شهروند| مدیران ایرانی برای جایگزینی تلگرام عزم خود را جزم کرده‌اند تا آن‌جا که قرار شده است به سازندگان پیامرسانهای داخلی وام 5 میلیارد تومانی بی‌قید و شرط بپردازند. این خبر را ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در حالی اعلام کرده است که سیاست فیلتر، این‌بار درباره تلگرام جواب نداد و کاربران ایرانی ترجیح دادند به جای کوچ دوباره به پیام‌رسان جدید، پیام‌رسان محبوب‌شان را با فیلترشکن رصد کنند؛ به طوری که در زمان فیلتر موقت تلگرام بازار فروشندگان فیلترشکن و وی‌پی‌ان داغ شد و حالا عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده است آمار‌هایی که برخی از مسئولان درباره کاهش 40درصدی تراکنش‌های بانکی در زمان فیلتر تلگرام ارایه دادند، صحیح نیست و به نظر می‌رسد این آمارسازی‌ها برای توجیه رفع فیلتر غیرقانونی تلگرام و اینستاگرام است. او توضیح داده است بر اساس استعلام به عمل آمده از شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت بانک مرکزی) تعداد تراکنش‌های بانکی اینترنتی بعد از فیلتر‌شدن تلگرام و اینستاگرام فقط 6/5درصد کاهش داشته، اما برعکس مبلغ تراکنش‌های بانکی اینترنتی در این مدت نه‌تنها کاهش نداشته بلکه 520 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل از فیلتر تلگرام افزایش داشته است!
با وجود این گویا مدیران فضای مجازی تصمیم گرفته‌اند به جای سنگ‌اندازی برای پیامرسانهای خارجی، توسعه پیامرسانهای داخلی را دنبال کنند. بر همین اساس سقف وامی که از محل وجوه اداره شده به سازندگان پیامرسانهای داخلی تعلق می‌گیرد از 3میلیارد تومان به 5میلیارد تومان افزایش داشته و البته سود وام هم آن‌گونه که فیروزآبادی گفته صفر شده است. این موضوع در شرایطی اتفاق می‌افتد که کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات معتقدند کوچ ایرانی‌ها به پیامرسانهای داخلی به این سادگی انجام نمی‌شود و دولت برای اقبال مردم به پیامرسانهای داخلی راه درازی در پیش دارد. راهی به درازای جلب اعتماد عمومی به حفظ حریم خصوصی کاربران که حالا در ایران پشتوانه قانونی چندانی ندارد.
فیلتر تلگرام و رفتار متفاوت کاربران ایرانی
سلام، بیسفون، فانوس، انار، ساینا، سروش و... پیامرسانهای ایرانی‌اي هستند که در این چند سال آوارگی کاربران ایرانی از یک پیام‌رسان به پیام‌رسان دیگر تلاش کردند جایگاهی بین ایرانی‌ها پیدا کنند اما نتوانستند و تعداد کاربران آنها از 100-200هزار نفر تجاوز نکرد. رویگردانی از پیامرسانهای داخلی به اندازه‌ای بود که هنوز هم بسیاری از ایرانی‌ها اسامی پیامرسانهای داخلی را نشنیده‌اند. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که ضریب نفوذ اینترنت در ایران قابل توجه است و حالا از حدود 80میلیون نفر ایرانی چیزی حدود 50میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند و همین موضوع بازار بسیار بزرگی ایجاد کرده است. در مقابل اقبال ایرانی‌ها به پیامرسانهای خارجی آنقدری است که بارها در استفاده از پیامرسانهای مختلف خارجی رکورددار شده‌اند و حالا تلگرام روسی اعلام کرده است که ایرانی‌ها با جمعیت 40میلیون نفر کاربر رتبه اول استفاده از این پیام‌رسان را دارند. علاقه عجیب و غریب ایرانی‌ها به پیامرسانهای خارجی اما با واکنش فیلتر مدیران داخلی مواجه شد و آنها پیامرسانهای محبوب مردم را یکی پس از دیگری فیلتر و کاربران به‌ناچار و به صورت گسترده به سایر پیامرسانهای پرطرفدار دیگر کوچ کردند. درباره تلگرام اما معادله کمی فرق کرد و با وجود شایعات متعدد و گاه و بیگاه مبنی بر فیلترینگ تلگرام، این پیام‌رسان روس سرانجام به صورت موقت فیلتر شد آن هم در ناآرامی‌های اخیر.
با این حال این‌بار کوچ دایمی کاربران ایرانی از پیامرسانهای خارجی درباره تلگرام جواب نداد. با وجود تبليغ فراوانی که برای مهاجرت دوباره کاربران ایرانی به وی‌چت چینی یا پیامرسانهای داخلی آن هم بعد از وضع مبهم تلگرام انجام شد، ترجیح ایرانی‌ها استفاده گسترده از فیلتر‌شکن‌ها برای دسترسی به تلگرام بود. پیام‌رسان روسی که حالا بزرگترین گروه کاربرانش را مردم ایران تشکیل می‌دهند، بعد از رفع فیلتر تلگرام اما مدیران ایرانی تصمیم گرفتند مشوق‌هایی برای ایجاد پیام‌رسان داخلی ایجاد کنند. از همین رهگذر ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر داد که سقف وام برای تولیدکنندگان پیامرسانهای داخلی را بالا برده‌اند و حالا هر کسی که مایل باشد پیام‌رسان داخلی ایجاد کند می‌تواند وام 5 میلیارد تومانی آن هم بدون هیچ قید و شرط دشواری دریافت کند. این خبر فیروزآبادی بحث‌های زیادی در فضای مجازی به دنبال داشته است؛ فیروزآبادی که گفته بود بدون توسعه پیام‌رسان داخلی ما فقط لوله‌کش خارجی‌ها می‌شویم!
