رضا نامجو- شهروند حقوقی| جهان امروز، جهان درگیری و خشونتی است که اتفاقات تلخ و خونبارش به اشکال مختلف در گوشه‌گوشه این کره‌خاکی متبلور شده است. کشتار اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار، جنگ در سوریه و کوک‌شدن ساز جدایی‌طلبی مردم کاتالونیا و کردستان تنها بخشی از اتفاقات سیاسی و اجتماعی است که زندگی انسان معاصر را بیش از هر وقت دیگری با چالش مواجه کرده است. در این میان فعالان حقوق بشر اعتقاد دارند نهادهای بین‌المللی باید وارد میدان شوند و اجازه ادامه نسل‌کشی را ندهند. از سوی دیگر برخی از آنها وقتی نوبت به یک انتخاب در دو راهی حق تعیین سرنوشت و حفظ تمامیت ارضی می‌رسد، جانب احتیاط را رعایت می‌کنند و ترجیح می‌دهند از اظهارنظرهای قطعی بپرهیزند. دکتر عاطفه امینی‌نیا، دکترای حقوق بین‌الملل و استاد دانشگاه یکی از حقوقدانانی است که در این موارد رویکردهای جالبی دارد. این وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند حقوقی» همنشینی مفهوم صلح و حقوق بین‌الملل را به تحلیل نشسته و با اشاره به مصادیق ورود نهادهایی چون شورای امنیت و سازمان ملل به موضوعات، دعاوی و مناقشات بین المللی، راهکارهای حل بحران‌های کنونی جهان را از نظرگاهی که دارد، بررسی کرده است. گفت‌وگوی ما با دکتر امینی‌نیا را در ادامه می‌خوانید:
می‌خواهیم در مورد همنشینی میان مفهوم صلح و حقوق بین‌الملل صحبت کنیم. صلح مفاهیم زیادی دارد که هنرمندان از آن استفاده می‌کنند و کارکرد سیاسی نیز دارد که البته در حوزه حقوق بین‌الملل هم معنای دیگری پیدا می‌کند. این معانی با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟ و وقتی ما از صلح در ساحت حقوق بین‌الملل صحبت می‌کنیم، برداشت‌مان با آنچه سیاست‌مداران می‌گویند چقدر متفاوت است؟
به‌هرحال محور حقوق بین‌الملل، دولت‌ها هستند و دولت‌ها هم منافع ملی خود را بر هر چیز دیگری مقدم می‌دانند، بنابراین نمی‌شود کلا مباحث و رویکرد سیاسی را از حقوق بین‌الملل حذف کرد. این کار امکان‌ناپذیر است و نمی‌توان تفکیک بسیار قاطعی میان این دو برقرار کرد ولی مفهومی که صلح دارد، متفاوت است. صلح مهمترین آرمان بشریت از ازل تا ابد بوده است. جامعه آرمانی قاعدتا جامعه‌ای است که در آن هیچ جنگی وجود نداشته باشد و همه در صلح به سر ببرند. اما این‌که صلح در حقوق بین‌الملل چه مفهومی دارد و اصلا چه زمانی به صورت جدی به صلح توجه شد، باید بگویم که جوامع در گذشته قبیله‌ای بودند و جنگ‌های زیادی هم به وجود آمد؛ جنگ‌هایی بین امپراتوری‌ها درگرفت و منجر به تجزیه امپراتوری‌ها شد و نهایتا عهدنامه صلح وستفالی منعقد شد که رویکردش، توجه به همزیستی مسالمت‌آمیز بود. دولت‌ها از طیف مفهوم امروزی کلمه به وجود آمدند و تصمیم گرفتند از آن به بعد با همدیگر به همزیستی مسالمت‌آمیز بپردازند، یعنی دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که جنگ به نفع هیچ‌کدام از طرفین نیست، بنابراین ناگزیر هستند و ضرورت زندگی جمعی التزام می‌کند که با همدیگر همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشند.
