مهدی یساولی- دبیر روایت نو| یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، پس از پایان دو دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در 24خرداد 1392خورشیدی با حضور رسمی هشت نامزد تاییدصلاحیت‌شده، سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف، علی‌اکبر ولایتی، محسن رضایی و غلامعلی حداد عادل از جبهه اصولگرا، حسن روحانی و محمدرضا عارف از جبهه اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب و سیدمحمد غرضی به‌عنوان مستقل برگزار شد. غلامعلی حداد عادل و محمدرضا عارف اما پیش از آغاز رأی‌گیری به سود همفکران خود از گستره رقابت کنار رفتند.
نامزد غیررسمی اندیشه «احمدی‌نژادی»
حسن روحانی در شرایطی نزدیک توانست با 18میلیون‌و651هزارو668 رأی به‌عنوان هفتمین رئیس‌جمهوری ایران، به دوره‌ای تازه از زیست‌سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران وارد شود؛ زمانه‌ای که ایرانیان پس از یک برهه هشت‌ساله تسلط اندیشه‌ای ویژه در نظام اجرایی کشور، آزرده و آسیب‌پذیر، به این دوره انتخابات به‌عنوان آغازی تازه می‌نگریستند. دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، آنگونه که سیاست‌ورزان و کارشناسان یادآور می‌شدند، آسیب‌هایی بسیار به بخش‌های گوناگون ایران وارد آورد. سیاست خارجی و اقتصاد، فرهنگ و جامعه در این میانه بیشترین زیان‌ها را آزمودند. او که در دو دوره انتخابات نهم و دهم ریاست‌جمهوری در ایران توانسته بود با دست‌یازیدن به روشی از رفتار پوپولیستی (عوام‌گرایانه) و طرح شعارهای فریبنده به‌ویژه در زمینه اقتصاد با تمرکز بر محرومان و مستضعفان در دو انتخاب پرحاشیه به ریاست‌جمهوری برسد، با ردصلاحیت نامزد مورد پشتیبانی خود، اسفندیار رحیم‌مشایی در دوره یازدهم، نماینده‌ای رسمی در این دوره نداشت، اما تحلیلگران سیاسی به‌ویژه پس از آغاز رقابت‌های رسمی انتخاباتی، سعید جلیلی، نامزد مطرح جبهه اصولگرایی را به دلیل برگزیدن روش‌هایی ویژه در طرح برنامه‌ها، اندیشه و شعارهای انتخاباتی، نامزد غیررسمی اندیشه «احمدی‌نژادی» برمی‌شمردند؛ به‌ویژه که او سکاندار سیاست خارجی احمدی‌نژاد در پرونده هسته‌ای ایران به شمار می‌آمد، همچنین در تبلیغات انتخاباتی، کمترین اشاره‌ها و نقدها را به سیاست‌های پیشین کشور در دوره احمدی‌نژاد داشت، درحالی‌که نامزدهای دیگر حتی در جبهه اصولگرایی می‌کوشیدند کم یا زیاد، نقدهایی جدی بر دو دولت پیشین وارد آورند.
حسن روحانی در سوی دیگر میدان رقابت یازدهم، درحالی‌که با رد شگفت‌انگیز صلاحیت اکبر هاشمی‌رفسنجانی و کناره‌گیری ائتلاف‌گونه محمدرضا عارف به‌عنوان نامزد جبهه اعتدالی و اطلاح‌طلب شناسانده می‌شد، به گونه‌ای گسترده بر سیاست‌ها و روش‌های اجرایی دولت‌های احمدی‌نژاد می‌تاخت. او انتقادهایی به آن سیاست‌ها وارد می‌آورد که زمینه‌ای مناسب برای پذیرش اجتماعی داشت؛ از آن‌رو که توان جامعه ایران در زمینه‌های گوناگون در دوره حکمفرمایی «اندیشه احمدی‌نژادی» بسیار فرسوده شده بود. روحانی بدین‌ترتیب با گرایش «اعتدال‌گرایی و تنش‌زدایی» و شعار «تدبیر و امید» رودرروی سعید جلیلی نشست که در پوسترهای تبلیغاتی خود با اشاره به گرایش «گفتمان انقلاب اسلامی، مقاومت علیه سازش»، شعار «ما ایستاده‌ایم» را برگزیده بود.