تخفیف ویژه
برای کاربران پیامرسانهای داخلی
از وام 5میلیارد تومانی برای سازندگان پیامرسانهای داخلی که بگذریم، رسول سراییان، معاون وزیر ارتباطات از تخفیف‌های ویژه برای کاربران پیامرسانهای داخلی هم خبر داده است که براساس آن، کاربران پیامرسانهای داخلی تعرفه اینترنت‌شان به نصف محاسبه می‌شود. سراییان در این‌باره گفته است: پیامرسانهای داخلی و سایت‌های ایرانی می‌توانند با یک مدل پیشنهادی کاربران‌شان را مشمول این تخفیف تعرفه‌ای کنند.
او توضیح داده است: روش انتخابی پیشنهاد سازمان فناوری اطلاعات ایران بود که مقرر شد سامانه‌ای برای این منظور راه‌اندازی شود که تمامی سایت‌های داخلی متقاضی قرارگرفتن در لیست مشمول تخفیف در این سامانه ثبت‌نام کنند و بررسی شوند و درصورت تأیید به لیست مشمولان تخفیف اضافه شوند. به گفته او، درحال حاضر این سامانه از سه هفته پیش ایجاد شده و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شده است و این سازمان مسئول اعلام عمومی این سامانه خواهد بود.
دولت حسن روحانی پا را از این هم فراتر گذاشت و اعلام کرد؛ امتیازهای ویژه‌ای برای جلب تبلیغات در پیامرسانهای داخلی هم درنظر می‌گیرند اما با وجود همه این حمایت‌ها، پیامرسانهای داخلی نتوانستند جایگاه خاصی بین ایرانی‌ها پیدا کنند. کارشناسان یک دلیل آن را ایجاد محدودیت‌هایی برای رشد پیامرسانهای ایرانی می‌دانند. محدودیت‌هایی که با توجه به در دسترس‌نبودن پیامرسانهای خارجی شامل آنها نمی‌شود. همچنین ضعف تکنولوژی (در حوزه رایانش ابری) و نبود زیرساخت لازم فنی و فقدان مدل تأمین مالی (مورد نیاز یک استارت‌اپ) از دیگرعوامل رشدنکردن رقبای ایرانی تلگرام
عنوان می‌شود.
از سوی دیگر پیامرسانهای ایرانی یک مشکل بزرگ دیگر را هم پیش‌روی خود دارند و آن جلب اعتماد مردم است. اغلب نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده عدم اعتماد مردم به پیامرسانهای ایرانی و نحوه حفظ اطلاعات شخصی افراد روی آنهاست. به نظر می‌رسد تلگرام هم از جنبه تکنولوژی و هم از جهت حفظ اطلاعات شهروندان توانسته اعتماد بیشتری از مردم را به سمت خود جلب کند و میزان وفاداری مردم به این پیام‌رسان حتی بعد از فیلتر آن همچنان بالاست. تلگرام نشان داده در این زمینه با هیچ پلتفرم نرم‌افزار دیگری هم قابل
مقایسه نیست.
حریم خصوصی کاربران ایرانی پشتوانه قانونی محکمی ندارد
سهیل مظلوم، تحلیلگر فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین نکته در محبوب‌‌نبودن پیامرسانهای داخلی را بی‌اعتمادی عمومی می‌داند و می‌گوید تا زمانی که دولت تعهدات سفت و سختی برای حفظ حریم خصوصی کاربران ندهد، پیامرسانهای ایرانی نه در بازار داخلی و نه در بازار خارجی موفق به جلب
کاربران نمی‌شوند. او پشتوانه حقوقی حفظ حریم خصوصی کاربران در ایران را چندان قوی نمی‌داند و به «شهروند» می‌گوید: قوانین موجود تنها به صورت قوانین پایه است و از سمت شاکی خصوصی قابل ردیابی است؛ این درحالی است که قوانین حفظ حریم خصوصی در ایران مدعی عمومی ندارد و دادستان به صورت مستقل و براساس شکایت مدعی‌العموم نمی‌تواند اقدام کند. این مسأله درحالی رخ می‌دهد که در کشورهای پیشرفته مجازات‌های سخت و سنگینی در انتظار ناقضان حریم خصوصی است.
موضوع اعطای وام از وجوه اداره شده به فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی در سال‌های 82-83 باعث رشد قابل توجه کسب‌و کارهای اینترنتی در ایران شد. سقف وام در آن زمان چیزی حدود 150 تا 160میلیون تومان و با سودهای 6 تا 12درصد بود. در دولت محمود احمدی‌نژاد توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی کند شد و در دولت یازدهم سقف وام از وجوه اداره شده به 3میلیارد تومان و سود حدود 10درصد رسید. این درحالی است که هم‌اکنون سقف این وام به 5میلیارد تومان رسیده و به گفته فیروزآبادی رئیس شورای‌عالی فضای مجازی و بدون سود به متقاضیان
پرداخت می‌شود.