از این باب این سوال را مطرح کردیم که اگر ما بخواهیم به مصادیق این تعریف جدید توجه کنیم، حتی مفاهیمی مثل محیط‌زیست و حقوق بشر در آن قرار می‌گیرند. درست است؟
در جایی می‌گویند که فقدان شادی یعنی فقدان صلح. الان تعاریف جدیدی که یونسکو، سازمان ملل و نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل می‌دهند این است که فقدان شادی هم فقدان صلح تلقی می‌شود، یعنی دولت‌ها موظف هستند شادی را برای مردم‌شان به ارمغان بیاورند.
ولی وظیفه‌ای که می‌گویید عملا ضمانت اجرایی ندارد...
«حق بر شادی» تعریفی است که ارایه می‌شود اما این‌که ضمانت اجرایی دارد یا ندارد، بحث دیگری است. سوال‌ها باعث می‌شود مباحث دیگری را مطرح کنم که شاید با هم اختلاط پیدا کنند اما این‌جا به «soft low» و «hard low» می‌رسیم. مثلا تعریف تجاوز در «hard low» قرار می‌گیرد و حمله مسلحانه به یک کشور، یک تجاوز است. این را همه می‌دانند و چیزی نیست که کسی برخلاف آن نظری داشته باشد. با این حال، تصور کنید یک جایی حقوق بشر نقض شده، یک عده مدعی هستند که نقض صلح است و یک عده منتقد هم هستند که می‌گویند نقض صلح نیست و درواقع اختلاف‌نظر وجود دارد. از سوی دیگر، یک جاهایی ما «soft low» داریم. گفتم که حقوق بین‌الملل مثل حقوق داخلی نیست که قانون‌گذار داشته باشیم و قانون وضع کند و اجباری و لازم‌الاجرا باشد. حقوق بین‌الملل زاییده اراده دولت‌هاست و براساس شرایط، مصالح و مقتضیات مختلف مشخص می‌شود. البته خیلی چیزها ابتدا به‌عنوان «soft low» در مجمع عمومی وارد شد، یعنی چیزی را نخستین‌بار مطرح می‌کنند، یواش‌یواش کشورها به آن می‌پیوندند، اتفاق نظر و اجماع حاصل می‌شود و بعد به «hard low» تبدیل می‌شود. خیلی چیزها چنین شرایطی داشته‌اند. مثلا حاکمیت بر منابع طبیعی در این زمره قرار می‌گیرد. این حق بر حاکمیت بر منابع طبیعی وجود نداشت، بلکه مجموع عمومی قطعنامه صادر کرد و کم‌کم به‌عنوان یک حق تبدیل شد و اقدامات کشورها در راستای حاکمیت بر منابع طبیعی مشروع تلقی شد. حقوق کودکان را هم می‌توان در این مجموعه قرار داد. شاید کودک تا سال‌ها قبل از این به‌عنوان مایملک و کالایی تلقی می‌شد که والدین می‌توانستند هر رفتاری با او داشته باشند. درواقع کودک تحت تملک والدین خود بود و والدین، مالک کودک محسوب می‌شدند. بعد کنوانسیون حقوق کودک گفت «کودک کالا نیست و والدین موظف هستند به نحو احسن با او رفتار کنند.» خیلی مصادیق دیگر هم به همین ترتیب وجود دارند. من باید به این نکته اشاره کنم که محیط‌زیست قبل‌تر به شکل دیگری تلقی می‌شد. همان‌طور که می‌دانید چارچوب سرزمین کشورها تحت حاکمیت هر کشوری به‌شمار می‌رود و این خیلی طبیعی و بدیهی است. چارچوب و تمامیت ارضی هر سرزمینی متعلق به همان حاکمیت بود و حق داشت در آن سرزمین هر گونه که می‌خواهد رفتار کند ولی یواش‌یواش اصولی پدید آمد. اگر بخواهم خیلی خلاصه بگویم مفاهیمی تحت عنوان «میراث مشترک بشریت» شکل گرفته‌اند که آب، هوا، خاک، غذا و... را شامل می‌شود. ما یک کره‌خاکی بیشتر نداریم و همه مردم کره‌زمین از ازل تا ابد در این کره‌خاکی زندگی می‌کنند. از ما گرفته تا نسل‌های بعدی روی همین کره خواهند بود. کره‌زمین خانه واحد همه ابنای بشر است. ما قرار است روی کره‌زمین زندگی کنیم؛ بنابراین همه حق داریم از این خانه واحد به نحو احسن مراقبت کرده و با آن به خوبی برخورد کنیم تا مشکلی برای نسل‌های آتی پیش نیاید. درواقع کره‌زمین، میراث مشترک است. پس ما حق نداریم در سرزمین خودمان هر اقدامی را که صلاح می‌دانیم انجام دهیم، چه‌بسا که ممکن است آب، هوا یا خاک را آلوده کند، چون این آب جاری می‌شود و آب‌های کل کره‌زمین را آلوده خواهد کرد. هوا هم ثابت نمی‌ماند و می‌رود هوای کشورهای دیگر را نیز آلوده می‌کند. بحث‌های دیگر نیز به همین ترتیب هستند.
