبود شفافيت در شهرداري را وجود بيش از 40 شركت وابسته دانست كه خلاف قواعد اوليه بودجه‌نويسي، بودجه خود را تهاتر مي‌كنند: «براي يكپارچه‌كردن اين واريزها، با وجود همه مقاومت‌ها براي اولين‌بار خزانه‌داري كل در شهرداري تأسيس شد كه معتقديم بايد زير نظر شهردار باشد و تمام درآمدهاي شهرداري بايد به حساب آن واريز شود و همه هزينه‌ها هم از آن‌جا دريافت شود، بنابراين يكي از اصلاحات و پيش‌بيني‌ها در بودجه 97 اين است كه هيچ سازماني حق تهاتر درآمد- هزينه‌اي ندارد.» ميرزايي بودجه اربعين را مثال زد كه در آن زمان مي‌گفتند 40ميليارد مي‌شود اما با اصرار نجفي همان مبلغ 10ميليارد هزينه شد: «هزينه‌هاي اربعين اسم رمزي براي هزينه‌هايي بود كه نمي‌دانيم در كجا خرج شده است.»
معاون شهردار تهران كاهش سهم درآمدهاي غيرنقدي، جداسازي هزينه‌هاي عمراني و برخي هزينه‌ها كه تاكنون ذيل اين رديف‌ها آمده است را از اصلاحات ديگر نام برد: «در 37درصد بودجه شهرداري به مديري اجازه داده مي‌شد که پروژه‌اي را اجرا كند و به جاي آن ملك بدهد، درحالي كه معلوم نبود املاك چطور قيمت‌گذاري شده است؟ بودجه غيرنقد بايد به صفر برسد، شهرداري دارايي‌هاي خود را به صورت عمومي به مزايده بگذارد، درآمد خود را به خزانه واريز كند و از آن طريق پروژه‌هاي خود را اجرا كند. اين بودجه را به 24درصد رسانده‌ايم و در دو‌سال آينده بايد به صفر برسد.» او معتقد است كه بسياري معاملات سال‌هاي گذشته، از اين طريق به صورت پيچيده‌اي انجام شده است: «ملك 100ميلياردي را 40ميليارد قيمت‌گذاري كرده‌اند، به طلبكار داده‌اند و دوباره از همان به قسمت بالاتري خريده‌اند.» حجت ميرزايي حمل‌ونقل ريلي با اصرار بر تكميل خط 6 و 7 تا پايان 97 را از اولويت‌هاي بودجه اعلام كرد اما درباره مشكلات پيش‌روي شهرداري در مسائل مالي هم حرف زد: «امسال نخستین سال اجراي برنامه ششم بود كه براساس آن و طبق يك نگاه ضدتهران، سهم شهرداري‌ها از ماليات ارزش افزوده كاهش يافت و رقم آن برای تهران براي حدود 2هزار تا 2 و‌هزار و 500 ميليارد تومان خواهد شد، درحالي كه اين مسأله در تهران مسائل عديده اجتماعي ايجاد مي‌كند.»
درآمدهاي شهرداري بشدت كاهش يافت
دو مصوبه ضد فساد شهردار تهران هم به عنوان مصوباتي كه بشدت درآمدهاي شهرداري را كاهش مي‌دهد، موضوعي بود كه معاون شهردار تهران درباره آن توضيحاتي داد؛ در شرايطي كه 80درصد بودجه شهرداري به اين محل‌ها وابسته بوده است: «در مديريت شهري سابق نزديك به 300 برج با تراكم غيرمتعارف ساخته شد و ميلياردها تومان درآمد از آن كسب شد اما اين روش‌هاي درآمدي متوقف شده است.» او در ميان حرف‌هاي خود از 8 كارگزاري نام برد كه در حوزه هولوگرام يا همان تراكم سيار فعال بودند: «اين كارگزاري‌ها هم به نهادهاي خاص وابسته بودند و منابع غيرشفافي در آنها جا‌به‌جا مي‌شد.» به گفته ميرزايي درآمد حاصل از شهرفروشي‌ها كاهش يافته است و حالا هر روز عده‌اي از پيمانكاران با «شعار حيا كن رها كن» فرستاده مي‌شوند در مقابل مديريت شهري كه هنوز بيش از 4 ماه از استقرار آن نگذشته است. او در نقد رويه‌هاي غلط مديريت گذشته شهري به ارزيابي‌هاي بین‌المللی اشاره كرد كه در بین سازمان‌های مختلف شهرداری تهران بیشترین فساد را داشته است: «قاليباف در ۱۲سال گذشته به قیمت سال ۹۵ حدود ۱۸۵هزار‌میلیارد تومان در تهران هزینه كرده است كه سالانه ۲۴هزار‌میلیارد تومان مي‌شود؛ اين هزینه به قیمتی که فساد همه زندگی شهر را فرا گرفته، انجام شده است.» ميرزايي گفت كه 50درصد از هزينه‌هاي غيرماموريتي شهرداري را كم كرديم آن هم در حالي كه شهرداري دایم گليم خود را پهن كرده است و وظايف سازمان مساجد، تبليغات اسلامي و ارشاد را بر عهده گرفته است: «بعضي پروژه‌ها هم در دوره‌هاي قبل شروع شده است و فقط 5درصد آن مانده است؛ بنابراين بودجه داديم كه فقط به اتمام برسد البته همچنان ممكن است مواردي هم از دست ما در رفته باشد يا حذف كرده باشيم اما با اصرار افراد و سفارش برخي دوباره آن را اضافه كرده‌ايم. به هر حال بخشي از ثواب حذف را هم احتمالا اعضاي شورا مي‌برند.»
