گروه اقتصادی شهروند| تغییر در سیاست‌ها و حتی فضایی که بر اقتصاد حاکم شده است کاملا ملموس و محسوس است. از زمانی که دولت یازدهم زمام امور اجرایی کشور را در دست گرفته تغییرات امیدوارکننده‌ای در عرصه اقتصاد رخ داده است. اما این بدان معنا نیست که تمام مشکلات ریز و درشت حال و گذشته از اقتصاد رخت بر بسته است چرا که همچنان مشکلات بزرگی به چشم می‌خورد که بخشی از آن به ساختارهای اقتصادی برمی‌گردد و بخش دیگر به کابینه یازدهم و نحوه مدیریت اقتصادی آن مربوط می‌شود. کارشناسان اعتقاد دارند نبود یک فرمانده اقتصادی در کشور تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است. هم‌اکنون در کابینه مردان اقتصادی بسیاری حضور دارند که هریک در تخصص خود شناخته شده‌اند. از محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری گرفته تا علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی، عباس آخوندی وزیر راه، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و علی ربیعی وزیر کار که در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت نقش مهمی دارند. البته دو اقتصاددان دیگر به‌عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری (مسعود نیلی) و رئیس دفتر رئیس‌جمهوری (محمد نهاوندیان) نیز تأثیرگذاری خود را دارند. اما مهم این است که شخص رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس کابینه بتواند بهترین و کارآمدترین تصمیم را از میان نظرات متفاوت تیم اقتصادی برگزیند. ولی در عمر 11ماهه دولت نمونه‌های زیادی از ناهماهنگی‌ها میان تیم اقتصادی دولت که منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست و هزینه‌ساز شده است وجود دارد که نشان می‌دهد نقش هدایتگر رئیس‌جمهوری در این میان کمرنگ است یا حداقل یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت فرماندهی اقتصاد را برعهده ندارد.
اقتصاد کشور فرمانده واحدی ندارد
در همین زمینه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری سرپیچی برخی از بانک‌ها از نرخ سود بانکی اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار اعتقاد دارد که نبود فرماندهی واحد در اقتصاد کشور، نرخ سودهای بانکی را متفاوت کرده است. ارسلان فتحی‌پور می‌گوید: باید پذیرفت اقتصاد کشور فرمانده واحدی ندارد که این موضوع به ایجاد مشکلات مهمی در اقتصاد منجر
شده است. به گفته این نماینده مجلس ناهماهنگی‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باعث شده که در برخی بازارها مانند بورس با رشد حبابی روبه‌رو شویم که این موضوع به صلاح اقتصاد نیست. این درحالی است که اگر در اقتصاد یک ترکیب مشخص وجود داشته باشد که تصمیمات غیرسیاسی اتخاذ کند بسیاری از مشکلات اقتصادی به وجود نخواهد آمد و مولفه‌های اقتصادی واقعی و قابل اتکا خواهد شد.
کالبدشکافی کاستی‌های اقتصاد ایران
اگر بخواهیم مشکلات فعلی اقتصاد ایران را ریشه‌ای‌تر بررسی کنیم باید به سراغ تحلیل دکتر محسن رنانی استاد دانشگاه اصفهان برویم که در یکی از روزهای برگزاری هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در نشستی تخصصی به بررسی کنشگری فعالان اقتصادی در ایران و جهان پرداخته است. او با بررسی مشکلات اقتصاد ایران، ابزارهای کنترلی در اقتصاد و بررسی سه سطح تحلیل فعالان اقتصادی، عدم اطمینان را بزرگترین مشکل کنشگران اقتصادی می‌داند.
رنانی در بررسی رفتارهای اقتصادی در ایران، به نکات جالبی اشاره می‌کند. به گفته وی در بازارهای مالی ایران رفتار‌هایی را می‌بینیم که در هیچ کجای جهان شاهد آن نیستیم. پرسش این است که در ذهن فعالان اقتصادی چه می‌گذرد که این رفتار با الگوی‌های رفتاری در بازارهای مالی تناسب ندارد و قابل تحلیل نیست. در ایران به اطلاعیه‌های بورس و اظهارنظرهای مقام‌های رسمی کمتر از اخبار غیررسمی و شایعه‌ها توجه می‌شود. در این بازار به‌راحتی حباب و صف شکل می‌گیرد.
این استاد دانشگاه اصفهان در تحلیل این رفتارهای بی‌منطق، عقیده دارد که در نظریه‌های دموکراسی و در مفهوم تئوری رأی، یک نوع رفتار وجود دارد با عنوان رفتار «گله‌وار»؛ به این معنی که بدون داشتن ایده‌ای به‌دنبال نخستین کسی می‌رویم که اقدامی انجام می‌دهد. این رفتار بیشتر در کشور‌هایی اتفاق می‌افتد که اطلاعات ناقص است، احزاب وجود ندارند و با عدم اطمینان بالایی روبه‌رو هستند. در زمانی که اطلاعات در دسترس نباشد، نمی‌توان درست بودن A یا B را تشخیص داد و به همین دلیل رفتار گله‌وار شکل می‌گیرد.