می‌خواهیم به مصادیقی که امروز بیشتر با آنها دست به گریبان هستیم، برسیم. یکی ماجرای متأخر میانمار را داریم که عده‌ای آن را به نسل‌کشی تعبیر می‌کنند. البته آن‌گونه که شما گفتید احتمالا عده‌ای هم هستند که این اتفاق را نسل‌کشی تلقی نمی‌کنند. بعد به دو اتفاق اخیری می‌رسیم که در مورد جدایی کاتالونیا از اسپانیا و کردستان از عراق پیش آمده است. اجازه دهید از میانمار شروع کنیم. همان‌طور که گفتید طبیعتا انتظاری که از حقوق داخلی داریم را نمی‌توانیم در وادی امر از حقوق بین‌الملل داشته باشیم. سوال این است که در ماجرای میانمار عملا حقوق بین‌الملل چه کار می‌تواند بکند؟
قبیله‌ای به نام روهینگیا در میانمار است که مردمش مسلمان هستند؛ یک اقلیت مسلمان روهینگیایی که اکثرا در میانمار زندگی می‌کنند ولی جمعیت غالب این کشور را بودایی‌ها تشکیل می‌دهند. حاکمان میانمار با این اقلیت مسلمان برخورد خشونت‌آمیزی دارند، چون مدعی هستند از کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند و متعلق به آن سرزمین هستند. مسلما این اتفاقات مصداق بارز نسل‌کشی و تبعیض نژادی و قومیتی است. حقوق بین‌الملل در سال‌های خیلی قبل با این موضوع مبارزه کرده و کنوانسیون‌هایی هم در این زمینه داریم. درواقع بحث اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را داریم. این دیوان چهار جنایت را به‌عنوان جرایم جهانی تلقی می‌کند و در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی است که به این جنایت‌ها رسیدگی کند. یکی جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، دیگری نسل‌کشی و سرآخر تجاوز است که اتفاقات میانمار جزو این چهار جنایت است. دیوان کیفری بین‌المللی اصلا به همین دلیل تاسیس شد تا به این چهار جرم رسیدگی کند. قبل از این هم نسل‌کشی سابقه داشته است که یکی از بدیهی‌ترین آنها در بوسنی و هرزگوین بود. این نسل‌کشی که در میانمار اتفاق می‌افتد، تجاوز به یک اقلیت نژادی و دینی است، البته همان‌طور که گفتم قبلا هم اتفاق افتاده است و نخستین بار نیست که رخ می‌دهد. یکی از شدیدترین آنها در درگیری‌های بوسنی و هرزگوین در دهه 90 میلادی بود. پس از تجزیه یوگسلاوی به پنج جمهوری، درگیری‌های داخلی در بوسنی و هرزگوین رخ داد. صرب‌ها اقداماتی انجام دادند که منجر به کشته شدن خیلی از مردم آن سرزمین و اقلیت مسلمان بوسنیایی شد. خیلی‌ها اتفاقات بوسنی را نسل‌کشی، پاکسازی قومی و جنایت‌های شدید می‌دانند. در سایر نقاط دنیا هم بحث نسل‌کشی وجود داشته است. مثلا در اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی، سودان، کنیا و... هم اتفاقات مشابهی رخ داده است. یک رویکرد در سودان بود که دیوان کیفری بین المللی، رئیس‌جمهوری این کشور را به پای میز محاکمه کشاند. الان هم در میانمار دارد همین اتفاق می‌افتد و جمعیت عظیمی از اقلیت مذهبی مسلمان توسط اکثریت منطقه که بودایی هستند، از بین می‌روند.