یک «نه» کوتاه‌مدت به پوپولیسم
دستاورد دوره یازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، یک «نه» کوتاه‌مدت به «پوپولیسم»ی به شمار می‌آمد که محمود احمدی‌نژاد به گستره سیاست ایران وارد کرده بود؛ کوتاه‌مدتی آن «نه» از آن‌رو بود که زمینه‌های رشد و گسترش اندیشه عوام‌گرایی، هرچند اندکی تضعیف شد، اما همچنان در پهنه سیاست ایران برجای مانده بود. کارهایی در آن دوره هشت‌ساله به‌ویژه در زمینه اقتصادی انجام پذیرفته بود که بستر را همچنان برای بالیدن اندیشه‌های عوام‌گرایانه مهیا نگه می‌داشت. همین مسأله در جریان تبلیغات انتخاباتی دوره یازدهم و طرح برنامه‌های نامزدهای منتقد دولت پیشین به روشنی دیده می‌شد؛ یارانه مستقیم به‌عنوان یکی از مهمترین کارهای دولت احمدی‌نژاد، گستره‌ای به‌شمار می‌آمد که نامزدهای منتقد می‌کوشیدند ماهرانه وارد آن شده، از افتادن در دام نگرش‌های پوپولیستی پرهیز کنند. حسن روحانی در همین مسیر در تبلیغات، سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهای رسانه‌ای چنین بیان می‌کرد: «من معتقدم در کنار یارانه نقدی باید یارانه کالایی نیز به دهک‌های پایین جامعه داده شود، چراکه در دولت تدبیر و امید، هدف این است که در بخش اقتصادی، آرامش به مردم داده شود و مردم برای کالاهای اساسی خود نگران نباشند... صدقه‌گرفتن افتخار نیست، بلکه صدقه‌دادن افتخار است، ما باید به نحوی حرکت کنیم که وضع مالی مردم خوب شود تا مالیات دهند و درواقع به سمتی برویم که دست دولت به سمت ملت دراز باشد، نه برعکس آن». او با انتقاد از فرآیند هدفمندی یارانه‌ها تصریح می‌کرد: «یارانه باید هدفمند شود، اما سوال این‌جاست که آیا این امر محقق شد؟ یارانه باید به تولید می‌رسید، اما این امر محقق نشد و برای ادامه هدفمندی باید نواقص گذشته اصلاح شود و در کنار یارانه نقدی، یارانه کالایی هم داشته باشیم تا مردم مشکل نداشته باشند و نگرانی از مردم گرفته شود. دولت تدبیر و امید درصدد است تا علاوه‌بر حل مشکلات اقتصادی، مردم به چنان آرامشی برسند و همه در خانه‌ها شاغل باشند که به یارانه ۴۵هزار تومانی نیاز نداشته باشند». او همچنین درباره فضای سیاسی- اجتماعی درونی کشور معتقد بود: «مردم توقع دارند جو امنیتی عوض شود ... در دولت آینده شرایطی فراهم خواهد شد که دانشگاه برای دانشجویان مکان امن و محیط علم و تحقیق آزاد باشد». روحانی دولت خود را ادامه‌دهنده راه دولت‌های اکبر هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی برشمرده و تاکید می‌کرد: «دولت تدبیر و امید یک دولت فراجناحی خواهد بود و از همه سلیقه‌ها برای مدیریت و پیشرفت کشور بهره خواهد برد».
ویرانه‌ای به نام سیاست خارجی
سیاست خارجی ایران در میانه سال‌های 1384 تا 1392 شاید در کنار گستره اقتصاد، بیشترین آسیب‌ها را از کنش‌های عوام‌گرایانه از سر گذرانده بود؛ از همین‌رو بود که بخشی مهم از موضع‌گیری‌های انتخاباتی حسن روحانی، پیرامون آن شکل یافته بود «در تاریخ چند سده اخیر ایران، برهه‌ای را نمی‌توان یافت که روابط ایران با کشورهای اروپایی به سردی، نامطلوبی و تنش‌آلودی امروز باشد. وجود تحریم‌های گسترده اتحادیه اروپا علیه ایران گواهی بر این ادعاست. تکلیف کشورهایی مثل آمریکا و کانادا هم که روشن است؛ هر روز تهدید و تحریم جدیدتر. آفریقایی‌ها باوجود برخورداری از حمایت‌های بی‌دریغ مادی و معنوی ایران پس از انقلاب، در سال‌های اخیر روی از ما گردانده‌اند. کار به جایی رسیده که سنگال و سیرالئون و کنیا هم به ما روی خوش نشان نمی‌دهند. ... متاسفانه در سال‌های اخیر، دولت نهم و دهم به نام سیاست خارجی تهاجمی به اقدامات بی‌هدفی در سطح بین‌المللی دست زده است که بیشتر به بحران‌آفرینی شباهت دارد تا یک سیاست خارجی منسجم و فراگیر». این نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری «تامین و حفظ منافع ملی از طریق اعتمادسازی و تنش‌زدایی با جهان خارج» را اولویت سیاست خارجی دولتش برمی‌شمرد.