بنابراین نخستین کسی که اقدامی انجام می‌دهد، دیگران گمان می‌کنند این اقدام براساس آگاهی او بوده است. البته لازم به ذکر است که رفتاری که در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر رخ داد، گله‌وار نبود بلکه براساس «رویدادگی» اتفاق افتاد. رفتار رویدادگی ناشی از ترس است. زمانی که شما خیلی می‌ترسید، رفتاری را انجام می‌دهید که قابل پیش‌بینی نیست. اما در بازارهای مالی بیشتر رفتارهای گله‌وار صورت می‌گیرد.
ابزارهای دولت ناکارا شده است
وقتی به ایران نگاه کنید، می‌بینید ابزارهای پولی و مالی که به‌عنوان اصلی‌ترین ابزارهای هدایت اقتصاد است، از کار افتاده است. به‌عنوان مثال در ژاپن اگر بخواهند صادرات را افزایش دهند، کافی است که ارزش پول ملی را یک‌درصد کاهش دهند. اما در ایران نرخ ارز ۳۰۰درصد افزایش پیدا می‌کند درحالی‌که صادرات افزایش نمی‌یابد.
رنانی در بخش دیگری از تحلیل خود به ناکارآمدی ابزارهای در اختیار دولت توجه می‌کند. از دیدگاه وی به‌طورکلی، ابزارهای کنترل اقتصادی در دست دولت، ناکارآمد و غیرفعال شده است. در این شرایط دولت نمی‌تواند با ابزارهای پولی و مالی اقتصاد را مدیریت کند. درواقع مهم‌ترین عامل شکست هدفمندی در مرحله نخست نیز همین موضوع بود. این تصور وجود داشت که با آغاز هدفمندی، ۱۰۰هزار میلیارد تومان پول را از حوزه انرژی خارج می‌کنند و آن را به فقرا و دیگر حوزه‌ها اختصاص می‌دهند. اما با آغاز طرح، فقط ۳۰درصد از درآمدی که انتظار داشتند قابل توزیع بود؛ به این معنی که پیش‌بینی دولت ۷۰درصد خطا داشت. دولت با همه اطلاعاتی که در دست دارد، با چنین اشتباهی درباره اقتصاد ایران تحلیل می‌کند. همین بیماری در بازارهای مالی نیز اثر دارد و رفتار‌هایی را شکل می‌دهد که ما شاهد آن هستیم.
هیچ اعتمادی میان دولت و مردم نیست
این کارشناس اقتصادی با تشریح وضع و موقعیت دولت و نحوه عملکرد آن می‌گوید: در جامعه‌ای که همه از یکدیگر می‌ترسند و هیچ اعتمادی میان دولت و مردم نیست، آیا علم اقتصاد کارساز است؟ علم اقتصاد درباره جوامعی سخن می‌گوید که انسان‌های آن عاقل هستند و عقلانیت ابزاری دارند و مهم‌تر از همه دولت (state) یک مفهوم یکپارچه است. متاسفانه دولت در ایران خیرخواه نیست. نه این‌که نخواهد خیرخواه باشد اما مجموع تصمیم‌هایی که گرفته می‌شود و در مجموع برآیند این تصمیم‌ها خیرخواهانه نیست. درواقع چینش سازوکار به‌گونه‌ای است که به این نتیجه (غیرخیرخواهانه)
ختم می‌شود.
این استاد دانشگاه اصفهان با بررسی عمیق‌تر ویژگی‌های رفتاری در ایران، یادآور شد: من مدعی هستم که این علم اقتصاد نمی‌تواند رفتار مردم ایران را تحلیل کند. نوع عقلانیت ایرانی با نوع عقلانیتی که در اقتصاد متصور و موجود است، سازگار نیست.
رنانی در توضیح این‌که چرا در ایران رفتارهای اقتصادی عقلانی یا عقلایی نیست، گفت: اقتصادی که دوران بزرگی از بی‌ثباتی را طی کند، جامعه‌ای که دوران بزرگی از عدم اطمینان و بی‌اعتمادی را طی کند، همچنین آمار‌های مخدوش ارایه شود و دروغ رواج بیابد و وعده‌های بی‌موقع در آن رواج بیابد، آرام‌آرام مردم در تصمیم‌های کوچک نیز تنها براساس اطلاعات محدود خود عمل می‌کنند.