الان حقوق بین‌الملل چه کاری می‌تواند برای این عده انجام دهد؟ آن بنیان‌هایی که گفتید برای پیگیری تاسیس شدند، چگونه باید ورود کنند؟
همان‌طور که گفتم ما رویکردهای مختلفی در حقوق بین‌الملل داشتیم. یک رویکرد این است که شورای امنیت وارد قضیه شود و درواقع کشته شدن تعداد عظیمی از آدم‌ها و نسل‌کشی را حکم نقض صلح و امنیت بین‌المللی تلقی کرده و از اقدامات قطعی فصل هفتم منشور استفاده کند. یک رویکرد این است که قبلا هم وجود داشته و شورای امنیت در خیلی از کشورها مداخله کرده و حتی متوسل به زور شده و بحران را خاتمه داده است.
مصداق متأخری وجود دارد؟
در همه مواردی که شورای امنیت مداخله کرده شاید فقط به بهانه نسل‌کشی نبوده است. مثلا در تیمور شرقی و هائیتی برای دموکراسی و در سومالی برای بحث‌های دیگری مداخله کرد، حتی در عراق هم وارد شد. یک رویکرد دیگر متوجه دیوان کیفری بین‌المللی است که اصلا برای همین موضوع تاسیس شده است. همان طور که عرض کردم دیوان چهار صلاحیت دارد و اساسنامه آن برای چهار جنایت است؛ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایت تجاوز، بنابراین این موضوع به صورت خاص در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی است.
مراحل رسیدگی در دیوان به چه صورت است؟
یکی از موارد صلاحیت دیوان این است که کشورهایی که در آنها این جرایم اتفاق می‌افتد، اساسنامه دیوان را پذیرفته باشند. حالا به این پذیرفته‌شدن یا پذیرفته‌نشدن کاری نداریم. یکی دیگر از راه‌های رسیدگی دیوان این است که شورای امنیت، پرونده را به دیوان ارجاع دهد. در این مسأله دست شورای امنیت باز است و می‌تواند این پرونده را به دیوان ارجاع دهد و قطعا هم باید این کار را کند. وقتی این همه آدم دارند کشته می‌شوند، قاعدتا جنایت نسل‌کشی دارد اتفاق می‌افتد، پس شورای امنیت خودش می‌تواند پرونده را نقض صلح تلقی کند و به دیوان بفرستد تا دیوان به این موضوع رسیدگی کند، بنابراین این راهکار هم وجود دارد. یک راهکار دیگر هم که قبلا شورای امنیت انجام داده و می‌شود این‌جا به آن اشاره کرد، ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی خاص است. آن زمان که دیوان کیفری بین‌المللی نبود -صلاحیت این دیوان عام است- شورای امنیت در برخی موارد دیوان کیفری خاص برای جرایمی که در کشورها اتفاق افتاد، تاسیس کرد. مثلا در بوسنی و هرزگوین، شورای امنیت آمد دیوان کیفری بین‌المللی را برای یوگسلاوی سابق به صورت موردی ایجاد کرد. قضایای دیگری هم مثل عراق بوده که شورای امنیت آمده و دیوان کیفری به‌صورت خاص ایجاد کرده است. حتی این اشکال را هم به شورای امنیت گرفتند که شورای امنیت صلاحیت سیاسی دارد، پس چگونه آمده یک رکن قضائی را تاسیس کرده است. پاسخ این بود که شورای امنیت وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را برعهده دارد و گاهی اوقات ممکن است اقدام پیشگیرانه انجام دهد، ازجمله تاسیس یک محکمه قضائی برای محاکمه جنایتکاران جنگی تا در آینده این اقدامات دوباره تکرار نشود.