از تخريب 110 هكتار باغ در 3 سال تا فشارهاي سه‌جانبه به شهرداري
معاون شهردار تهران از تخريب 110 هكتار از باغات تهران تنها در سال‌هاي 92 تا 95 خبر داد كه با استفاده از مصوبه برج-باغ‌ها حالا تبديل به آپارتمان شده است: «اگر آمار اين باغات از سال ۸۲ بررسی شود، سر به آسمان می‌گذارد. در منطقه 22 كه قرار بود تراكم اضافي صفر باشد بلند‌مرتبه‌هاي زيادي ساخته شد كه همه شاهد آن هستند.» او با گلايه از حرف‌هاي غلامحسين كرباسچي درباره اينكه اعضاي شورا به لايحه بودجه رأي ندهند، گفت: «كساني كه در طول 8 سال نتوانستند اين رويه را اصلاح كنند اصرار دارند، مديريت شهري آن را در 4 ماه اصلاح كنند؛ مديريت شهري كه عزم كرده است به هيچ وجه زير بار فساد نرود. با وجود اين در ماه‌هاي گذشته شهرداري تهران از سوي 3 جناح تحت فشارهاي بي‌سابقه‌اي بوده است. از ابتدای فعاليت دكتر نجفی آشكار و نهان گفتند، او شهردار 6 ماهه است اكنون نااميد شده‌اند و به تكاپو افتاده‌اند تا خودشان اين خواسته را محقق كنند، چون صبرشان سر آمده است. عزم قاطع نجفی برای مقابله با فساد و باج ندادن به كاسب‌كاران بسياري را نگران كرده است.»
معاون شهردار در پاسخ به پرسشي درباره اينكه با اين وضعيت آيا مي‌شود در شهرداري كاري كرد هم گفت: «در شهري مثل تهران با اداره و مديريت موثر دارايي‌ها، بدهي‌ها و مشاركت همگاني امكان‌پذير است؛ به شرطي كه از رويه‌هاي اصلاحي جلوگيري نشود. الان هم شورا مي‌تواند اصلاح كند مهمترين چيز شفافيت در املاك درآمدها، پرداخت و توافق‌هاست.» او در واكنش به اينكه بايد نيروهاي اضافي شهرداري تهران حذف شوند، توضيح داد كه اين كار حتي براي كارمندان قراردادي هم امكان‌پذير نيست و آنها مي‌توانند به دستگاه‌هاي قضائي مراجعه كنند.