بررسی 4 دایره برای راه‌اندازی کسب و کار
این اقتصاددان در تکمیل بحث خود ادامه می‌دهد: شما برای راه‌اندازی یا گسترش کسب‌وکار چهار دایره متداخل را مورد بررسی قرار می‌دهید. دایره نخست «محیط بنگاه» است؛ به این معنی که شما امکانات و ابزارهای خود را مورد بررسی قرار می‌دهید که آیا می‌توان محصولی را با مشخصات خاص به خط تولید اضافه کرد یا خیر. درنتیجه در ابتدا محیط داخلی بنگاه را مورد بررسی قرار می‌دهید. در صورت وجود توانایی این کار از دایره نخست عبور می‌کنید. دایره بعدی، «محیط اقتصاد کلان» است. درصورتی که بخواهید این اقدام را انجام دهید، باید وام بگیرید؛ آیا با این نرخ بهره می‌توانید؟ نرخ تورم چقدر است؟ هزینه‌های شما به چه میزان افزایش می‌یابد؟ درواقع شما متغیر‌های اقتصاد کلان را وارد تحلیل خود می‌کنید. درنهایت با لحاظ این متغیر‌ها اگر این پروژه را سودمند بدانید وارد دایره سوم می‌شوید. او اضافه می‌کند: نام دایره سوم، «محیط کسب‌وکار» است. محیط کسب‌وکار به معنی فضای نهادی و قانونی است که شما باید در آن کار کنید. اقدام‌هایی از قبیل مجوز از اداره صنایع، معرفی به بانک برای گرفتن تسهیلات، پرداخت مالیات و...؛ همه این موارد را محیط نهادی و قانونی می‌نامند. این محیط را مورد بررسی قرار می‌دهیم و باوجود همه مشکلات مصمم به توسعه یا تأسیس کسب‌وکار می‌شوید.
به اعتقاد رنانی مسیر توسعه در پیوند با محیط کسب‌وکار است و بر همین اساس توجه به این نکته ضروری است که راه‌اندازی کسب‌وکار در آمریکا سه ساعت وقت اداری می‌برد ولی در ایران ۶۳ روز کاری نیاز دارد. این تفاوت ریشه در محیط نهادی و محیط کسب‌وکار دارد. نکته قابل‌توجه این است که رتبه ایران در محیط جهانی در دوران اصلاحات میان ۱۱۰ تا ۱۲۰ بود؛ در دوران احمدی‌نژاد از ۱۲۰ به ۱۴۰ رسید و در سال گذشته به ۱۵۲ رسیده است. بدین معنی که رتبه ما در جهان درحال پس‌رفت است. بهبود محیط کسب‌وکار ده‌ها سال به طول می‌انجامد. نکته حایز اهمیت این‌که نظام حقوقی ما نسبت به نظام اقتصادی ما حدود ۴۰سال عقب است.
او درباره دلایل توسعه نیافتن و توسعه و حقیقت توسعه‌نیافتگی، تأکید می‌کند: توسعه به معنای توانایی یک ملت در ایجاد هماهنگی میان نظام حقوقی و اقتصادی است. درحالی‌که نظام حقوقی در ایران ۴۰سال است که متوقف شده و قوانین حقوقی ما همپای تحول اقتصادی به پیش نرفته است، توسعه‌ای رخ نمی‌دهد.
به‌طورکلی، درباره محیط کسب‌وکار این تصور غلط است که با تغییر دولت این محیط به سرعت بهبود پیدا می‌کند. این استاد دانشگاه «فضای کسب‌وکار» را به‌عنوان دایره چهارم معرفی می‌کند و می‌گوید: فرض کنید سرمایه‌گذار با همه این مشکلات از این دایره عبور می‌کند و به سراغ دایره چهارم می‌رود. دایره چهارم را «فضای کسب‌وکار» می‌نامند. زمانی که وارد یک باغ می‌شوید، درختان و چیدمان آنها و مسیر باغ و... محیط باغ محسوب می‌شود و آن حس و دریافتی که شما از باغ دارید مانند دلپذیر بودن یا ترس از آن را فضای باغ می‌نامند. فضای کسب‌وکار به این معنی است که شما در نگاه نخست متوجه شوید فضا قابل اعتماد است یا خیر و چه تغییر و تحولی محتمل است. به‌تعبیر صحیح‌تر، مردم در ابتدا دایره چهارم را می‌بینند و اگر آن را پذیرفتند، محیط کسب‌وکار را می‌بینند و اگر محیط اقتصاد کلان مناسب بود، به دایره کوچک‌تر رجوع می‌کنند. درنتیجه تا فضای کسب‌وکار مناسب نباشد، سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری اقدام نمی‌کند.