جلیلی در پی تفکیک جنسیتی
و اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها
سعید جلیلی، در سوی دیگر این هماوردی فکری و سیاسی جای گرفته بود. او که در مناظره‌های انتخاباتی، آماج انتقادهای گسترده دیگر نامزدها به‌ویژه حسن روحانی و علی‌اکبر ولایتی در زمینه پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت شده بود، در جریان تبلیغات انتخاباتی با کمترین نقد نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد، نشانه‌هایی در موضع‌گیری‌ها و سخنرانی‌هایش می‌نمایاند که گمانه‌زنی‌های منتقدان را درباره شیفتگی او نسبت به تداوم اندیشه و کنش احمدی‌نژادی به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی تقویت می‌کرد. او با اشاره به این‌که «تفکیک جنسیتی و اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها جزو برنامه‌های اصلی و یکی از محورهای اساسی برنامه‌های من است»، تصریح می‌کرد: «با قرار گرفتن عمل صالح در شئون عملکرد دولت می‌توانیم به سمت حیات طیبه حرکت کنیم و ان‌شاءالله روند پیشرفت پرشتاب‌تر شود و ملت ایران روزبه‌روز در مسیر انقلاب به هدف نهایی نزدیک‌تر شوند». او همچنین تاکید می‌کرد: «آنچه برای ما اهمیت دارد این است که در این جهت گام برداریم و نتیجه، فرع بر وظیفه است. در چند روز انتخابات باید تلاش کنیم گفتمان اسلام ناب را مطرح و اقناع کنیم که این گفتمان می‌تواند موجب پیشرفت کشور شود و رویکرد به گفتمانی غیر از این جز تباهی نتیجه‌ای دیگر نخواهد داشت». جلیلی با اشاره به این‌که «پیشرفت، در گرو گفتمان اسلام ناب است»، نگاه خود را به جایگاه رئیس‌جمهوری چنین تبیین می‌کرد: «رئیس‌جمهوری در رأس قوه مجریه قرار می‌گیرد و قوه مجریه به‌مثابه یک قطار است که باید به سمت تعالی حرکت کند، هزینه‌ای که برای این قطار خرج می‌شود متناسب با سرعت آن نیست، درحالی‌که این انتظار وجود دارد که قطار دولت با سرعت متناسب همه آحاد ملت را دربربگیرد». او که به‌عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی و مسئول مستقیم پرونده هسته‌ای ایران، با نقدهایی استوار در زمینه سیاست خارجی دولت گذشته روبه‌رو شده بود، اما با ایستادگی در برابر آنان از روش و دیدگاه خود در این زمینه دفاع می‌کرد: «در سیاست خارجی گفتمان بزرگ ما توانسته است تولید قدرت و عزت کند، باید این گفتمان با همین ظرفیت در سیاست خارجی جاری باشد؛ اگر این نگاه را در کشور جاری کنیم، ظرفیت‌های موجود آزاد شده و دولت مشوق آن خواهد بود». او با اشاره به شعار جذاب «عدالت» می‌کوشید در سطحی بالاتر از کارهای دولت پیشین اما در همان گفتمان، به حوزه‌های دیگر به‌ویژه زندگی مردم بنگرد: «مردم ما نگران تورم، اشتغال، هدفمندی یارانه‌ها و مسأله مشارکت در اقتصاد هستند. برای این کار باید ساختار اجرایی و اقتصادی با ظرفیت‌های موجود متناسب شود، باید این اقتصاد به شکل صحیح مدیریت شده و فقط به فکر هزینه‌کردن منابع نباشیم. باید ساختارها مبتنی بر عدالت باشد... مهمتر از اینها چگونگی ساختار اجرایی دولت است که ظرفیت این سه اولویت را محقق کند».