در مورد قبلی گفتید دخالت مستقیم و نظامی هم ممکن است اتفاق بیفتد. در موارد اینچنینی از دیوان کیفری بین‌المللی احتمالا چه حکم‌هایی خارج می‌شود؟
در این موارد محاکمه جنایتکاران جنگی رخ می‌دهد. در این قضیه دیوان آرایی را که صادر کرد مثلا میلوشویچ یا تادیچ را به‌عنوان جنایتکار جنگی تلقی کرد و برای‌شان حکم درنظر گرفت یا در قضیه سودان برای رئیس‌جمهوری سودان، آقای عمر حسن البشیر قرار بازداشت صادر کرد. چنین حکم‌هایی غالبا صادر شده است. یعنی دیوان باید بیاید رسیدگی کند و کسانی که این جنایت‌ها را در خاک کشور میانمار مرتکب شده‌اند، به پای میز محاکمه بکشاند و مجازات‌شان کند. این‌جا مسئولیت کیفری فرد است. درواقع جامعه بین‌المللی این افراد را به‌عنوان جنایتکار، محاکمه می‌کند.
سراغ موضوع کاتالونیا و کردستان عراق برویم. در مورد این دو منطقه دو مقوله «حق تعیین سرنوشت» و «حفظ تمامیت ارضی» رو‌به‌روی هم قرار گرفته‌اند که تعارض خیلی عجیب‌وغریبی نیز با هم دارند. اینطور نیست؟
بحث حق حاکمیت بر تمامیت ارضی کاملا مشخص است. طبق قانون اساسی همه کشورها، هر حاکمیتی حق دارد تمامیت سرزمین خود را محترم بشمارد، چون حق تمام ملت است. از سوی دیگر بحث حق تعیین سرنوشت یکی از بحث‌هایی است که از مصادیق حقوق بشر است. درواقع می‌گوید هر ملتی حق دارد سرنوشت خود را آن‌گونه که خودش صلاح می‌داند، تعیین کند. اگر غیر از این باشد، می‌شود استبداد، استعمار و دیکتاتوری. این دو به‌عنوان مصادیق حقوق بشر شناخته شده و یک حق جمعی نیز محسوب می‌شود، چون متعلق به یک جمع و ملت است، اما همان‌طور که شما گفتید با همدیگر تعارض دارند، یعنی دو موضوعی هستند که در مقابل همدیگر قرار می‌گیرند.
این‌جا بحثی که مطرح می‌شود این است که حق تعیین سرنوشت را به چه کسی می‌دهیم؟
با این موضوع به ظرافت برخورد شده است. آیا به هر قوم و قبیله‌ای و هر اقلیتی می‌شود حق تعیین سرنوشت داد؟ اینها بحث‌هایی است که بین حقوقدانان مطرح است و می‌گویند حق تعیین سرنوشت متعلق به یک ملت است، یعنی گروهی که ویژگی یک ملت را داشته و واجد اوصاف یک ملت باشد. بنابراین به هر گروه، نژاد، قوم و قبیله‌ای نمی‌شود حق تعیین سرنوشت را به‌راحتی داد تا باعث تجزیه شود، در نتیجه به حق تعیین سرنوشت باید با احتیاط نگریست، همان‌طور که خیلی چیزهای دیگر در حقوق بین‌الملل را باید با احتیاط نگاه کرد. مثل یک شمشیر دو لبه است، چون از یک سو یک حق بشری است که خیلی محترم و مقدس محسوب می‌شود و از سوی دیگر ممکن است با تمامیت ارضی کشورها مغایر باشد و به راحتی منجر به تجزیه و نقض تمامیت ارضی شود که باز متعلق به مردم یک سرزمین است. بنابراین خیلی باید با دید احتیاط به آن نگریست و نمی‌شود به راحتی در مورد آن اظهارنظر کرد و حکم قاطعی داد. همان‌طور که گفتید در مورد کاتالونیا هم همین‌طور است، البته موارد دیگری هم داشتیم، مثلا در قضیه کوزوو نیز همین اتفاق افتاد. درواقع وقتی که کوزوو از دامن شرق جدا شد، بلافاصله 28عضو اتحادیه اروپا به آن تبریک گفتند. درحالی‌که این اتفاق برای شوروی سابق یا روسیه فعلی اصلا خوشایند نبود، چون از دامن شرق به دامن غرب رفته بود ولی آنها کوزوو را به رسمیت شناختند. سازمان ملل هم این جدایی‌طلبی را به رسمیت شناخت و این جدایی را مغایر با حقوق بین‌الملل تلقی نکرد. دیوان دادگستری بین‌المللی هم آن را مغایر با حقوق بین‌الملل ندانست. موارد دیگری هم در حقوق بین‌الملل هستند که درواقع نمی‌شود برای‌شان حکم قاطعی داد. گاهی اوقات می‌بینیم به بهانه مبارزه با تروریسم، نقض حقوق بشر اتفاق می‌افتد. این دوگانگی‌ها هست و باید با دیده احتیاط به آنها نگاه کرد.