بدنه شهرداري به مديران شهرداري اطلاعات نمي‌دهند
ياشار سلطاني، فعال رسانه‌اي در حوزه شهري هم فرد ديگري بود كه در اين نشست درباره موارد احصا‌شده از لايحه بودجه شهرداري حرف‌هايي داشت. او در ابتدا گفت كه خوشحاليم كه مديري سالم و بودجه‌اي وارد شهرداري شد: «انتظار داشتيم نخستين تغيير در بودجه و حذف برخي رديف‌ها را ببينيم اما انتظار ما برآورده نشد كه البته كمبود زمان هم در آن دخيل بود.» او معتقد است كه همچنان فروش تراكم در اين لايحه ديده شده است؛ در حالي مردم رأي به تغيير اين نوع تفكرات داده‌اند: «شهرداري هنوز نمي‌داند تعداد املاك و دارايي‌هايي كه دارد چقدر است در حالي كه من قبلا به شهردار تهران گفتم كه در آينده با بدنه‌اي مواجهند كه هيچ اطلاعاتي به شهردار نمي‌دهند. در حال حاضر از مديران سازمان بازرسي تماس مي‌گيرند از ما اطلاعات بگيرند چون بدنه به آنها اطلاعات نمي‌دهند و اين يك ضعف است.» سلطاني از اعلام آمادگي خود خبر داد كه در مدت 3 ماه ريز آمار دارايي‌هاي شهرداري را احصا كند: «البته معاونان شهردار هيچ توجهي نكردند، حتي ما شك كرديم كه شايد نياز به شفاف‌سازي نمي‌بينند.» او همچنان نسبت به استخدام‌هاي شهرداري انتقاد دارد: «هزينه اينها را چه كسي بايد بدهد؟ 75درصد از منابع درآمدي شهرداري در بودجه مشخص نيست و حقوق اين افراد از درآمدي كه نمي‌دانيم از كجا مي‌آيد بايد پرداخت شود. هر جرياني وقتي روي كار مي‌آيد ريشه اصلاح‌طلبان را مي‌زند اما در شهرداري يا در دولت اين اتفاقات نمي‌افتد.» سلطاني در رديف‌هاي بودجه‌اي سال 97 شهرداري هم چند مورد را بيان كرد: «حمايت از مراكز غيردولتي خيريه ايتام و مستمندان يك ميليارد، ترويج كارآفريني 3ميليارد، ارتقاي مشاركت‌هاي شهروندان 2 ميليارد و 300 ميليون، حمايت از تشكل‌هاي مردم‌نهاد 3 ميليارد و 200 ميليون اما بودجه سازمان بسيج شهرداري تهران 25 ميليارد تومان است. همچنين بودجه گسترش فرهنگ ملي ديني و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي 563 ميليارد بود كه امسال 429 ميليارد تومان شده است، حذف نشده است و فقط كسر شده است.» او از ساخت 72 مسجد در منطقه 22 توسط آقاي قاليباف خبر داد و گفت كه ما همچنان بودجه‌اي كه از قطع درختان تامين مي‌شود را صرف اين موارد مي‌كنيم: «عوارض ساختماني، يكي از بخش‌هايش درآمد حاصل از تغيير كاربري‌ها است كه به ميزان 7هزار ميلياردو 51 ميليارد و 133 ميليون هست و اين موضوع دوباره راه فساد را در كميسيون ماده 5 باز خواهد كرد.» سلطاني به دست‌نوشته‌هاي زمان قاليباف از بابك زنجاني اشاره كرد كه رديف‌هايي در 22 منطقه به اسم نهادينه‌كردن فرهنگ ايراني تنها به يك موسسه داده شده است: «رقم آن هم 50 ميليارد تومان بود؛ اما در رديف‌ها نيامده است. وقتي هيأت‌مديره را مي‌بينيد اصلا نمي‌توانيد به آن نزديك شويد.» او معتقد است كه موارد اينچيني همچنان در بودجه هست و همان روند در حال ادامه پيدا‌كردن است: «كجا قرار است تغيير اتفاق بيفتد. پاداش اتفاقي در شهرداري پارسال 35ميليارد بود امسال در بودجه 45 ميليارد شده است. چندصدميليارد تومان دفتر شهردار تهران اختيار براي هزينه دارد. از مديريت شهري انتظار داشتيم اينها حذف شود.» به گفته سلطاني البته در همين دوره هم واگذاري‌هايي در مناطق انجام شده است: «همين چند هفته قبل، در قسمت املاك شهرداري كه شهردار آن را خودشان منصوب كردند، ملكي با قيمت يك‌سوم قيمت واقعي به يك شركت انفورماتيك واگذار شده است. اين را مي‌دانيم كه شهردار تهران براي ادامه مجبور است به كساني باج بدهد؛ چون مراكز قدرت و ثروت هر كاري خواسته‌اند كرده‌اند. در گذشته هم رويه‌ها غلط بود و شهرداري به اعضاي شورا اطلاعات نمي‌داد، به‌طوري كه هيچ‌گاه حتي درباره درآمد بيلبوردهاي تبليغاتي شفاف‌سازي نشد.»