اطمینان و عدم اطمینان در اقتصاد
رنانی درمورد این‌که آیا شرایط اقتصادی کنونی فضای مناسبی برای ایجاد کسب‌وکار است، توضیح می‌دهد: حال ببینیم این فضای کسب‌وکار، فضای سرمایه‌گذاری و فضای روانی اقتصاد چگونه است؟ این دایره دارای سه لایه است. لایه اطمینان، لایه ریسک و لایه عدم‌اطمینان. فضای اطمینان زمانی است که شما اطلاعات دارید و اطلاعات‌تان نیز کامل است. در این شرایط ریسک صفر است. فضای اطمینان در سطح کلان به‌طور معمول به‌ندرت وجود دارد اما در سطح خرد و نزد برخی از افراد این فضا شکل می‌گیرد. در لایه دوم شما خطر را می‌شناسید و احتمال آن را هم می‌دانید. در لایه سوم یا عدم‌اطمینان، شما خطر را نمی‌شناسید و احتمال آن را هم نمی‌دانید. وجود ریسک، تصمیم‌گیری شما را مختل نمی‌کند؛ تنها هزینه‌های شما را تغییر می‌دهد و می‌توانید آن را محاسبه و تحلیل کنید. اما در فضای عدم‌اطمینان می‌خوابید و صبح که از خواب برمی‌خیزید، می‌شنوید که پای پرونده بابک زنجانی به بورس رسیده است و شاخص ریزش می‌کند. در این شرایط شما نه خبر را می‌شناختید و نه احتمالش را! سال ۸۴ رئیس‌جمهوری عوض می‌شود و بورس را قمارخانه می‌نامد و شاخص از ۱۲هزار به زیر ۱۰هزار می‌رسد.
او مشکل اقتصاد ایران را وارد شدن به فضای عدم‌اطمینان می‌داند. به گفته وی اقتصاد باید در فضای ریسک باشد تا بتواند کار کند. درواقع تئوری‌ها و سیاست‌های اقتصادی در فضای ریسک جواب می‌دهند. در فضای عدم‌اطمینان شما اطلاعات ندارید و درنتیجه نمی‌توانید محاسبه عقلانی انجام دهید. در این شرایط است که شما به شایعه‌ها پناه می‌برید. رفتار گله‌وار در بورس نیز نتیجه همین عدم‌اطمینان‌هاست.
ابهام‌هایی که سرمایه‌گذار را گیج می‌کند
استاد دانشگاه اصفهان در جمع‌بندی سخنان خود، می‌افزاید: عدم‌اطمینان‌های بلندمدت موجب شده است تا سرمایه‌گذار ما یا از اقتصاد فاصله بگیرد و کار تولیدی انجام ندهد و خود را زمینگیر صنعت نکند یا تصمیم می‌گیرد در زمان حاضر هیچ فعالیتی را انجام ندهد و صبر کند. مشکل این‌جاست که فعال اقتصادی ما وقتی نگاه می‌کند، سه سطح ابهام را می‌بیند. ابهام نخست، ابهام در سطح حکومت است. به‌عنوان مثال، بخش‌هایی از حکومت دولت روحانی را به‌عنوان یک تهدید می‌شناسد و بخش‌هایی از حکومت، دولت روحانی را یک فرصت می‌داند که درحال رفع تحریم‌ها و بازسازی اقتصادی است. اما هر دو بخش وجود دارند و فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند. درنهایت این پرسش برای فعال اقتصادی مطرح است که آیا حکومت از این دولت حمایت می‌کند یا خیر!
ابهام دوم، مربوط به ابهام در خود دولت است. مشکل اقتصاد ایران مشکل کمبود پول و ارز نیست. تکلیف دولت روحانی با سایر قوای حکومت و همین‌طور جامعه روشن نیست. این دولت با صراحت سخن نمی‌گوید و خواسته‌های خود را مطرح نمی‌کند و پافشاری نمی‌کند. کسی که از بیرون نگاه می‌کند، می‌بیند دولت یازدهم دولتی منفعل است. برای برون‌رفتن از این مشکلات به یک فرمانده اقتصادی که بقیه ارگان‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی از آن اطاعت می‌کنند، نیاز داریم. ابهام سوم، بستگی به دو ابهام دیگر دارد اما فعال اقتصادی پس از گذشت چند ماه از انتخابات ریاست‌جمهوری، وارد فاز نظاره شده است و پس از چند ماه، این فاز به سمت کنشگری سوق پیدا می‌کند و ممکن است این واکنش‌های اقتصاد مثبت یا منفی باشد. اگر جامعه به این نتیجه رسید که عملکرد دولت خوب بوده است، وارد کنش مثبت می‌شود. اما اگر وارد فاز منفی شود، این نقدینگی‌هایی که تا به حال رسوب کرده بود را وارد بازارهای مختلف (طلا، ارز و مسکن و...) می‌کند و همه آنها را به‌ترتیب برهم می‌ریزد و زنجیره‌ای از درهم‌ریزی را
ایجاد می‌کند.