وقتی در مورد «ملت» صحبت می‌کنیم، طبیعتا هر گروه نژادی و قومی نمی‌تواند شامل آن شود، اگر بخواهید در مورد کاتالونیا و کردستان نظر خودتان را بگویید، این استقلال‌طلبی را چگونه تحلیل می‌کنید؟ چون رفراندوم‌های برگزار شده به‌نظر عده‌ای قانونی و به‌زعم عده دیگری غیرقانونی بود...
منشأ این قضاوت دو سویه همان دو دیدگاهی است که وجود دارد. همان‌طور که گفتم یکی اصل تمامیت ارضی و احترام به آن و دیگری حق تعیین سرنوشت است. اصل تمامیت ارضی که خیلی واضح و روشن است و جای تردید و مناقشه‌ای در آن نیست، ولی حق تعیین سرنوشت مقداری قابل تأمل است و باید دید آیا آن گروه ویژگی یک ملت را دارند؟ در مورد کردستان نیز همین‌طور است. آیا اقلیم کردستان عراق ویژگی یک ملت را دارد یا ندارد؟ یا منافع سیاسی گروه‌های دیگری بوده که باعث شده بحث تجزیه‌طلبی مطرح شود. بحث تجزیه‌طلبی و حق تعیین سرنوشت دو مقوله جدا از همدیگر هستند. تجزیه‌طلبی ممکن است رویکردهای سیاسی داشته باشد، چون گاهی یک مقدار منافع سیاسی بیگانگان در آن قضیه دنبال می‌شود، درحالی‌که بحث حق تعیین سرنوشت برای مردم است. اینها را باید از همدیگر تفکیک کرد. در اقلیم کردستان عراق دقیقا وضع به همین ترتیب است. ضمن این‌که من فکر می‌کنم حفظ وحدت برای مردم هر سرزمینی قاعدتا بر هر چیزی مقدم‌تر است.
حاکمان باید در این میان چه کار کنند؟
دقیقا باید گفت که ما باید به‌عنوان حاکم چه کنیم که این اتفاق نیفتد و به یک‌باره یک گروه و اقلیت و قومی در کشور ادعای تجزیه‌طلبی نکند و خواستار تجزیه‌طلبی نشود. حاکمان باید به حقوق مردم خود احترام بگذارند، یعنی باید به قدری رضا و رغبت را در مردم خود ایجاد کنند که فکر تجزیه‌طلبی به ذهن آن گروه‌ها خطور نکند و در پی آن برنیایند. ایجاد احترام به اقلیت‌ها، حفظ حقوق اقلیت‌ها، دخالت دادن اقلیت‌ها در مشارکت سیاسی، بکارگیری اقلیت‌ها در مناصب سیاسی و... توسط حاکمیت خیلی می‌تواند به حفظ وحدت ملی کمک کند. تجربه نشان داده که این تجزیه‌طلبی‌ها و جدایی‌ها از دل این موارد مطرح شده است. در قضیه کوزوو هم به همین ترتیب بود، چون خودم به صورت خاص روی کوزوو مطالعه کردم. کوزوویی‌تبارها معتقد بودند که صربستان به خواسته آنها اهمیتی نمی‌دهد و آنها را در مناصب سیاسی به کار نمی‌گیرد، به همین دلیل ادعای تجزیه‌طلبی کردند. حفظ وحدت ملی برعهده مسئولان و حاکمان سیاسی یک جامعه است که باید اقلیت‌ها را هم به کار بگیرند، آنها را بخشی از مردم سرزمین خود تلقی کنند و برای آنها هم سهمی در نهادهای سیاسی جامعه قایل شوند تا حس هم‌میهن‌بودن به جای حس تجزیه‌طلبی در آنها تقویت شود.