آیدا پیغامی - شهروند حقوقی | فرار نخستين فکری است که بعد از ارتکاب جرم به ذهن مجرم می‌رسد. کم پیدا می‌شوند افرادی که جرمی را خواسته و ناخواسته انجام می‌دهند و پای مجازات آن هم می‌ایستند؛ اما اگر طاقت مجازات نباشد، فرار بهترین راهحل خواهد شد. بنابراین مجرم مجبور است جایی برود که هیچ‌کس را نشناسد و هیچ‌کس هم او را نشناسد، پس کجا بهتر از یک کشور دیگر. اغلب مجرمانی که به کشور دیگری برای فرار از جرم می‌روند، تصور می‌کنند پرونده جرم و مجازاتشان برای همیشه با خروج از کشور بسته می‌شود اما قانون هیچ‌‌وقت آنها را برای لحظه‌ای هم تنها نخواهد گذاشت. مطابق قانون کشورها می‌توانند شخصی را که در کشور خود مرتکب جرمی شده و به کشور دیگر گریخته است، مسترد کنند.
مفهوم لغوي استرداد بازگرداندن است اما در اصطلاح حقوقی استرداد به معنی تحويل يك متهم يا فرد مجرم است به كشوري كه متهم يا مجرم در قلمروي آن كشور مرتكب جرم شده و يا متهم به ارتكاب آن است. «استرداد فرآیندي است که طی آن متهم یا مجرم از کشوري که بعد از ارتکاب جرم و قبل از محاکمه و اجراي مجازات‌ها به آن‌جا فرار کرده است، پس گرفته می‌شود. دولتی که تقاضاي استرداد می‌کند، دولت تقاضا‌کننده و دولتی که متهم یا محکوم در آن سکونت دارد و از آن تقاضاي استرداد به عمل می‌آید، دولت متقاضی‌علیه یا دولت مسترد‌کننده نامیده می‌شود.» در‌ سال 1339 هم قوانین استرداد مجرمان در ایران به تصویب رسید و بر این اساس ایران هم به دولت‌هایی که از قاعده استرداد استفاده می‌کنند، پیوست. اين قانون دارای 26 ماده است كه در فصل اول آن شرايط استرداد و در فصل دوم ترتيب استرداد مشخص شده است. در ماده يك قانون مذكور چنين پيش‌بيني شده است: «در مواردي كه بين دولت ايران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرايط مذكور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادي منعقد نشده يا اگر منعقد شده حاوي تمام نكات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات اين قانون و شرط معامله متقابل انجام خواهد شد.» بر اساس این ماده مشخص می‌شود که برای استرداد مجرمان باید بین دو کشور، یعنی کشور اصلی متهم و کشوری که متهم به آن گریخته است، قراردادی به‌ عنوان قرارداد استرداد مجرمان بسته شده باشد و کشورها مطابق این قرارداد موظف هستند مجرمان و یا متهمان را به کشور اصلی خود بازگردانند تا در کشور خودشان به مجازات جرمی که انجام داده‌اند، برسند؛ اما باید توجه داشت که اگر متهم به کشوری فرار کند که قرارداد استردادی میان کشور خودش و آن کشور وجود نداشته باشد، کشور متهم با درخواست از آن کشوری که متهم به آن گریخته است او را برای مجازات به زادگاه خود بازگرداند. به این ترتیب کشوری که متهم به آن گریخته است با بررسی پرونده متهم او را به کشور خود بازمی‌گرداند و آن هم به این دلیل است که بسیاری از جرایم مانند قتل، اختلاس و... در تمام کشورها جرم شناخته می‌شود و فردی که این جرایم را انجام داده است درنهایت باید مجازات شود.